نمایندگان مخالف «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» روز یکشنبه، ششم خرداد، در جریان رای‌گیریِ این لایحه در کمیسیون امنیت ملی آبستراکسیون کردند، جلسه از حد نصاب افتاد و لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی ارجاع شد.
مخالفین می‌گویند در صورت پیوستن ایران به این کنوانسیون اگر جمهوری اسلامی از گروه‌های «مقاومت» حمایت کند آمریکا می‌تواند از ایران به دادگاه لاهه شکایت کند و همچنین مقدمات قرارگرفتن سپاه در فهرست سازمانهای تروریستی را فراهم می‌کند.
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم چهارمین و آخرین لایحه درخواستی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود و مجلس شورای اسلامی هفته گذشته بررسی آن را در جلسات غیرعلنی آغاز کرد اما با وجود اینکه علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی و دولت دوازدهم موافق تصویب آن هستند اما اعضای فراکسیون ولایی به شدت با آن مخالف می‌ورزند.
گویا ۵ نفر از اعضا از جلسه خارج شدند، ۱۴ عضو آماده اعلام رای مثبت به کنوانسیون و ۴ عضو هم غایب بودند.
بر اساس آئین‌نامه مجلس جلسات کمیسیون‌ها با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمی است و مصوبات کمیسیون باید به تصویب اکثریت اعضا برسد.
حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در این باره گفته «مقرر شد تا در جلسه آینده کمیسیون امنیت مجلس در خصوص تایید یا عدم تایید لایحه اعلام نظر کند.» او با اشاره به حضور عباس عراقچی معاون وزیر خارجه در این جلسه گفت که موافقان و مخالفان این لایحه استدلال‌های یکدیگر را شنیدند ولی کمیسیون به نتیجه‌ای نرسید، بنابراین مقرر شد تا در جلسه سه‌شنبه بحث‌ها صورت بگیرد و نتیجه نهایی اعلام شود و کمیسیون حتما در خصوص تایید یا عدم تایید لایحه اعلام نظر می‌کند.
رفع موانع نظام بانکی و پولی جمهوری اسلامی برای همکاریهای بین‌المللی با شبکههای مالی جهانی در گرو پیاده کردن درخواستها و دستورالعملهای FATF است که ولاییهای مجلس و بطور کل جناح نزدیک به حکومت معتقدند محدودکننده و بلای جان سپاه قدس و حزبالله لبنان خواهد شد.
موضوع «FATF» و لوایح الحاقی آن دفتری قطور از نتایج سیاستهای جمهوری اسلامی است.
سیاست تقویت توان موشکی و نفوذ در منطقه را سپاه پیش برد و قلادهی آن را به قاسم سلیمانی دادند که برای ولاییها و حزباللهیهای شیفته نظام و اسلام جذابیت دارد. ولی همزمان با «نرمش قهرمانانه» اسب مذاکرات اتمی هم زین شد و افسارش را دست محمدجواد ظریف سپردند تا از طریق مذاکرات دیپلماتیک به امضای توافق اتمی برسند که شاید گشایشی در بحران اقتصادی کشور حاصل و دست و بال جمهوری اسلامی کمی باز شود.
در دورهای کوتاه با باجهایی که باراک اوباما و جان کری به رژیم ایران دادند این سیاست جواب داد و رژیم ۱.۷ میلیارد دلار به جیب زد اما بخش اعظمی از این پول نه برای مردم بلکه برای ادامه سیاستهای جنگ‌طلبانه و نفوذ در منطقه و تقویت بُرد موشک‌های بالستیکها صرف شد و به کیسه «۴ ح» رفت: حماس و حزبالله و حوثیها و حشدالشعبی.
نتیجه‌ی از کیسه مردم برداشتن و صرف جنگ کردن آن شد که سیاستهای سپاه کمر دیپلماسی رژیم را شکست و برجام که دستاورد مناسبی برای رژیم بود فدای سیاستهای سپاه شد و ترامپ تصمیم گرفت یک‌جانبه از توافق خارج شود و تحریمها برگشت.
دولت و اصلاحطلبان معتقدند عدم همکاری بانک‌های بزرگ خارجی و موسسات مالی با جمهوری اسلامی سبب عدم پیوستن ایران به FATF شده و حالا میخواهند از این فرصت ۹۰ و ۱۸۰ روزه استفاده کنند و هر جور هست با اروپا به یک توافق نصفه و نیمه برسند؛ در مقابل ولاییها معتقدند حضور ایران در منطقه یعنی تقویت «عمق استراتژیک» که رکن اساسی قدرت است. از این رو تندروها الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را چوب حراج به امنیت ملی میدانند!
نکته اینجاست که علی خامنه‌ای همچنان بر این سیاست شکست‌خورده اصرار دارد. او از یک سو برای اروپا شرط و شروط گذاشته که کاری به موشکبازیها و اقدامات جمهوری اسلامی برای نفوذ در منطقه نداشته باشد و اصلا اصرار به بازدید از سایتهای نظامی و غیرنظامی هم نکنند و سپاهیها هم مختارند که قدرت و توان موشکی و نظامی رژیم را جار بزنند و عربستان و اسراییل و غرب را تهدید کنند؛ از سوی دیگر دست ظریف و لاریجانی را هم باز گذاشته تا همانطور که رای مثبت به نفع برجام را از مجلس بیرون کشیدند، «FATF» را هم بپذیرند. همچنان که سه لایحه دیگر درخواستی FATF یعنی الحاق ایران به کنوانسیون ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮﺍی ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻓﺮﺍملی (پالرمو)، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در ماه‌های اخیر به تصویب مجلس رسید آن هم در شرایطی که از اساس ولاییها و دلواپسها وانمود میکردند مخالف آن هستند اما راه دیگری به جز تصویب آن نداشتند.
اما سیاستهای علی خامنه‌ای نه تنها کارآمد نیست بلکه امنیت ملی ایران را به خطر انداخته است.
در آمریکا وقتی دونالد ترامپ تصمیم گرفت از برجام خارج شود وزارتخانه‌های خزانهداری، خارجه، دفاع و سازمان سیا و شورای امنیت ملی و کنگره و مجلس نمایندگان را با وجود همه تضادهای فکری و رقابتهای جناحی در چارچوبی هماهنگ و مشترک برای کشیدن ترمز سیاستهای رژیم تهران به صف کرد اما نسخهی به ظاهر شفابخشی که رهبر جمهوری اسلامی برای علاج این مخمصه به کار بسته نه تنها شفابخش نیست بلکه بیمار را به حالت احتضار انداخته و درگیری‌های درونی رژیم را تشدید می‌کند.
امروز از یک سو ظریف دوره افتاده و از یک کشور به کشور دیگر سفر می‌کند تا بلکه بتواند رهبران آنها را متقاعد کند که تحریمهای آمریکا را نادیده بگیرند و تضمین بدهند که نفت از ایران میخرند و فعالیت شرکتهای آنها در ایران تعطیل نمی‌شود و از یک طرف کاشف به عمل میآید که سرداران در دل کویر بیآب و علف تونلهای کیلومتری حفر کرده‌اند و مخفیانه آزمایشهای موشکی می‌کنند و همچنان سودای ساخت سلاح اتمی هم در سر دارند. در همین ماه‌های گذشته بود که مجلس شورای اسلامی برای تقویت سپاه قدس علاوه بر بودجه سالیانه، به صورت اختصاصی بودجه هزار میلیارد تومانی هم در نظر گرفت. آیا بدون اراده خامنه‌ای اختصاص این رقم به سپاه قدس ممکن بوده است؟ قطعا پاسخ منفی است. اوست که سیاستهای کلان نظام را هدایت می‌کند. سیاستهایی که تعارضات آنها روز به روز بیشتر مشخص می‌شود.
پوشیده نیست آبستراکسیون نمایندگان فراکسیون ولایی برای زمان خریدن تا روشن شدن نتیجه‌ی مذاکرات ظریف با طرفهای اروپایی بر سر برجام بدون آمریکاست که آخرین تلاش جمهوری اسلامی برای معامله با اروپایی‌ها به شمار می‌رود.
از سوی دیگر ۵۰ نماینده در ایران طرحی را به مجلس ارائه داده‌اند که طی آن شروط خامنه‌ای برای مذاکرات برجامی با اروپا به قانون تبدیل شود! تصویب این طرح یعنی اگر اروپایی‌ها به هر دلیل هر کدام از شروط خامنه‌ای را نپذیرند هیچ توافقی صورت نخواهد گرفت گرچه برخی کارشناسان معتقدند این طرح «سنگ بزرگی است به علامت نزدن» و پیامی به اروپایی‌ها که رژیم قصد پا پس کشیدن ندارند.
عباس عراقچی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی در اظهاراتی تازه گفته «ایران برای حفظ برجام حاضر نیست در هیچ یک از موارد مورد درخواست اروپا مذاکره کند» اما بلافاصله افزود که ایران در مورد یمن استثنا قائل می‌شود! او تاکید کرده «فقط در یک مورد آن هم در مورد یمن تصمیم گرفته شد که با چهار کشور اروپایی گفتگوهایی انجام شود که این هم به دلایل انسانی و مشکلات و رنجهایی بود که مردم یمن تحمل می‌کنند.»
در جمهوری اسلامی امنیت ملی ایران به حضور نظامی در سوریه و عراق و یمن گره زده شده و پشتیبانی مالی و تسلیحاتی نکردن از شبه‌نظامیان تروریست «تهدید امنیت ملی» قلمداد می‌شود. همزمان اما برای رفع مشکلات اقتصادی مردم و مبارزه با فقر و معضلات اجتماعی سرمایه‌گذاری نمی‌شود. نتیجه آنکه ناآرامیها و اعتراضات داخلی و اعتصابها از یک سو و شکافهای قومی و مذهبی که مستقیم امنیت ملی را نشانه میروند از سوی دیگر، در سایه‌ی بی‌اعتنایی و ناتوانی جمهوری اسلامی بیش از پیش گسترش می‌یابد.
برجام؛ توئیت ترامپ: دیگر از این خبرها نیست!
دونالد ترامپ در تازه‌ترین توییت خود نوشت: بودجه نظامی (رژیم) ایران بعد از حصول توافق هسته‌ای با اوباما، ۴۰% افزایش یافت…نشانه دیگری از اینکه (توافق) یک دروغ بزرگ بود. اما دیگر از این خبرها نیست!
اشکال اساسی امضای یک چنین لایحه ای با جمهوری ملایان تعیین یک ملاک مشترک با دیگر دولتهای امضا کننده برای دادن عنوان «تروریست » به یک گروه سیاسی است. تا بحال هر گروهی که بر ضد اسرائیل وآمریکا می جنگید از نظر ملایان «مجاهد» و از نظر دیگرکشورها «تروریست» محسوب میشد.
امضای یک لایحه مشترک میان کشورهائی باچنین مواضع متضاد در بارهٔ چیزی قابل تصور نیست