وزارت نفت سومین قرارداد نفتی در قالب IPC را روز یکشنبه، ۲۷ اسفندماه، با هدف توسعه میدان سپهر و جفیر به امضا رساند.
سومین قرارداد جدید نفتی با حضور بیژن زنگنه وزیر نفت، علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به منظور توسعه میدان سپهر و جفیر بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت خصوصی «گسترش انرژی پاسارگاد » داخلی امضا شد.
به گفته مقامات وزارت نفت این قرارداد برای اجرای عملیات توسعه و بهره‌برداری یکپارچه از دو میدان سپهر و جفیر در یک دوره ۲۰ ساله منعقد شده است.
همچنین هدف از این قرارداد، دستیابی به تولید روزانه حداکثر ۱۱۰هزار بشکه و تولید تجمعی حدود ۵۱۲میلیون بشکه طی ۲۰ سال آینده با برآورد هزینه‌های سرمایه‌ای مستقیم معادل ۲۴۲۷میلیون دلار و هزینه‌های غیرمستقیم معادل ۴۱۳میلیون دلار است.
از سوی دیگر مهم‌ترین بخش‌های شرح کار این قرارداد شامل مطالعه و تهیه سناریو توسعه بهینه میدان، تعمیر چاه‌های موجود، نصب پمپ‌های درون چاهی، حفاری چاه‌های عمودی و افقی در لایه‌های مخزنی فهلیان و ایلام (مجموعا ۱۲۶ حلقه چاه) و ۴ چاه پساب، انجام عملیات شکافت، تزریق آب و گاز به منظور بهبود ضریب بازیافت این میادین و ساخت خطوط جمع آوری و انتقال نفت و خطوط انتقال برق است.
میدان‌های سپهر و جفیر در سال ۱۹۷۶ میلادی با حفر چاه شماره یک جفیر کشف شده‌اند. این میدان‌ها در بخش شمال شرقی حوزه رسوبی دشت آبادان و در ۶۰ کیلومتری جنوب غربی اهواز قرار گرفته‌اند.
شرکت ملی نفت ایران و گسترش انرژی پاسارگاد پیشتر و در ۱۳ بهمن‌ماه ۹۵ به منظور مطالعه توسعه میدان‌های سپهر، جفیر و سوسنگرد تفاهم‌نامه امضا کردند. سپس شرکت ملی نفت ایران در ۳۰ فروردین ماه ۹۶ تفاهم‌نامه همکاری مطالعاتی برای توسعه میدان جفیر را با شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (متعلق به سپاه پاسداران) امضا کرد.
پس از دریافت نتایج مطالعات و مدل فنی و مالی شرکت گسترش انرژی پاسارگاد در مورد توسعه میدان‌های سپهر و جفیر و انجام بررسی‌های لازم در بخش‌های مختلف شرکت ملی نفت، این پیشنهاد مورد تایید قرار گرفت و مذاکرات قراردادی بر اساس مدل جدید قرارداد نفتی IPC با این شرکت آغاز و پس از یک دوره مذاکرات فشرده نهایی شد.
این قرارداد سومین قرارداد نفتی وزارت نفت دولت روحانی در قالب قرارداد IPC است. هفته گذشته دومین قرارداد از این مدل میان شرکت زاروپژنفت روسیه و شرکت دانا انرژی امضا شد. هدف از این قرارداد بهبود بازیافت، افزایش تولید و بهره‌برداری میادین نفتی آبان و پایدار غرب و با تاکید بر انتقال فناوری به داخل و استفاده از توان داخلی کشور عنوان شده بود. همچنین دستیابی به تولید روزانه حداکثر ۴۸هزار بشکه در روز و تولید تجمعی اضافی حدود ۶۷میلیون بشکه طی ۱۰ سال آینده از جمله اهداف این قرارداد تعیین شده است.
نخستین قرارداد IPC نیز در تاریخ ۱۲ تیرماه ۹۶ به منظور توسعه بخش فراساحل فاز ۱۱ پارس جنوبی میان وزارت نفت ایران و کنسرسیومی به رهبری شرکت فرانسوی توتال به امضا رسید.
قرارداد IPC یا «قرارداد نفتی ایران» (Iran Petroleum Contract) که مدل جدید قراردادی به‌کار گرفته شده توسط بیژن نامدارزنگنه وزیر نفت دولت روحانی است، از قراردادهای بالادستی نفت هستند. گفتنی است صنایع بالادستی نفت یعنی صنایع مرتبط با اکتشاف میادین نفتی، توسعه، تولید و بهره‌برداری از میدان‌های نفتی.
این قراردادها موجب انتقاد بسیاری از کارشناسان شده است زیرا بر اساس این قراردادها سهمی از سود و اختیارات استخراج از سوی شرکت ملی نفت ایران به طرف قرارداد داده می‌شود و این می‌تواند برای امنیت ملی و اقتصادی ایران مشکلاتی را ایجاد کند.
یکی از ایرادهای وارد شده به این نوع قرارداد این است که مراحل مختلف از اکتشاف، توسعه و تولید نفت در اختیار شرکت سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد و تا زمان تعیین شده در قرارداد، که در سه قرارداد منعقد شده بین ۱۰ تا ۲۰ سال است، ایران به هر دلیلی از جمله درخواست اوپک یا تحریم‌های بین‌المللی بخواهد تولید نفت خود را کاهش دهد باید به شرکت طرف قرارداد خسارت بپردازد.
جالب آنکه تا کنون نه تنها بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت درباره مشکلات قراردادهای IPC توضیح قانع کننده‌ای ارائه نداده است بلکه این قراردادها به شدت محرمانه نگه‌داشته می‌شوند.
