دولت قانون اعلام نرخ تضمینی گندم را نقض کرده و با وجود اینکه خرید تضمینی گندم آغاز شده هنوز دولت نرخ خرید را اعلام نکرده است.
خرید تضمینی گندم از روز دوشنبه، ششم فروردین، در منطقه پیشین شهرستان سرباز استان سیستان و بلوچستان آغاز شده است اما دولت با نقض قانون و با گذشت ۶ ماه از موعد قانونی، هنوز نرخ خرید را اعلام نکرده است. در این میان کشاورزان که نسبت به بی‌توجهی و قانون‌شکنی دولت، بلاتکلیف و معترض هستند به علی خامنه‌ای نامه نوشتند تا شاید او بتواند دولت را موظف به اقدام در مسیر قانون کند.
مسئولان وزارت جهاد کشاورزی نیز اعلام کرده‌اند مکاتبات زیادی با دولتمردان برای اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی انجام شده، با این حال این وزارتخانه نمی‌توانسته معطل تصمیم دولت بماند و خرید محصول را به صورت علی‌الحساب و با نرخ مصوب سال گذشته آغاز کرده است.
در همین زمینه عبدالمهدی بخشنده، معاون وزیر جهاد کشاورزی، درباره اینکه برخی کارشناسان معقتدند دلیل تاخیر دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، عدم افزایش قیمت برای سال جاری است به خبرگزاری مهر گفت: «ما چیزی در این زمینه نمی‌دانیم، با توجه به اینکه عملا خرید در برخی از استان‌های جنوبی و مناطق گرم کشور آغاز شده است و ما نمی‌توانستیم بلاتکلیف بمانیم اعلام کردیم محصول به صورت علی‌الحساب و به نرخ سال گذشته محصول خریداری شود.»
معاون وزیر جهاد کشاورزی از زمان اعلام نرخ تضمینی گندم در سال جدید اظهار بی‌اطلاعی کرده است: «وزیر جهاد با شخص رییس جمهور، معاون اول رییس جمهور و دبیر شورای اقتصاد مذاکراتی در این زمینه داشته، هم به صورت حضوری و هم مکاتبه؛ حتی در روزهای آخر نیز مکاتبات متعددی در این زمینه انجام داده که خرید آغاز شده و زودتر این مساله تعیین تکلیف شود، اما فعلا خبری نیست و امیدوار هستیم این مذاکرات به جایی ختم شود.»
در همین حال کشاورزان که شش ماه است برای اطلاع از نرخ خرید تضمینی گندم در بلاتکلیفی به سر می‌برند نسبت به این رفتار غیرمسئولانه دولت معترض هستند. بنیاد ملی توانمندسازی گندمکاران ایران هم در نامه‌ای به علی خامنه‌ای، از بی‌توجهی دولت به این کالای استراتژیک گلایه کرده‌اند و از او خواسته‌اند دولت را ملزم به اجرای قانون و تعیین قیمت تضمینی کند.
در بخشی از این نامه آمده است: «شورای عالی اقتصاد علی‌رغم اینکه در سال گذشته با وجود تورم حدود ۹درصد فقط ۲٫۴درصد یعنی خلاف قانون خرید تضمینی که دولت را مجاب می‌نماید که افزایش نرخ محصولات اساسی نباید کمتر از نرخ تورم باشد، گندم را خریداری نموده و در سال زراعی ۹۶-۹۷ با تأخیر ۶ ماهه از اعلام نرخ با وجود تورم حدود ۱۰درصد که می‌بایست قیمت گندم را ۱۴۳۰ تومان اعلام می‌نمود، شنیده‌ها حاکی از عدم افزایش نرخ گندم در شورای عالی اقتصاد می‌باشد که این عمل در تعیین و تصویب نرخ گندم، از اعتماد و انگیزه تولیدکنندگان بخش کشاورزی کاسته و چه بسا تمامی تلاش‌های مدیریتی بخش کشاورزی را نیز مورد خدشه قرار داده است»
گندمکاران ایران هر ساله بذر خود را از وزارت جهاد کشاورزی می‌خرند و محصول گندم خود را نیز به صورت تضمینی و بر اساس نرخی که دولت اعلام می‌کند به وزارت جهاد کشاورزی می‌فروشند.
