سونامی قیمت در بازار اتومبیل؛ رانت و فساد دست به دست برجام داد

- قیمت برخی اتومبیل‌ها طی چند روز تا 100 میلیون تومان افزایش یافت.
- در حالی که وبسایت ثبت سفارش واردات اتومبیل از سوی وزارت صنایع مسدود بود افرادی خاص ظاهرا وارد این وبسایت شده و به روایتی 6481 دستگاه اتومبیل و به روایت دیگری 15هزار دستگاه اتومبیل را ثبت سفارش کردند!
- وزارت صنایع مدعی هک شدن وبسایت این وزارتخانه است اما دادستان تهران و سازمان بازرسی با احتمال وجود رانت در این میان موضوع را بررسی خواهند کرد.
- اتومبیل‌سازان داخلی با دپو کردن محصولات در افزایش قیمت اتومبیل طی روزهای گذشته سهیم هستند.

پنج شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ برابر با ۲۱ ژوئن ۲۰۱۸


روشنک آسترکی – بازار اتومبیل از هفته سوم خرداد و پس از چند روز تعطیلات رسمی در ایران دچار التهاب شدیدی شد و قیمت برخی اتومبیل‌ها طی چند روز تا حدود ۱۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

برای نمونه قیمت مزدا۳ تیپ ۳ در کارخانه ۱۳۱میلیون تومان بود اما در روزهای گذشته در بازار به ۲۲۹میلیون تومان رسیده است. قیمت کارخانه‌ای پژو ۲۰۰۸ نیز در حالی ۱۱۵میلیون تومان است که در بازار این اتومبیل به قیمت ۲۱۰میلیون تومان عرضه و سراتو ۲۰۰۰ اتوماتیک آپشنال نیز در کارخانه به قیمت ۱۱۳میلیون تومان و در بازار به قیمت ۱۶۸میلیون تومان رسید.

درباره علت ایجاد سونامی قیمت در بازار اتومبیل دلایل مختلفی از سوی کارشناسان مطرح شده است. دلایلی که به نظر می‌رسد همه آنها دست به دست هم داده تا چنین اتفاق بهت‌آوری در بازار اتومبیل ایران رخ دهد.

یکی از عوامل خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های اقتصادی است. خروج آمریکا از برجام از یک سو مسیر واردات اتومبیل‌های خارجی به کشور را سد می‌کند و از سوی دیگر موجب بروز مشکلاتی بر سر راه تولید اتومبیل‌ در داخل ایران خواهد بود چرا که قطعات و لوازم یدکی اتومبیل‌های تولیدی در ایران وارداتی بوده و با بازگشت تحریم‌ها باید در انتظار تکرار بحرانی بود که اتومبیل‌سازان در اوایل دهه ۹۰ خورشیدی تجربه کردند.

از سوی دیگر خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها موجب شده شرکت‌های بزرگ اتومبیل‌سازی که قراردادها و تفاهم‌نامه‌های همکاری با شرکت‌های بزرگ ایران بسته بودند بار خود را ببندند و آماده خروج از ایران شوند.

در همین حال با ایجاد موج افزایش قیمت بهای ارز در نیمه دوم فروردین‌ماه روند افزایش بهای اتومبیل در ایران با شیبی ملایم آغاز شده بود اما با تندتر این شیب در هفته دوم خرداد وسرعت گرفتن افزایش قیمت‌ها در این بازار، سیلی از متقاضیان در بازار اتومبیل صف بستند؛ افزایش ناگهانی تقاضا خود عامل دیگری در افزایش قیمت‌ها یا به تحلیل برخی از کارشناسان ایجاد حباب قیمتی در این بازار متاثر بود.

تخلفی که تنها از وزارت صنایع روحانی بر می‌آمد!

اما همزمان با این افزایش دو رد پای بزرگ از رانت و فساد و احتکار در بازار اتومبیل ایران نمایان شد که تا حدودی موضوع اصلی یعنی افزایش قیمت‌ها را به حاشیه راند و مردم را متحیر کرد.

نخست آنکه در گیر و دار افزایش قیمت‌ها، رئیس انجمن صنفی واردکنندگان اتومبیل از تخلفی بزرگ در وزارت صنایع و گمرک ایران و ثبت سفارش تعدادی از واردکنندگان اتومبیل در صورت بسته بودن سایت ثبت سفارش و وارد شدن ۶بیش هزار اتومبیل به کشور خبر داد؛ وارداتی غیرقانونی که برگ دیگری از رانت و فساد موجود در دستگاه‌ها دولتی را رو کرد.

میثم رضایی رئیس انجمن صنفی واردکنندگان اتومبیل گفته است حدود ۶ ماه سایت ثبت سفارش اتومبیل به یکباره مسدود شد و در این زمان مشخص شد بارها و در زمان‌های مختلف افرادی خاص به سایت دسترسی پیدا کردند و موفق به ثبت سفارش اتومبیل شدند.

میثم رضایی این پرسش را مطرح کرده که «چطور ممکن است در فواصل مختلف آن هم در روزهای تعطیل و نیمه‌شب عده‌ای موفق به ثبت سفارش بشوند.»

رئیس انجمن صنفی واردگنندگان اتومبیل همچنین خواستار شناسایی، محاکمه متخلفان شده بود و گفته است: «افزایش قیمت اتومبیل به خصوص اتومبیل‌های وارداتی ناشی از افزایش قیمت ارز، افزایش تعرفه واردات و هزینه‌های جانبی مثل بیمه، دستمزد کارگران و غیره است و اینکه عنوان شود واردکنندگان قیمت‌ها را افزایش نامتعارف داده‌اند منطقی و قابل قبول نیست.»

تعداد اتومبیل‌هایی که در این تخلف ثبت سفارش و به ایران وارد شدند از سوی وزارت صنعت و گمرک ایران ۶۴۸۱ دستگاه اعلام شد اما فرهاد احتشام‌زاد نایب رییس انجمن واردکنندگان اتومبیل در گفتگو با خبرگزاری ایسنا رقم این اتومبیل‌ها را ۱۵هزار دستگاه عنوان کرده است: «طبق اطلاعات ما در زمان بسته بودن ثبت سفارش بیش از ۱۵هزار دستگاه اتومبیل به صورت غیرقانونی وارد شده است. به هر حال این اتفاق عجیبی است که رخ داده است. مشکل اینجاست که وقتی ثبت سفارش به صورت غیرقانونی بسته می‌شود رانت و فساد ایجاد می‌کند.»

نعمت‌زاده وبسایت ثبت سفارش را بست و راه را برای مافیای رانتی باز کرد

داستان بسته شدن وبسایت ثبت سفارش اتومبیل به تیرماه سال گذشته باز می‌گردد که این وبسایت به دستور مستقیم محمدرضا نعمت‌زاده وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت بسته شد.

مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هم پس از حدود سه هفته از بسته شدن وبسایت ثبت سفارش اتومبیل اعلام کرد این وبسایت تا اطلاع ثانوی بسته خواهند ماند. علت این تصمیم وزیر صنعت هم جلوگیری از خروج ارز و واردات گسترده اتومبیل‌های خارجی عنوان شد.

اما در واقع وزارت صنایع با «یک تیر» دو نشان زد؛ نخست آنکه تعرفه واردات اتومبیل از ۲۵ تا ۴۵درصد افزایش داد و درآمدزایی هنگفتی برای دولت رقم زد و در هفته‌های گذشته افتضاح «نشان دوم» وزارت صنایع بالا آمد و مشخص شد در مدتی که وبسایت بسته بوده مافیای واردات اتومبیل با پرداخت رشوه به سایت بسته ثبت سفارش اتومبیل وزارت صنایع وارد و به راحتی هزاران اتومبیل را ثبت سفارش کردند و البته در این میان رشوه‌هایی هم به عوامل وزارت صنایع پرداخت شده است.

رئیس انجمن واردکنندگان که این خبر را رسانه‌ای کرده بود گفت: «برخی از واردکنندگان در روز‌هایی که سایت ثبت سفارش اتومبیل بسته بود، انواع اتومبیل‌های خارجی را وارد کردند و این موضوع در مورد اتومبیل‌های ممنوعه (بالای ۲۵۰۰ سی‌سی) هم صدق می‌کند. گویا این افراد با پرداخت پول بین ۵ تا ۲۰ میلیون تومان به یک سری از واسطه‌ها دسترسی‌شان به سایت سازمان توسعه تجارت باز شده است و توانستند بدون محدودیت اتومبیل‌های مورد نظر خود را وارد کنند.»

از وزارت انکار از سازمان بازرسی اصرار

پس از انتشار این خبر ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کشور در اظهاراتی گفت وبسایت وزارت صنایع هک شده بود و متخلفان به این شکل توانستند هزاران اتومبیل را ثبت سفارش کنند!

روابط عمومی وزارت صنایع به سرعت این ادعای رئیس سازمان بازرسی کشور را رد کرد و مدعی شد وبسایت این وزارت خانه هک نشده است. در حالی که این تکذیب وزارت صنایع دستاویزی بود تا احتمالا واردات هزاران اتومبیل را به گردن نهادهای دیگر بیاندازد برای نخستین بار سازمان بازرسی کل کشور به صورت علنی دروغ دولت را رسانه‌ای کرد و توضیح داد رئیس وقت گروه ثبت سفارش ماشین‌های خارجی سازمان توسعه تجارت ایران (وزارت صنعت، معدن و تجارت) طی نامه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ ۹ خردادماه سال جاری که به امضای وی رسیده، در بخشی از نامه تأکید می‌کند: «هیچ‌کدام از مراحل ثبت سفارش خودرو‌های سواری موردنظر توسط این دفتر صورت نگرفته است و به‌ عبارت ‌دیگر، دفتر مقررات در طی مراحل آن نقشی نداشته است و این ثبت سفارشات تنها با هک سیستم و تغییر کد در دیتابیس در روز ۲۷ تیر ۹۶ رخ داده است.»

در بخش دیگری از این نامه که سازمان بازرسی کل کشور متن آن را در اختیار رسانه‌ها قرار داده آمده است: «چندین مورد نفوذ غیرقانونی به سامانه «ثبتارش» از طریق نام کاربری پرسنل دفتر مقررات در خرداد ۹۶ صورت پذیرفت که نشان می‌دهد شخص یا اشخاصی به‌صورت باندی با نفوذ به سامانه مذکور برای اشخاص متخلف اقدام به ثبت سفارش غیرقانونی نموده‌اند که حتی آی.پی‌های شناسایی‌شده جهت شناسایی دقیق متخلفین تحویل حراست وزارتخانه گردید.»

در حالی که هنوز به طور رسمی مشخص نشده چه کسانی و با حمایت کدام شخص در وزارت صنایع و یا کابینه روحانی توانسته‌اند چنین تخلف سنگینی را به راحتی انجام دهند، موضوع ترخیص تعداد زیادی از این اتومبیل‌ها از گمرک بدون آنکه مقامات گمرک متوجه اشکالی در ثبت سفارش آنها شده باشند احتمال وجود باندی در رده بالای دولت روحانی در همکاری و هدایت این مافیا افزایش داده است.

حال با توجه به آنکه مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور مدعی شده این موضوع را پیگیری خواهد کرد باید دید آیا ابعاد روشن‌تری از این تخلف مشخص خواهد شد یا مانند بسیاری از تخلف‌های دستگاه‎های مختلف حاکمیت روی آن سرپوش خواهند گذاشت.

انگشت اتهامی به سوی اتومبیل‌سازان داخلی

اما ماجراهای بازار اتومبیل ادامه یافت و همزمان با موج گرانی اتومبیل و رسوایی تخلف در واردات ماشین، شرکت‌های اتومبیل‌سازی داخلی نیز اقداماتی انجام دادند که انگشت اتهام برخی نیز به سوی آنها دراز شد.

یکی از این اقدامات طرح پیش‌فروش شرکت ایران خودرو بود که با حاشیه‌هایی روبرو شد. ایران خودرو اعلام کرده بود به مناسبت عید فطر اقدام به فروش نقدی و اعتباری محصولات خود خواهد کرد اما چند دقیقه قبل از آغاز ثبت نام، وبسایت از دسترس کاربران خارج شد و پس از آن کاربران با پیام «ظرفیت تکمیل شد» مواجه شدند!

در حالی که هیچ کدام از متقاضیان همزمان با عید فطر نتوانستند اتومبیلی را از طریق وبسایت این شرکت برای خرید ثبت کنند مصطفی خان کرمی معاون فروش ایران‌خودرو اعلام کرد مرحله دوم فروش ویژه عید فطر در قالب روش ‌های «پیش‌فروش و فروش قطعی»، روز یکشنبه ۲۷ خرداد اجرا خواهد شد اما باز هم وبسایت مربوطه به دلایل نامعلوم و نامشخص از دسترس کاربران خارج شد. جالبتر اینکه  پس از رفع مشکلات وبسایت، این شرکت اعلام کرده که همه اتومبیل‌های مورد نظر پیش‌فروش شده‌اند!

این موضوع حدس و گمان‌هایی درباره پیش‌فروش اتومبیل‌ها به افرادی خاص را تقویت کرده است؛ درست مانند موضوعی که در روند پیش‌فروش سکه اتفاق افتاد و صدها هزار سکه تنها توسط چند نفر خریداری شد.

این در حالیست که چند روز پیش از آنکه وبسایت ایران‌خودرو در دو مرحله برای ثبت سفارش خرید و پیش‌خرید محصولات از دسترس خارج شود، شورای رقابت مجوز افزایش ۵٫۶ تا ۷٫۱ درصدی قیمت محصولات سه شرکت اتومبیل‌سازی ایران‌خودرو، سایپا و مدیران خودرو را از اول تیر صادر کرد.

آلبرت بغزیان کارشناس و تحلیلگر اقتصادی با احتمال فروش یا پیش فروش محصولات ایران خودرو به افراد یا گروه‌های خاص گفته است: «طی ماه‌های اخیر این هیجانات به سوی بازارهای ارز، سکه، مسکن و سپس خودرو هدایت شد. در چنین شرایطی، خودروسازان می‌توانستند خیلی منطقی‌تر عمل کنند اما متاسفانه آنها خودروهای تولید شده را به جای توزیع در میان مردم، در انبارهایشان دپو کردند که این امر منجر به افزایش چشمگیر قیمت خودرو در بازار شد.»

آلبرت بغازیان معتقد است کاهش ارزش بیش از ۴۰درصدی پول کشور موجب شده مردم برای حفظ ارزش پول خود به سمت بازار کالاهای سرمایه‌ای از جمله اتومبیل روی آورند. به همین دلیل تقاضا در این دوره زمانی تا این اندازه افزایش یافته است.

بغازیان همچنین با انتقاد از عملکرد دولت و شورای رقابت گفته است: «دولت نیز نظارتی بر شیوه تولید خودرو و تعداد خودروهای دپو شده ندارد. خودروسازان نیز با استفاده از بازار و این بهانه که خودروهای خارجی گران شده‌اند، از یک طرف از شورای رقابت مجوز افزایش قیمت می‌گیرند و از طرف دیگر، بازار را تشنه می کنند. بدین سان خودروسازان می‌توانند توسط بازارسازی، بیشترین قیمت را از خریداران دریافت کنند.»

در این شرایط دادستان کل کشور نیز درباره سیاست‌هایی که به سوداگری با قیمت‌ها در بازار اتومبیل کشور منجر شده اعلام موضع کرده و گفته است: «طبق قانون، دادستانی در بحث گرانی خودرو در حال حاضر ورود مستقیم ندارد ولی دادستانی این موضوع را بررسی می‌کند و اگر ضرورت داشت ورود می‌کند. دادستانی انتظار دارد دستگاه‌هایی مثل تعزیرات، سازمان استاندارد، وزارت صنعت و معدن، شرکت‌های خودرویی و دستگاه‌های مشابه که وظیفه ذاتی‌‌‌شان است این وضع را سر و سامان بدهند وگرنه مجبور هستیم در بخش‌هایی ورود جدی‌‌‌تری پیدا کنیم. برخی دستگاه ها یا وظایف را انجام نمی دهند یا خوب انجام نمی دهند یا مرتکب جرم می شوند و طبیعی است که در این گونه موارد باید دادستانی ورود کند.»

با این وجود به نظر نمی‌رسد با روند منفعلی که دولت در سیاست‌های اقتصادی کشور در پیش گرفته و روند افزایشی نرخ ارز و همچنین بازگشت دوباره تحریم‌ها، بازار اتومبیل ایران سامان یابد و باید منتظر افسارگسیختگی بیش از پیش این بازار در آینده‌ای نزدیک بود.

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=120258

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر):