پنج روز پس از حمله یک مرد کفن‌پوش با سلاح سرد به دفتر ریاست جمهوری در خیابان پاستور، سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران گفته فرد مهاجم تروریست نبوده و تنها میخواسته صدای اعتراض خود را به گوش یک مسئول برساند.
این فرد ظاهراً سلاح سرد و به روایتی قمه داشته و مأمورین قصد داشتند با اخطار و شلیک تیر هوایی او را متوقف کنند، اما او توجهی نکرد و نزدیک گیت دوم مأموران مجبور به تیراندازی شدند.
سخنگوی سپاه در حالی موضوع حمله به دفتر ریاست جمهوری را این‌گونه کم‌اهمیت نشان می‌دهد که پیش از این دو سه کانال تلگرامی فرد مهاجم را «آرش محمدی» ۳۵ ساله ساکن غرب تهران و عضو پیشین بسیج معرفی کرده بودند.
همچنین روز چهارشنبه اسماعیل کوثری جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله تهران درباره جزییات این حمله به خبرگزاری ایسنا گفت که فرد مهاجم بازداشت شده و چون در حال مداواست امکان بازجویی دقیق پیش نیامده است اما در بازجویی‌های مقدماتی مشخص شده که این اقدام جنبه سیاسی نداشته و وی به هیچ گروه سیاسی وابسته نیست.
برخی شاهدان در خیابان پاستور به خبرنگار روزنامه دولتی ایران گفتهاند که این فرد کفن‌پوش هنگام حمله با صدای بلند فریاد میزده: «میکُشم!»
ناآرامیها اخیر در ایران از هفتم دیماه آغاز شد. روزی که عدهای از مالباختگان موسسات اعتباری در اعتراض به دولت حسن روحانی به خیابان آمدند و ابتدا علیه دولت و سپس علیه حکومت جمهوری اسلامی و شخص علی خامنهای شعارهای تندی سر دادند. این اعتراضات به بیش از ۱۰۰ شهر ایران از جمله تهران کشیده شد که در پی آن بیش از ۲۵ نفر کشته و ۴۲۰۰ نفر بازداشت شدند.
اما ماجرا از جایی قابل تأمل شد که احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد در نخستین واکنش خود نسبت به آغاز این اعتراضها از مشهد گفت، مردم حق‌دارند مطالبه کنند و بخواهند، عزیزان مسؤول ما به مطالبات مردم توجه کنند که کارد به استخوانشان نرسد که بیایند وسط خیابان فریاد بزنند.
او همچنین گفت که مشکل ما این است که در دستگاه‌های ما عواملی نفوذ کرده‌اند که از تبار مرفه و خوش‌گذران هستند که به فکر قشر آسیب‌پذیر نیستند.
سخنان علم الهدی در حالی عنوان شد که او در دوران دولت محمود احمدینژاد و در اوج تحریمهای بین‌المللی مردم را به خوردن اشکنه و پیاز تشویق میکرد. همین مسئله این تردید را به وجود آورد که به راه افتادن این اعتراضات با چراغ سبز دار و دسته علم‌الهدی و اصولگرایان علیه حسن روحانی بوده و در ادامه مهار اعتراضات از دست در رفته و به تظاهرات ضد حکومتی تبدیل شده است.
کمی بعد کانال تلگرامی حزب کارگزاران انقلاب اسلامی این ادعا را با تیتر احضار علم الهدی به شورای عالی امنیت ملی دامان زد و اظهارات غلامحسین کرباسچی دبیرکل این حزب آن را کامل کرد. اما همه این ادعاها کمی بعد تکذیب شد.
حال با توجه به اظهارات رمضان شریف سخنگوی سپاه که با «تلطیف فضا» قصد دارد موضوع حمله به دفتر حسن روحانی در خیابان پاستور را کم‌اهمیت جلوه دهد، و از سوی دیگر اسماعیل کوثری گفته بود که حفاظت از نهاد ریاست جمهوری حدود ۳۸ سال است به عهده سپاه حفاظت است، این پرسش پیش میآید که چگونه است در زندانها تعداد زیادی از معترضان یا بازداشتیهایی که بدون هرگونه حمله و سلاحی، «جرم»شان فقط اعتراض یا حضور در تظاهرات است کشته می‌شوند یا به روایت جمهوری اسلامی «خودکشی» می‌کنند و هیچ مسئولی چیزی نمی‌گوید و حتی با تهدید حق پیگیری وضعیت آنها را از خانوادهشان سلب می‌کنند ولی نسبت به یک کفن‌پوش که دست به قمه وارد نهاد ریاست جمهوری شده با «مهرورزی» برخورد میشود؟
با توجه به سیاست جمهوری اسلامی در اطلاع‌رسانی که در واقع جلوگیری رساندن اطلاعات است، چنین مواردی فقط شک و شبهه و شایعه و پرسش می‌آفریند. چرا این فرد مهاجم «وابسته به کشورهای بیگانه و عامل خارجی و ضد انقلاب» معرفی نشده است؟ چرا تا کنون اطلاعات دقیقی در مورد این فرد منتشر نشده؟ مگر در جریان حادثه مترو شهر ری و حمله اصغر نحویپور به آخوند ذوالفقاری بلافاصله اعلام نشد که وی که به ضرب گلوله مأموران از پا درآمد، از اراذل و اوباش و معتاد بوده؟! حمله به آخوند در مترو مهم‌تر است یا «کفن‌پوش» و قمه به دست به دفتر ریاست جمهوری؟! آیا در مورد بازداشتیها و کشته‌شدگان اعتراضات دیماه به دروغ ادعا نمی‌شود که بسیاری از آنها اراذل و معتاد هستند؟! چطور سپاه که ادعا میکند در حوزههای امنیتی اطلاعات و تسلط کامل دارد و کنترل نهادی مانند ریاست جمهوری نیز بر عهده آن است، هنوز رسما هیچ نام و نشان و مشخصاتی از فرد مهاجم منتشر نکرده است؟ اگر این فرد یک شهروند عادی بوده چطور از گیت اول گذشته و از گیت دوم نیز در حال عبور بوده که مأموران تیراندازی کردند؟ چرا…
شاید در فرصتی که سپاه به آن نیاز دارد داستانی را سر هم بندی کرده و به خورد افکار عمومی بدهند. شاید هم مانند بسیاری از پرونده‌های دیگر که یک سرش به بسیجی‌ها می‌رسد، از دستور خارج شود. در نظام بسته‌ای که جامعه را نیز بسته نگاه می‌دارد، حتی حقیقت هم افکار عمومی را قانع نمی‌کند.
