محدودیت‎های یک بانک ایرلندی برای دو مشتری ایرانی

یک بانک ایرلندی که نام آن اعلام نشده مجبور شد ۲۰هزار یورو به یک زوج ایرانی به دلیل «تبعیض» پرداخت کند زیرا مقرر کرده بود که این زوج حق ندارند پول‌های خود را از این بانک به حساب بانکی‌ خود در ایران منتقل کنند. این بانک ۱۲هزار یورو به زن و ۸هزار یورو به همسرش به عنوان جریمه می‌پردازد.

وبسایت روزنامه ایرلندی آیریش تایمز بدون اعلام نام بانک و زوج نوشته که این خانم ایرانی که دارای مدرک دکتراست در سال ۲۰۱۵ تابعیت ایرلندی کسب کرد. او و همسرش به عنوان دانشجو به ایرلند آمده و یک شرکت کوچک برای تجزیه و تحلیل داده‌های پزشکی تأسیس کردند. روزنامه ایرلندی نوشته که زن از ده سال پیش و شوهرش از پنج سال پیش در این بانک حساب داشته‌اند. اما یک سال پیش نامه‌ای از بانک دریافت کردند که می‌بایست با محدودیت‌هایی درباره فعالیت‌های مالی و حساب‌های بانکی‌شان موافقت و فرمی را در تایید این محدودیت‌ها امضا کنند.

مسئولان بانک یادشده چنین استدلال می‌کنند که این اقدام می‌بایست انجام می‌شده زیرا آنها در برابر قوانین داخلی ایرلند و همچنین اتحادیه اروپا موظف هستند در مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم همکاری کنند و همچنین قوانین تحریم‌های آمریکا علیه ایران را رعایت نمایند.

اما کمیسیون اداره اماکن و اشتغال ایرلند (WRC) این اقدام را منطبق بر تبعیض نژادی دانسته و گفته است که راه‌های دیگری برای مبارزه با پولشویی و مسائل مالی تروریسم و همچنین رعایت قانون تحریم‌ها وجود دارد که می‌شد در این رابطه نیز به کار گرفت از جمله روش‌های مربوط به فناوری اطلاعات، مشاوره و راهنمایی از سوی بانک برای آگاهی مشتریان و همچنین کنترل‌ فعالیت‌های بانکی این زوج.

این زوج ایرانی گفته‌اند که هیچ مشکلی برای ارائه اطلاعات شخصی و پاسپورت و همچنین مدارک درباره منابع مالی خود ندارند. به گفته‌ی آنها، اگر فرم بانک را امضا می‌کردند، آنوقت حق نمی‌داشتند از حساب بانکی خود برای هیچ اقدامی که به نوعی به ایران مربوط باشد استفاده کنند، از خرید بلیت هواپیما برای سفر به ایران گرفته تا حتی دادن هدیه نقد به پدر و مادر و یا خرید از ایران! آنها فرم بانک را امضا نکردند و بانک هم به آنها اطلاع داد که در این صورت حساب‌های آن دو مسدود خواهد شد. این زوج مدعی شده‌اند که بانک به دلیل ملیت ایرانی علیه آنها تبعیض قائل شده است.

بانک یادشده اعلام کرده که این دو نفر به دلیل ملیت ایرانی خود جزو مشتریان «با ریسک بالا» طبقه‌بندی شده بودند به ویژه آنکه از اکتبر تا دسامبر ۲۰۱۶ از هر دو حساب مبالغ مهمی رد و بدل شده بود. زوج یادشده مدعی شدند که این مبادلات مالی برای پرداخت دستمزدها و خرید سهام بوده است. با این همه بانک بار دیگر تأکید کرده است که موظف به رعایت قوانین اتحادیه اروپا و همچنین رعایت تحریم‌های آمریکاست.

مدیر بخش تحریم‌های این بانک گفته است که بانک او هیچ تمایل ندارد با مشتریانی وارد معامله شود که به نوعی با ایران ارتباط دارند. به همین دلیل هم فرم مربوطه تهیه شده تا هرگونه ریسک جریمه‌ی احتمالی ناشی از تحریم‌ها به مشتری و صاحب حساب بانکی منتقل شود. وی گفت اگر روزی بانک مرکزی ایرلند این بانک را به خاطر زیر پا گذاشتن تحریم‌ها در رابطه با یکی از حساب‌های مشتریان جریمه کند، ما می‌توانیم آن را به مشتری مربوطه انتقال دهیم. در عین حال چون این بانک ایرلندی شعبه‌ای نیز در آمریکا دارد، به همین دلیل مشمول قانون تحریم‌ها می‌شود.

اگرچه آمریکا مبادلات مالی را در رابطه با تحریم‌ها علیه ایران ممنوع نکرده است اما در صورتی که تشخیص دهد این مبادلات به زیان منافع آمریکا انجام شده، می‌تواند بانکی را که تراکنش مالی را انجام داده مورد تحریم و جریمه قرار دهد.