خیمه‎‏ی سازمان‎های امنیتی موازی روی پرونده‌‎سازی‎های نان و آبدارِ جاسوسی

مصطفی کواکبیان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه، هفتم اسفندماه، گفت وظایف وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران باید تفکیک شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «تشخیص جاسوسی بر عهده وزارت اطلاعات و برخورد با آن نیز بر عهده قوه قضاییه است، طبیعتاً باید تفکیک وظایف میان این دو نهاد اطلاعاتی- امنیتی صورت گیرد.»

اشاره کواکبیان به بازداشت فعالان محیط زیستی توسط اطلاعات سپاه بود و تاکید کرد: «اطلاعات سپاه به مجلس پاسخگو نیست.»

او همچنین گفت: «وزارت دادگستری باید نسبت به بازداشت این افراد و همینطور مرگ مشکوک کاووس سیدامامی استاد دانشگاه در زندان پاسخگو باشد.» این در حالیست که به‌طور کلی دستگاه قضایی در چنین مواردی پاسخگو نیست.

اما آنچه این نماینده به آن اشاره کرده است تنها به وقایع اخیر که برای فعالان محیط زیست رخ داد محدود نمی‎شود و اطلاعات سپاه به‌خصوص از سال ۸۸ و پس از اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن سال فعال‌تر شد و حسین طائب و تیم حسین نجات یک سازمان اطلاعاتی موازی با وزارت اطلاعات تشکیل دادند که شامل «اطلاعات سپاه»، «حفاظت اطلاعات سپاه» و «حفاظت سپاه» می‎شود و تحت نظارت مستقیم علی خامنه‎ای قرار دارند و نه تنها به مجلس بلکه به هیچ ارگانی پاسخگو نیستند و مستقل عمل می‎کنند.

در این سازمان امنیتی، تعدادی قاضیِ مشخص از قوه‎قضاییه در شعب خاص با اطلاعات سپاه همکاری دارند که اقداماتی از صدور حکم ورود به منزل، شنود و بازداشت افراد تا صدور احکام سنگین قضایی در رکاب ضابطین و بازجوها و سربازجو را انجام می‌دهند و این روند میان‏بُری است برای درگیر نشدن در ضوابط اداری قضایی.

دولت احمدی‎نژاد یکی از مبتکران سازمان‎های امنیتی موازی

معاونت اطلاعات سپاه بعد از اعتراضات سال ۸۸ به نتایج انتخابات به سازمان اطلاعات سپاه ارتقاء یافت و گسترش فعالیت‎های آن در دولت دوم احمدی‎نژاد و پس از اختلاف او با حیدر مصلحی، وزیر پیشین اطلاعات، صورت گرفت. در واقع از این زمان بود که سپاه به وزارت اطلاعات بدون مصلحی بی‎اعتماد شد. با آغاز به کار دولت حسن روحانی و انتصاب محمود علوی به عنوان وزیر اطلاعات، فعالیت این نهاد اوج گرفت و اختلاف‎های جناحی به تدریج روی عملکرد آن تاثیر گذاشت.

از آنجا که این بازوی مستقل امنیتی برای سپاه کارایی خوبی داشت، قوه قضاییه هم آستین بالا زد و بر اساس همین مدل «حفاظت اطلاعات قوه قضاییه» را فعال‎تر از گذشته کرد.

بر همین منوال امروز وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و اطلاعات قوه قضاییه سه نهاد امنیتی هستند که تا حدود زیادی مسؤولیت‎هایی شبیه به هم دارند اما در بسیاری ماموریت‎ها هر کدام برای خود مستقل عمل می‎کنند با این تفاوت که اطلاعات سپاه و قوه قضاییه همکاری بیشتری با هم دارند چون در رأس‎ آنها همسویی بیشتری وجود دارد.

یکی از بارزترین اختلافات میان وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه مربوط به فعالیت دوتابعیتی‎ها در ایران است که اوج آن پرونده «دری اصفهانی» عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‎ای بود که اطلاعات سپاه او را به اتهام جاسوسی بازداشت کرد اما وزارت اطلاعات و محمود علوی بارها تاکید کردند او جاسوس نیست ولی زورشان به اطلاعات سپاه نرسید.

اختلاف بر سر جاسوس بودن یا نبودن افراد بی‎سابقه نیست؛ همچنان که در روزهای گذشته علی یونسی، وزیر پیشین اطلاعات در دولت محمد خاتمی، افشا کرده که در پرونده زهرا کاظمی شهروند دوتابعیتی ایرانی- کانادایی که در بازداشت کشته شد وزارت اطلاعات دولت اصلاحات او را جاسوس نشناخت اما اصرار سعید مرتضوی بر جاسوسی او نهایتاَ مرگ او را در زندان رقم زد.

اگر در دولت خاتمی اطلاعات سپاه به شکل کنونی موجودیت نداشت اما اکنون اوضاع متفاوت است و دو نهاد موازی با این وزارتخانه فعال هستند.

از سوی دیگر این فقط بخشی از ماجراست و مشکل اساسی‎ دیگری وجود دارد که تا اندازه‌ای پنهان‎ مانده است. اطلاعات سپاه روش‎های مختلفی دارد که از آنها برای کوتاه کردن دست وزارت اطلاعات و دولت در پرونده‎ها استفاده می‎کند.

در پرونده‎های مختلف اطلاعاتی چه به صورت فردی و چه گروهی، از بازجو و بازپرس گرفته تا معاونین و حتی افرادی که مسئولیتی در سیستم ندارند مانند وزیر پیشین اطلاعات و فرماندهان سپاه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی که به این نهاد نزدیک هستند و حتی روزنامه‎ها و خبرگزاری‎های حکومتی نزدیک به سپاه و نهادهای امنیتی همگی به عنوان بازوهای اطلاعات سپاه و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه مدام در حوزه‎های مختلف فعال هستند.

در حالی‌ که به طور معمول موضع‎گیری‎ها و اطلاع‎رسانی‎های وزارت اطلاعات پس از تعیین تکلیف و روشن شدن ابعاد پرونده‎ها از کانال وزیر یا به شکل بیانیه‎های رسمی و عمومی اعلام می‎شود، اما در پرونده‎هایی که اطلاعات سپاه و اطلاعات قوه قضاییه دست روی آن گذاشته‌اند به محض بازداشت یک فرد یا گروه با اتهامات امنیتی، تعداد زیادی از مهره‎های اطلاعاتی پیشین و فعلی، در رده‎های مختلف و در رسانه‌‏های مختلف، شروع به اظهار نظر و موضع‎گیری در مورد پرونده‎ها و اشخاص کرده و حتی نظرات شخصی خود را بدون ارائه سند و مدرک بیان می‎کنند. همچنین اظهار نظرهای این افراد که گاهی به جای قاضی حکم هم صادر می‌کنند موجب ایجاد اتهام‌های جدیدی در پرونده متهم می‌شود.

از این گذشته همین افراد و گروه‎های مرتبط به نهادهای امنیتی، دست از سر متهمان برنمی‎دارند و حتی بعد از آزادی آنها از زندان همچنان او را رصد می‎کنند و در موارد بسیاری علیه فرد یا افراد اظهار نظرهایی می‎کنند با برچسب‎ها و پاپوش‎های امنیتی که دوباره باعث گرفتاری آنان می‎شود.

برخی از نیروهای امنیتی فعال در این حوزه حتی وقتی مسؤولیتی ندارند با نهادهای دیگر امنیتی همکاری می‎کنند. همچنین وقتی یکی از نهادهای امنیتی فردی را بازداشت می‎کند بقیه نهادهای امنیتی موازی نیز هر کدام به نوبه خود پرونده‎هایی برای فرد بازداشت شده باز کرده و اتهاماتی به او وارد می‎کنند.

هنگامه شهیدی: مشت نمونه خروار

یکی از نمونه‌های فعالیت نهادهای امنیتی موازی، پرونده هنگامه شهیدی فعال سیاسی و روزنامه‎نگار است که اسفند ۱۳۹۵ توسط ضابطین وزارت اطلاعات بازداشت شد و یک ماه در بند ٢٠٩ بود اما ۵ ماه دیگر انفرادی را به بند ٢۴١ منتقل شد و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه پرونده او را پیگیری می‎کرد. پس از آزادی شهیدی از زندان، امنیتی‎ها دست‌بردار نبودند. هنگامه شهیدی گرفتار حملات لفظی و پرونده‎سازی‎های پی‌ در پی حیدر مصلحی وزیر پیشین اطلاعات شد و همچنان رسانه‎های نزدیک به تیم‎های امنیتی علیه شهیدی می‎نویسند و جالب اینکه بر اساس اخبار و گزارش‌های آنها پرونده این متهم قطورتر می‌شود.

هنگامه شهیدی اخیراً در نامه‌ای به حمایت و مماشات حفاظت وزارت اطلاعات از مصلحی انتقاد کرده و نوشته «او دی‌ماه ٩۶، مرا در دو سخنرانی زناکار و جاسوس خوانده بود اما تا کنون هیچ پاسخی از وزارت اطلاعات دریافت نکردم.»

این فعال سیاسی در ادامه نامه خود خطاب به معاونت حفاظت وزارت اطلاعات تاکید کرده که در دادگاه ویژه روحانیت تهران نیز علیه مصلحی اقامه دعوا کرده است. شهیدی، مصلحی را متهم به «بی‎اخلاقی و کیس‌سازی» کرده و نوشته اگر به شکایت او علیه مصلحی رسیدگی نشود، وزارت اطلاعات نیز زیر سوال است. او رونوشت این نامه را برای دفتر علی خامنه‎ای رهبر جمهوری اسلامی نیز فرستاده تا شاید شانس رسیدگی به آن بیشتر شود.

شهیدی پیش از این در نامه‎ای دیگر به وزارت اطلاعات خواسته بود که معاونت ضدجاسوسی این وزارتخانه به عنوان تنها مرجع تشخیص جاسوسی در کشور، در صورت وجود هر گونه سند دال بر جاسوسی او، اسنادش را منتشر کند؛ از این فعال سیاسی و روزنامه‌نگار در هفته اول بازداشت‌اش در اسفند ماه ٩۶ نامه‌ای تند خطاب به حسن روحانی منتشر شد که در آن از رئیس جمهور خواسته بود به عنوان حقوقدان و مجری قانون اساسی از دخالت نهادهای امنیتی موازی (اطلاعات سپاه، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، اطلاعات ناجا، پلیس امنیت) در وظایف وزارت اطلاعات جلوگیری کند و بر سر منافع برادرش (فریدون)، روزنامه‎نگاران را با سپاه معامله نکند.

این نامه اشاره‎ای است به آنکه اطلاعات سپاه برای کوتاه کردن دست دولت و وزارت اطلاعات از پرونده‎ها، روش‎های مختلف برای تحت فشار قرار دادن و معامله کردن برای رسیدن به اهداف خود به کار می‎بندد و به اصطلاح برای آچمز کردن رقیب دست روی «دانه درشت‎ها» از جمله دری‎ اصفهانی، مهدی جهانگیری، حسین فریدون و… هم  می‌گذارد و هر وقت لازم باشد برای کنار زدن دولت از سر راه خود، فتیله‎‏ی پرونده‎های مختلف از جمله مالی یا امنیتی اعضای دولت و خانواده‌شان را بالا می‎کشد.

نگرانی از عواقب پیگیری

تقریباً بیشتر فعالین سیاسی و روزنامه‎نگاران با چنین شرایطی روبرو هستند اما برای پرهیز از عواقب و آسیب‎های بیشتر، کمتر آن را پیگیری می‎کنند و ترجیح می‎دهند در رسانه‎ها از وضعیت وخیمی که دارند صحبت نکنند.

یکی از دلایل اصلی آن «مسئله اقتصادی» است. عموم فعالین سیاسی یا دانشجو، استاد دانشگاه و روزنامه‌‏نگار هستند و یا کارمند و به محض اینکه گرفتار نهادهای امنیتی شوند شغل خود را از دست می‌دهند چون کارفرما از ترس و یا تحت فشار نهادهای امنیتی عذر آنها را می‎خواهد. بنابراین اگر پس از پایان دوران زندان به هر دلیل بتوانند شغلی داشته باشند برای از دست ندادن آن مجبورند سکوت کنند.

از سوی دیگر زندانی در دوران بازداشت به حدی تجریه تلخ و تأسف‌‏بار از شکنجه‎های روحی، بازجویی‎های طولانی، توهین، بی‎احترامی و انواع آزارها دارد که حتی یادآوری آن ناخوشایند است و ترجیح می‎دهد آنها را فراموش کند. در همین حال ادامه تماس بازجوها پس از آزادی بازداشت‎شده نیز یکی دیگر از ابعاد آزارهای روحی پس از آزادی است.

از آن گذشته بخشی از آسیب‎هایی که فعالین سیاسی و بازداشتی‎ها می‎بینند رقابت‎های جناحی میان نهادهای امنیتی است؛ یک سازمان بعد از بررسی پرونده آن را مختومه اعلام می‎کند اما سازمان موازی همان پرونده را به دست می‎گیرد و ابعاد جدیدی به آن می‌افزاید که بیش از آنکه مرتبط با شخص متهم باشد، در اصل اهرم فشار به یک سازمان دیگر است.

حالا وضعیتی که پیش از این برای روزنامه‏‎نگاران و فعالین سیاسی و اجتماعی پیش می‎آمد امروز برای فعالین زیست محیطی پیش آمده و تمرکز نهادهای امنیتی موازی روی آنهاست و از آنجا که تعداد زیادی از آنها در همکاری با پروژه‎های مشترک با دولت هستند و با شبکه‎های پژوهشی خارج از کشور نیز ارتباط دارند، به سادگی گرفتار اختلافات جناحی و همچنین رقابت‌های اقتصادی درون حکومت می‎شوند.

اگر فردی مثل حیدر مصلحی یا رسانه‎های نزدیک به سپاه دست از فعالین سیاسی برنمی‎دارند، از آن طرف هم افرادی مثل فیروزآبادی مشاور نظامی خامنه‌‏ای و جلالی رییس پدافند غیرعامل با سخنرانی‎ها و پرونده‌‏سازی‎های خود فعالین محیط زیست را بیشتر گرفتار می‎کنند.

کاهش منابع مالی و پروژه‎های عموماً تخیلی

به طور طبیعی سرویس‎های اطلاعاتی هر کشوری مسئولیت دارند با تمام ظرفیت خود امنیت را در حوزه‎های مختلف برقرار کنند، اما در ایران هر کُنشی که خلاف خواست حکومت باشد و هر نوع اعتراض به عنوان برنامه‌‏ریزی سرویس‎های اطلاعاتی دشمن معرفی می‎شود و به عاملین آن برچسب جاسوسی می‌‏زنند همچنان که در همین چند ماه اخیر معترضین به وضعیت معیشتی، زنانی که برای آزادی حجاب مبارزه می‎کنند، دراویش، فعالین محیط زیست، سینماگران منتقد همگی برچسب امنیتی و جاسوسی خورده‌اند. روزنامه‎نگاران و دانشجویان و اقلیت‎های دینی هم که از دیرباز با همین برچسب گرفتار شدند. اما آیا دلیل آن فقط امنیتی است؟

وقتی منابع مالی در بحران‎های اقتصادی کاهش پیدا می‎کند نهادها و سازمان‎های مختلف حکومتی برای دریافت پول و بودجه به رقابت با یکدیگر می‎افتند. در چنین شرایطی با توجه به اینکه اولویت ظاهرا «حفظ نظام از گزند دشمنان» است سازمان‌هایی در رقابت برای گرفتن پول بیشتر موفق می‌شوند که اساس کار آنها حفظ نظام است. در بین این سازمان‎ها اولویت با آنهایی است که ماموریت‎های ویژه‎ را با کمک پروپاگاندا برای حفظ نظام ترسیم و پیاده می‎کنند. همچنان که در پرونده فعالین محیط زیست فهرست بلندی از سناریوهای امنیتی تخیلی از سوی مقام‎های امنیتی و رسانه‎هایی نظیر فارس و تسنیم و مشرق و کیهان تهران و وطن امروز به صورت خبر و گزارش و پرونده منتشر شد که عمدتا پرداخته‎های ذهنی نویسندگان‎ و راویان آنها بود تا آنجا که فیروزآبادی نیز بر اساس میزان هوش و توانایی ذهنی‎اش به مارمولک و سوسمار اتهام جاسوسی زد تا بازداشت فعالین محیط زیست‎ را توجیه کند.

پرونده دوتابعیتی‎ها و شبکه‎هایی که با خارج در تماس‎ هستند

اما در این میان، هیچ پروژه‌ای به اندازه پرونده‌هایی که یک سرشان به دوتابعیتی‌ها می‌رسد نان و آبدار‎تر نیست. اگر نتیجه‌ی فشار بر فعالین سیاسی و اجتماعی، تأمین اهداف سیاسی حکومت و بلوکه شدن آنها در داخل  است، با دوتابعیتی‌ها اما می‌توان معامله کرد و به «پول» رسید.

آزادی سعید عابدینی، امیرمیرزایی حکمتی، جیسون رضاییان و نصرت‎الله خسروی دوتابعیتی‎های ایرانی- آمریکایی در سال ۱۳۹۴ با طرح مشترک وزارت خارجه، شورای‎عالی امنیت ملی، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و قوه قضاییه پیاده شد و ۴۰۰ میلیون دلار سود برای جمهوری اسلامی به دنبال داشت.

بازداشت نازنین زاغری شهروند دوتابعیتی ایرانی- بریتانیایی هم در پروژه‎ای مشابه ۴۰۰ میلیون پوند سود برای رژیم خواهد داشت که فعلا در حال چانه‎زنی با لندن بر سر اختلاف حساب سود آن هستند.

البته نباید گمان کرد که این پروژه‎ها فقط برای دریافت رقم‎های کلان پیاده می‏‎شوند.

در آبان سال ۱۳۹۵ «یوسف فرهادوف تالت اوغلو»، «بهرام نسیبوف الخان اوغلو» و «الدار قربانوف» اعضای کلیسای «کلمه زندگی» مستقر در باکو، پس از چهار ماه زندان در ایران آزاد شدند. آنها به اتهام تبلیغ علیه نظام با ترویج مسیحیت و تشکیل کلیساهای خانگی به همراه ۱۰ ایرانی دیگر توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده بودند و برای آزادی‏‌شان کلیساها و سازمان‎های بین‏‌الملل زیادی تلاش می‎کردند. چنانکه «جامعه بین‌المللی برای حقوق بشر» (IGFM) و «آژانس خبری پروتستان‌ها» (idea) که در آلمان فعال هستند در نامه‌ای به حسن روحانی، خواستار آزادی آنها شدند.

در این پرونده روس‎ها نیز دخالت کردند و در نهایت «الکساندر نرتین» کشیش روس سرپرست یکی از کمپین‌ها اعلام کرد که چیزی شبیه معجزه باعث آزادی این سه مسیحی شد و مقامات ایرانی در ازای یک وثیقه ۸۵ هزار دلاری با آزادی آنها موافقت کرده‌اند. روشن است که این سه کشیش دیگر به ایران بازنگشتند و پول به جیب دستگاه قضایی رفت. در ۲۷ دی‎ماه سال ۱۳۹۴ تسنیم در گزارشی با عنوان «جاسوسانی که آزاد کردیم؛ تاجرانی که خواهیم گرفت» به بخشی از این پروژه‌ی امنیتی- اقتصادی که در واقع چیزی جز گروگانگیری و باج‌خواهی نیست اذعان کرد.

جمهوری اسلامی با همین روش دولت سوئد را هم مجبور کرده دست در جیب خود کند. احمد رضا جلالی پزشک ایرانی متهم به جاسوسی پس از آنکه با حکم اعدام روبرو شد سوئدی‎ها را بر آن داشت تا مانند اوباما و جانسون برای معامله تلاش کنند و با اعطای تابعیت این کشور به جلالی، شاید امکان پرداخت پول یا «وثیقه» برای آزادی این پزشک و پژوهشگر ایرانی فراهم شود.

کاووس سیدامامی شهروند دوتابعیتی ایرانی- کانادایی قرار بود پرونده‌‌ی نان و آبدار دیگری برای دستگاه‌های امنیتی و قضایی مربوطه باشد که با مرگ مشکوک‏ وی در زندان پروژه‎ی «پول به جیب‎زنی» به بن‏‎بست خورد. کاوه مدنی، معاون بین‎الملل سازمان حفاظت محیط زیست نیز که بهمن‎ماه بازداشت شد دوتابعیتی است.

اطلاعات سپاه همواره فعالین سیاسی، روزنامه‎‏نگاران و معترضان را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق ارتباط با خارج از کشور و همکاری با ضدانقلاب و جاسوسی بازداشت می‎کرده. حالا همین نسخه را در مورد دوتابعیتی‎ها در حوزه‎های مختلف از جمله محیط زیست پیاده می‎کند با این تفاوت که در پایان پرونده‎های دوتابعیتی‌ها پول‌های کلانی خوابیده است که دست وزارت اطلاعات و دولت تا حد ممکن می‌بایست از آنها کوتاه باشد.

یکی از دلایلی که دولت و بعضی نماینده‎های مجلس اخیراً به فکر تفکیک وظایف نهادهای امنیتی افتاده‌اند و «تشخیص جاسوس» را با تاکید یکی از وظایف وزارت اطلاعات می‌دانند همین است که حالا اتهامات مالی، امنیتی، جاسوسی گسترش پیدا کرده و به دولتی‎ها نیز چسبانده می‏‌شود و آنها را به شدت نگران پیشرفت این روند در نهادهای امنیتی موازی کرده است.