دانشجویانی که در اعتراضات سراسری دی‌ماه از سوی نهادهای امنیتی و انتظامی بازداشت شده بودند، به دادسرا احضار و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده است. در این میان مقامات دانشگاه تهران می‌گویند دانشگاه نمی‌تواند در این پرونده‌ها مداخله کند و مقامات دانشگاه تنها به رایزنی با مقامات قضایی می‌پردازند.
معاون فرهنگی دانشگاه تهران در این‌باره گفت: «در مباحث قضایی و حقوقی اصولاً هیچ کس نمی‌تواند مداخله و ورود کند؛ قوه قضاییه، نهادی مستقل بوده و وظایف مشخصی دارد، اما از آنجا که این افراد دانشجویان ما هستند، خود را موظف به پیگیری کارهایشان می‌دانیم و امیدواریم با رأفت اسلامیِ نظام روبرو شده و هرچه زودتر به کلاس‌ها بازگردند.»
رئیس دانشگاه تهران پیشتر اعلام کرده بود ۴۱ دانشجوی این دانشگاه در اعتراضات سراسری دی‌ماه بازداشت شدند که به تدریج این دانشجویان به طور موقت آزاد شدند. نیلی احمدآبادی همچنین از تشکیل ستادی برای پیگیری این حوادث و ارتباط و رایزنی با وزارت علوم، نهادهای امنیتی و استاندار تهران خبر داده بود.
همچنین معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم تاکید کرده بود که با توجه به اینکه دانشجویان در بیرون از مراکز علمی کشور بازداشت شده‌اند، تحت پیگیرد کمیته انضباطی دانشگاه‌ها قرار نخواهند گرفت، اما حالا گفته می‌شود که برخی از این دانشجویان به دادسرا احضار شده‌اند و پرونده برخی از آنها نیز به دادگاه انقلاب ارسال شده است.
تعدادی از انجمن‌های علمی و صنفی دانشگاه تهران نیز در بیانیه‌ای پیرامون همین موضوع خطاب به مسئولان دانشگاه، وزارت علوم و سازمان امور دانشجویان خواستار توقف روند تشکیل پرونده قضایی برای دانشجویان شده‌اند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «روند اخیر این نگرانی را در ما ایجاد کرده که به سرمایه‌های انسانی کشور آسیبی جبران‌ناپذیر برسد. با توجه به اینکه اتفاق اخیر درون فضای دانشگاه رقم خورده مطابق قانون انتظار می‌رفت خود دانشگاه و وزارت علوم در مدیریت آن ایفای نقش کنند و اجازه دخالت نهادهای بیرونی را ندهند.»
اکنون معاون فرهنگی دانشگاه تهران می‌گوید: «کاری که ما می‌توانیم برای حل شدن مشکل دانشجویان کنیم، صرفاً رایزنی با عزیزانِ قوه قضاییه است تا با دانشجویان، با حداکثر رأفت اسلامی برخورد شود که اکنون دانشگاه و مسئولان وزارت علوم نیز در حال انجام این کار هستند و جلساتی در سطوح مختلف در حال برگزاری است.»
او همچنین می‌گوید: «باید توجه داشت یک دسته از دانشجویانی که بازداشت شدند و بخش عمده این دانشجویان را نیز شامل می‌شوند، آنهایی هستند که بار اول بوده که وارد چنین ماجرایی شده و سابقه‌ای از قبل ندارند. این نفرات، مشخصاً درگیر احساسات و هیجانات شده و تصورات دیگری داشتند که متاسفانه موجب سوءاستفاده عده‌ای دیگر واقع شدند. مسئله این دسته از دانشجویان، همانگونه که رهبر انقلاب نیز فرموند که «حساب این افراد را باید از اغتشاشگران جدا کنیم»، ساده‌تر است.»
او ادامه می‌دهد: «دسته دیگر که انگشت شمار و معدود هستند، آنهایی را شامل می‌شود که از قبل پرونده‌های قضایی و امنیتی دارند که مسئله و مشکل‌شان، قدری متفاوت از دسته اول است. در عین حال دانشگاه براساس ضوابط و مقرراتِ موجود نسبت به پیگیری کار همه این دانشجویان عمل خواهد کرد.»
در حالی دانشجویان بازداشت شده در تظاهرات سراسری دی‌ماه وارد روند قضایی شده‌اند که امکان دارد این روند برای آنها مواردی چون صدور حکم، سوءپیشینه، تعلیق از دانشگاه و ممنوع‌التحصیل شدن، یا به اصطلاح ستاره‌دار شدن، به همراه داشته باشد.
در اعتراضات سراسری دی‌ماه بیش از ۳۵۰۰ نفر در سراسر ایران بازداشت شدند که بخش قابل توجهی از آنها دانشجویان بودند. بازداشت‌شدگان به بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات و از آنجا به زندان منتقل و سپس به طور موقت آزاد شدند. برای بسیاری از آنها قرار کفالت ۵۰ میلیون تومانی و برای تعدادی نیز وثیقه‌هایی تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان صادر شد.
هر چند آمار دقیقی از افرادی که از دی‌ماه تا کنون هنوز در بازداشت به سر می‌برند در دست نیست اما به نظر می‌رسد مقامات قضایی اکنون رسیدگی به پرونده بازداشت‌شدگان را آغاز و آنها را برای آخرین دفاعیات به دادسرا احضار می‌کنند.
