هموطنان ارجمند،
اگر موضع‌گیری‌های کلان احزاب را بر اساس تاریخ مطرح شدنشان در نظر بگیریم، حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) از نخستین روز تشکیل خویش در دو دهه پیش، با اعتقاد به ارزش تاریخی نظام پادشاهی پارلمانی برای کشورمان، بر این عقیده بوده است که نظام پادشاهی پارلمانی مورد نظرش به هیچ روی بازگشت به سلطنت پیش از انقلاب مشروطه نبوده بلکه نظامی است که می‌تواند از آنچه موجب کمرنگ شدن مفاد دموکراتیک نظام پارلمانی برخاسته از انقلاب مشروطه شده بود دوری کرده و دموکراسی آرزویی ملت ایران را با خود به ارمغان آورد.
در نظام پادشاهی پارلمانی مورد نظر این حزب، پادشاه نماد استقلال و یکپارچگی کشور است و، فراسوی مدیریت روزمره‌ی امور کشور، به عنوان مقامی غیرمسئول، متضمن استمرار ماهیت کهن ایرانیت است و عدم دخالت او در اداره امور کشور برای ملت ایران مقامی محترم و سرفراز را در صحنه‌های حضور بین‌المللی کشور به وجود می‌آورد. به باور حزب مشروطه ایران، در چنین نظامی مسئولیت تصمیم‌گیری و اداره کشور بر عهده نخست وزیر یا صدراعظم و مسئولان قوای سه‌گانه کشور است که بر اساس قانون اساسی برخاسته از حاکمیت ملت انجام وظیفه می‌کنند.
خوشبختانه، شاهزاده رضا پهلوی نیز، که نامزد حزب مشروطه ایران برای قرار گرفتن در رأس نظام پادشاهی پارلمانی است، همواره بر نمادین و غیرمسئول بودن این مقام تأکید نموده و حتی تا آنجا پیش رفته‌اند که گفته‌اند اگرچه نظام مورد نظر ایشان پادشاهی پارلمانی است اما اگر ملت ایران به یک جمهوری پارلمانی و دموکرات رأی دهد ایشان به ۸۰ در صد از آرزوهای خود رسیده‌اند. بدینسان این تنها نامزد پادشاهی پارلمانی ایران نیز بر اصل حاکمیت ملی و مسئول بودن متصدیان قوای سه‌گانه و نمادین بودن مقام پادشاهی تأکید می‌کنند و همه این مطالب در گفتگوی اخیر ایشان در صدای امریکا نیز منعکس شده است.
حزب سکولار دموکرات ایرانیان نیز که در پی مبارزات ده ساله اخیر جنبش سکولار دموکراسی ایران در صحنه اپوزیسیون به عنوان حزبی جمهوریخواه شکل گرفته، از ابتدای کار، باورمندی به چند اصل را زمینه موضع‌گیری‌های خود قرار داده است. نخستین اصل مورد نظر این حزب قائل بودن به اولویت «جمهوریت» بر «جمهوری» است. منظور از این اصل آنکه یک ساختار دموکراتیک در هر نظام کشوری بر اصل حاکمیت ملی و مالکیت جمهور مردم بر کشور استوار است و اگر چنین ساختاری در قانون اساسی تضمین شود، این حزب به آرمان‌های کلان خود رسیده است.
در این میان و اخیراً، «مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران»، که مجتمعی از افراد و نه احزاب است، فرمولی را تحت نام «میثاق ملی برای جلوگیری از بازتولید استبداد» عرضه داشته که مورد استقبال اقشار مختلف مردم قرار گرفته و مجموعه‌ای از نظرات مشترک فوق را به صورت سه پیشنهاد زیر برای تضمین ممانعت از استقرار استبداد در کشور مطرح کرده است:
۱.کشور باستانی ایران، بر بنیاد ارزش‌های تاریخی خود، جزو کشورهایی است که یک نظام دو ریاستی برای آن مناسب است، نظامی که در اکثر کشورهای دموکرات دنیا- چه به صورت پادشاهی و چه به صورت جمهوری- برقرار است. هم کشورهای پادشاهی اروپا و ژاپن و هم کشورهای جمهوری دموکرات دنیا، همچون هند و آلمان، دارای همینگونه «رژیم دو ریاستی» هستند که در آن ریاست نمادین و ریاست اجرایی در کنار هم حضور داشته و وظایف مختلف اما مکملی را بر عهده دارند. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود که ایران آزاد آینده نیز دارای یک رژیم دو ریاستی باشد که در آن «رئیس اجرایی کشور»، در مقام نخست وزیر (همچون هند) یا صدراعظم (همچون آلمان)، مسئول اداره امور جاری کشور است و «رئیس نمادین»، چه در مقام پادشاهی (همچون سوئد) و چه در منصب ریاست جمهوری (همچون اسلواکی) وظیفه‌ای غیراجرایی را بر عهده دارد.
۲.نیز پیشنهاد شده است که، پس از فروپاشی حکومت اسلامی در ایران، دو رفراندوم مجزا از هم برگزار شود. نخستین رفراندوم مربوط به تصویب قانون اساسی ساخته شده بر بنیاد حاکمیت ملی و دموکراسی سکولار خواهد بود که در آن به وجود یک نظام دو ریاستی اشاره می‌شود اما از ذکر اینکه نام مقام ریاست نمادین و چگونگی کارکرد آن چه خواهد بود خودداری می‌گردد. سپس، رفراندوم دوم، تکلیف این موضوع را که ریاست نمادین مملکت «پادشاه» یا «رئیس جمهور» خوانده شود روشن می‌سازد.
۳.همچنین پیشنهاد شده است که در قانون اساسی جدید به تصویب هیچ «متممی» اجازه داده نشود که بتواند اصول سکولار، دموکرات و دو ریاستی قانون اساسی را ملغی سازد.
از نظر احزاب امضاکننده‌ی این بیانیه، این پیشنهادات با کلیه اصول و مواضع همیشگی این احزاب انطباق داشته و، در نتیجه، با پشتیبانی کامل از این پیشنهادات، بر این باورند که اینگونه راهکارها می‌توانند زمینه را برای ائتلاف نیروهای دموکراسی‌خواه ایران، در راستای مبارزه برای برانداختن حکومت اسلامی مسلط بر ایران به صورتی مناسب و کارآمد آماده سازند.
از طرف حزب سکولار دموکرات ایرانیان – اسماعیل نوری علا (دبیرکل حزب)
از طرف حزب مشروطه ایران – خسرو بیت‌اللهی (دبیرکل حزب)
