روشنک آسترکی – نرخ بیکاری در ایران طی سال‌های گذشته به یکی از مهمترین مشکلات مردم تبدیل شده است؛ تعداد قابل توجهی از جوانان تا سال‌ها در جستجوی شغل بسر می‌برند و افراد شاغل از کارگر تا کارمند با موج اخراج به دلیل کاهش نیرو روبرو هستند.
آمارهای دولتی نرخ بیکاری را ۱۲درصد عنوان می‌کنند اما به گفته کارشناسان در بسیاری نقاط کشور این نرخ به بالای ۵۰درصد نیز می‌رسد و از سوی دیگر بیشترین شمار بیکاران را افراد تحصیلکرده و دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها تشکیل داده و آمارهای رسمی نرخ بیکاری زنان را ۶۰درصد اعلام می‌کنند در حالی که بسیاری معتقدند آمار واقعی بیکاری بیش از آمارهای ارائه شده از سوی مراکز حکومتی است.
جالب اینکه یکی از شعارهای برجسته نامزدان ریاست جمهوری در سال‌های گذشته نیز ایجاد اشتغال پایدار بوده است و دولت‌ها از زمان روی کار آمدن تا آخرین ماه‌های فعالیت همچنان از برنامه‌های ایجاد اشتغال سخن می‌گویند؛ برنامه‌هایی که ظاهرا هیچ وقت قرار نیست عملی شود.
حسن روحانی در حالی سال گذشته بر کرسی ریاست دولت دوازهم نشست که مدعی بود با افزایش سرمایه‌گذاری و صادرات غیرنفتی اشتغال گسترده‌ای برای جوانان ایجاد خواهد کرد. او در دولت نخستش نیز وعده‌های زیادی در مورد افزایش اشتغال و بهبود فضای کسب و کار داده بود که هیچ یک عملی نشد.
اکنون با گذشت یک سال از نخستین سال فعالیت دولت دوم روحانی نه تنها او نتوانسته سرمایه‌گذاری و صادرات غیرنفتی و در نتیجه «اشتغال گسترده» ایجاد کند بلکه یکی پایدار نبودن مشاغل در ایران به یکی از بحران‌های حاد اقتصاد ایران تبدیل شده است. بسیاری از کسب و کارهای ایجاد شده پس از مدت کوتاهی تعطیل شده و تعداد زیادی بیکار می‌شود. این در حالیست که هزاران بنگاه تولیدی و صنعتی که برخی دهه‌ها سابقه فعالیت داشتند نیز به دلیل رکود تورمی تعطیل شدند.
نرخ پایداری مشاغل در ایران زیر ۵درصد
در همین رابطه احمد قاسمی عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر هلدینگ کسب و کار کشور با اعلام اینکه نرخ پایداری مشاغل در ایران زیر ۵درصد است می‌گوید نگاه بسیار عقب‌مانده مدیران ما به اشتغالزایی و فساد مطلق حاکم در تیم‌های شبه‌کارشناسی دولت، به فاجعه‌ای که اکنون در زمینه اشتغال و توسعه اقتصادی با آن روبرو هستیم، منجر می‌شود.
این در حالیست که متوسط جهانی نرخ پایداری مشاغل ۷۸درصد است. همچنین بر اساس گزارش سال ۲۰۱۶ شاخص جهانی کارآفرینی، ایران از میان ۱۳۲ کشور رتبه ۸۰ و امتیاز ۸٫۲۸ از ۱۰۰ را کسب کرده است و در بین ۱۵ کشور حوزه منا، در مرتبه چهاردهم قرار می‌گیرد.
از سوی دیگر به گفته احمد قاسمی متوسط زمان برای ایجاد شغل در جهان بین یک الی دو ساعت است. اما در ایران روند صدور مجوز و بسیاری امور دیگر مرتبط بیش از یک سال به طول می‌انجامد. برای یک سرمایه‌گذار خارجی این میزان حتی به چندین سال هم می‌رسد.
در همین حال کارشناسان بر وجود ۱۰ مانع بر سر راه ایجاد کسب و کار در ایران تاکید می‌کند. یکی از مهمترین این موانع، دولت است. به اعتقاد کارشناسان دولت نه تنها سیاست توسعه‌ای را پیگیری نمی‌کند بلکه وجود فسادی که احمدی قاسمی نیز به آن اشاره کرده است موجب می‌شود متقاضیان راه‌اندازی کسب و کار در ایران مجبور باشند هزینه‌های قابل توجهی را در قالب پرداخت رشوه به ادارات برای صدور مجوز پرداخت کنند.
در ایران دولت بر بازار سرمایه تمرکزی ندارد و فرایند جذب و بهره‌وری سرمایه در مواجهه و آمیزش با فساد و رانت جاری در دستگاه‌های دولتی از مسیر خود خارج می‌شود. از سوی دیگر قوانین و برنامه شفاف و کارآمدی در حوزه کسب و کار وجود ندارد و مصوبات اندکی هم که وجود دارد به عرصه عمل نمی‌رسد. برای نمونه سالانه بودجه‌ای برای راه‌اندازی سامانه جامع کسب و کار و نقشه تجاری به دولت اختصاص پیدا می‌کند اما این سامانه همچنان به بهره‌برداری نرسیده است.
ضعف دولت در ایجاد سیستمی پویا در حوزه جذب سرمایه و راه‌اندازی کسب و کار مبنی بر روش‌های کارآمد توسعه یکی از مهمترین عوامل ایجاد اشتغال ناپایدار و افزایش نرخ بیکاری در کشور است. این در حالیست که درآمد بسیاری از شاغلان نیز در وضعیتی متناسب با استانداردها بسر نمی‌برد.
با توجه به آمارهای ارائه شده از خط فقر در ایران می‌توان گفت کسی که در ایران زیر ۴ تا ۵ میلیون تومان در ماه درآمد داشته باشد در عمل زیر خط فقر قرار می‌گیرد با این وجود اکثر نیروهای کار شاغل در ایران دستمزدهای حداقلی دریافت کرده و در عمل فقیر و بیکار هستند.
شاغلان ایران به کار شایسته دست می‌یابند؟
این بحران قرار بود با تدوین سند ملی کار شایسته مدیریت شود چرا که یکی از مؤلفه‌های مهم کار شایسته، حداقل دستمزد است اما مانند بسیاری از مسئولیت‌هایی که به گردن مقامات بود، نادیده گرفته شده و هنوز اندر خم یک کوچه است.
بر اساس ماده ۱۰۱ قانون برنامه چهارم، از سال ۸۳ دولت خاتمی موظف شد سند ملی کار شایسته را تدوین کند که هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفت. همزمان با تدوین برنامه پنجم توسعه در سال ۹۰ نیز وزارت کار در ماده ۲۵ این قانون مکلف شد حداکثر تا پایان سال اول برنامه یعنی سال ۹۱، سند ملی کار شایسته را مطابق مصوبات سازمان جهانی کار در جهت تثبیت حقوق بنیادین کار و بهبود روابط میان کارگر و کارفرما به شکل سه‌جانبه و با مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تنظیم کند که بار دیگر تدوین آن به فراموشی سپرده شد.
از سال گذشته نیز دولت روحانی موظف شد «برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مبتنی بر عدالت، نسبت به اعمال سیاست‌های اشتغالزایی، مهارت‌افزایی، ارتقای دانش حرفه‌ای و حمایت از مشاغل کوچک و خانگی و دانش‌بنیان مبتنی بر سند ملی کار شایسته» حداکثر تا پایان سال اول برنامه ششم توسعه یعنی تا پایان سال ۹۶ تدوین و به تصویب هیأت وزیران برساند. دولت روحانی نیز مدعی بود اجرای این سند سالانه به کاهش ۰٫۸درصدی نرخ بیکاری کمک می‌کند.
اما با گذشت ۳ ماه از سال ۹۷ دولت مدعی است در حال کار بر روی این سند است و به نظر می‌رسد دولتی که با شعار و قول کاهش نرخ بیکاری روی کار آمد نیز مانند دو دولت پیشین انگیزه‌ای برای تدوین این سند ندارد.
جالب اینکه تدوین و اجرای این سند از سوی سازمان جهانی کار (ILO) نیز تاکید شده است؛ سازمانی که نه تنها ایران در آن عضویت دارد بلکه از خرداد سال گذشته جمهوری اسلامی ایران برای سومین بار متوالی به عضویت هیات مدیره این سازمان درآمده است.
بر اساس تعریف سازمان جهانی کار، کار شایسته به منزله دسترسی به فرصت‌های برابر برای زنان و مردان جهت دستیابی به کار مناسب و مولد در شرایط آزاد و ایمن با حفظ کرامت انسانی است. کار شایسته بر ابعاد مختلف کیفی و کمّی کار در جامعه تاکید دارد که آزادی انتخاب شغل، ترویج کار مولد و سازنده، رعایت حرمت و کرامت انسانی، تضمین امنیت نیروی کار در محیط کار و داشتن درآمد مکفی و مزد مناسب در کنار ساعات کار مطلوب از ویژگی‌های بارز آن به شمار می‌رود.
سند ملی کار شایسته در ایران باید بر اساس تکالیف و وظایفی که سازمان جهانی کار تدوین کرده تنظیم شود و بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورت تدوین و تصویب این سند حتی دیگر نیازی به اصلاح قانون کار نیست چون خواسته‌های نیروهای کار به ویژه کارگران بطور اتوماتیک و بر اساس استانداردهای جهانی در آن لحاظ خواهد شد.
اما شاید همین نکته موجب شده است دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی برای تدوین این سند بی‌تفاوت باشند. برای نمونه یکی از محورهای مهم کار شایسته، میزان حداقل دستمزد است؛ این در حالیست که حداقل دستمزد که در ایران پایان هر سال خورشیدی برای سال بعد تعیین می‌شود یکی از مهمترین معضلات جامعه کارگری است چرا که نمایندگان کارگران برای اینکه دولت و کارفرما متقاعد شوند، بین مزد واقعی و تامین حداقل‌های معیشتی نیروی کار فاصله زیادی وجود دارد و باید میزان حداقل دستمزد با هزینه‌های کارگران و تورم هماهنگ باشد، هفته‌ها و ماه‌ها تلاش می‌کنند و باز هم حداقل دستمزد کارگران را زیر خط فقر نگه می‌دارد!
