دادستان تهران در واکنشی تند به اظهارات عیسی کلانتری مبنی بر آزاد شدن بازداشتشدگان محیط زیستی گفته است: «آقای کلانتری و دیگر مقامات اجرایی حق دخالت در پروندههای جاری را ندارند و تعبیراتی امثال «متهمان باید بزودی آزاد شوند» در حد آنان نیست!»
عباس جعفری دولتآبادی دادستان تهران روز چهارشنبه، دوم خردادماه، در جمع خبرنگاران به اظهارات عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست حاکی از «جاسوس» نبودن بازداشتشدگان محیط زیستی واکنش نشان داده و گفته که «آقای کلانتری و دیگر مقامات اجرایی حق دخالت در پروندههای جاری را ندارند و تعبیراتی امثال «متهمان باید بزودی آزاد شوند» در حد آنان نیست.»
عیسی کلانتری دیروز در جمع برخی فعالان محیط زیستی گفته بود که بازداشتشدگان جاسوس نیستند و باید به زودی آزاد شوند. این مقام ارشد سازمان محیط زیست و معاون حسن روحانی گفته بود که کمیته حقیقتیاب ۴ نفرهای با بررسی این پرونده، هیچ مدرکی مبنی بر جاسوس بودن بازداشتشدگان پیدا نکرده است.
حالا، دادستان تهران در سخنان تندی او و دولت را خطاب قرار داده و گفته که «از دستگاههای دولتی و به ویژه آقای کلانتری» انتظار میرفته که «به جای طرح چنین ادعاهای بیمبنایی، در خصوص کاوه مدنی و خروج وی از کشور توضیح دهد.»
عباس جعفری دولتآبادی بررسی اتهامات و محاکمه مجرمان را براساس قانون اساسی وظیفه و اختیارات قوه قضاییه دانسته و گفته که بر مبنای ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ «تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت میگیرد.»
این مقام قوه قضاییه گفته که از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست باید سوال کرد «اولاً، ایشان به چه مجوزی در پروندههای قضایی دخالت میکنند؛ و ثانیاً، مبنای اظهارات وی که هیچ دسترسی و اطلاعی از پرونده قضایی نداشته است چه میباشد.»
عباس جعفری دولتآبادی همچنین اضافه کرده که «با توجه به وجود قرائن و دلایل کافی برای بازپرس، صدور قرار تأمین کیفری نسبت به متهمان این پرونده، ضروری بوده و مبنای صدور آن ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری بوده است.»
ماده ۲۱۷ قانون آیین دادسری کیفری حاکی از آن است دستگاه قضا در صورتی که آزاد گذاشتن مظنون به ارتکاب جرم، منجر به فرار وی یا پنهان کردن آثار و دلایل جرم شود، میتواند احتیاطهایی در آزادی مجرم به خرج دهد.
دادستان تهران با بیان اینکه «مبنای اظهارات آقای کلانتری گزارش هیئت تشکیل شده از برخی وزرای دولت و معاون حقوقی ریاست جمهوری برشمرده است»، اضافه کرده که «این هیئت هیچگونه دسترسی به پرونده و محتویات آن نداشته و بنابراین نه این گروه حق اظهار نظر و مداخله در پرونده جاری دارند و نه آقای کلانتری به عنوان رئیس سازمان محیط زیست و معاون رئیس جمهور.»
این مقام قوه قضاییه اعلام کرد که پرونده بازداشتشدگان محیط زیستی که او آن را «پرونده جاسوسی در پوشش فعالیتهای محیط زیست» نامید، در دادسرای تهران به زودی به پایان میرسد و دادستانی تهران نتیجه تحقیقات را با رعایت مقررات به استحضار عموم خواهد رساند.
جعفریدولتآبادی «رسیدگیهای قضایی» و «تشخیص جاسوس بودن اقدامات متهمان» را از اختیارات مراجع قضایی دانسته است.
دادستان کل تهران گفته که «هرگونه اظهار نظر در این خصوص از سوی مسئولان اجرایی و دیگر اشخاصی که اختیاری در این زمینه ندارند و در قانون دسترسی آنها به پرونده قضایی تعریف نشده است، مغایر مقررات موجود بوده و به لحاظ غیرمستند بودن، ارزش استنادی ندارد.»
جعفریدولتآبادی شرایط کنونی را نیازمند همراهی و اتحاد بیشتر مسئولان و مردم دانسته و گفته که «از آقای کلانتری به عنوان عضوی از قوه مجریه انتظار میرفت از بیان اظهارات بیمبنایی که نتیجهای جز تفرقهافکنی و قانونگریزی ندارد، بپرهیزد و در مقابل به انجام وظایف قانونی خویش در خدمترسانی به مردم و محیط زیست اهتمام ورزد.»
این ساده لوحانه است که باور کنیم تغیر رژیم و جایگزینی حکومت جدید باید بدون خشونت باشد چگونه میشود گرگی را که هزاران فرزند این ملت را دریده رها کرد ؟ آقای دادستان آقای جان ستان خودت اگر دادستان خودت باشی فکر میکنی باید رها شوی؟ لبخندی با نگاه عاقل اندر سفیه بر تو نوکر ارزان قیمت
حتی نگاه کردن به عکس و چهره خبیث امثال دولت ابادی کفاره دارد چه برسد کار کردن با انها!
چرا این دادستان کل جاعشی صورتش را هیچوقت نمیشوید؟ روی پیشانیش همیشه یک لکه است!