سخنگوی طرح نظارت نوروزی سازمان تعزیرات حکومتی از جریمه ۲۱۲میلیارد تومانی متخلفان در ۲۱ روز نخست اجرای طرح نوروزی این سازمان خبر داد. به این ترتیب دولت زیر عنوان این جرایم نقدی تا کنون ۲۱۲میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.
سید یاسر رایگانی، سخنگوی طرح نظارت نوروزی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به تشکیل ۲۷هزار و ۳۳۶ پرونده تخلف در ۲۱ روز نخست اجرای این طرح گفت: «متخلفین در حوزه کالا و خدمات، بهداشت، درمان، دارو و دامپزشکی و قاچاق کالا و ارز به پرداخت ۲۱۲میلیارد و ۴۵۶میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند.»
به گفته سید یاسر رایگانی در این بازه زمانی تعداد ۳هزار و ۷۲۴ تیم گشت مشترک در سراسر کشور تشکیل شده است که با حضور در محل‌های احتمالی وقوع تخلف از جمله قنادی‌ها، آجیل و خشکبار، سوپرمارکت‌ها، مهمان‌پذیرها، رستوران‌ها و … به بررسی تخلفات پرداختند و با گزارش تخلف از سوی بازرسان، پرونده تخلف تشکیل شده و در محل مورد رسیدگی قرار گرفته است.
این مقام سازمان تعزیرات حکومتی همچنین گفت بیشترین پرونده‌های تشکیل شده در حوزه کالا و خدمات (صنفی، غیرصنفی و دولتی) اعم از گرانفروشی، کم‌فروشی، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور بوده است و استان‌های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس، مازندران، گیلان، لرستان،کرمانشاه و خوزستان بیشترین پرونده‌های تشکیل‌شده را داشتند.
طرح نظارت نوروزی سازمان تعزیرات حکومتی امسال از ۱۵ اسفندماه آغاز شده است و قرار است تا ۱۵ فروردین‌ماه ادامه پیدا کند. میزان جریمه‌های نقدی که مبلغی بیش از ۲۱۲میلیارد تومان عنوان شده تنها مربوط به ۲۱ روز نخست این طرح و تا تاریخ هفتم فروردین‌ماه است.
سخنگوی طرح نظارت نوروزی سازمان تعزیرات حکومتی گفته است در ۳ هفته نخست این طرح یک ماهه ۱۲ هزار و ۹۲۴ مورد بازرسی در سراسر ایران و با همکاری دیگر دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، سازمان دامپزشکی، دانشگاه‌های علوم پزشکی و نیروی انتظامی صورت گرفته است.
گفتنی است سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجعی اختصاصی برای رسیدگی به تخلفات اقتصادی در ایران به شمار می‌رود. این سازمان از بدو تأسیس در سال ۱۳۶۲ تا سال ۱۳۶۷ زیر نظر وزارت کشور فعالیت می‌کرد اما پس از آن به مدت ۶ سال مسئولیت آن با تشخیص مصلحت نظام بود. در سال ۱۳۷۳ کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی، اعم از بازرسی و نظارت،رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به دولت واگذار شد. اجازه قیمت‌گذاری کالاها و مبارزه با گرانفروشی یا کم‌فروشی دو مسئولیت اصلی این سازمان است.
