نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی مدت زمان بازداشت موقت کاهش می‌یابد.
در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در روز سه‌شنبه دوم مردادماه یک فوریت از طرح اصلاح ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری با ۱۵۲ رای موافق، ۲۷ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از ۲۲۴ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
در صورت تصویب نهایی این طرح، افرادی که با اتهام سیاسی بازداشت می‌شوند با تأیید دادستان قرار بازداشت موقت برای یک ماه صادر و در نهایت یک بار قابل تمدید خواهد بود.
اگر این طرح به تصویب نهایی برسد و از سد شورای نگهبان نیز رد شود، درکلیه جرائم هرگاه تا یک ماه به علت صدور قرار تامین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک و تخفیف قرار تامین است، اگر علل موجهی برای تهدید قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور و تایید دادستان، فقط برای یک بار وحداکثر تا یک ماه قرار تمدید و مراتب به متهم ابلاغ می شود و متهم می تواند از این تصمیم ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند.
جهانبخش محبی‌نیا نماینده میاندوآب در مجلس شورای اسلامی و پیشنهاددهنده‌ی این طرح گفته است: «در اغلب سیستم‌های کیفری دنیا ابتدا جرائم کشف و پرونده متهم تکمیل می‌شود سپس متهم فراخوانده می‌شود و این رویه اختصاص به جرم خاصی ندارد و در هر نوع جرمی اینگونه است.»
محبی‌نیا افزوده است: «متاسفانه در سیستم قضایی ایران رویه به شکل دیگری است و برای حفظ متهم و آثار مجرمانه اقدام به صدور قرار بازداشت موقت می‌کنند و این قرار که یکی از قرارهای تأمین محسوب می‌شود تا مدت بسیار طولانی نیز قابل تمدید است.»
به اعتقاد این نماینده مجلس شورای اسلامی این موضوع علاوه بر اینکه با حقوق افراد و آزادی های عمومی ناسازگار است سلامت جسمی و روانی متهمان را با خطر مواجه کرده و صحت اعترافات آنها را زیر سوال می‌برد و به تبع آن منجر به ایجاد نارضایتی‌های عمومی گسترده می‌شود.»
محبی‌نیا همچنین تأکید کرده است: «نزدیک به ۴۰ سال است که چشم خود را بر اصلاحات واقعی قضایی فرو بستیم در حالی که مفسده ها در محاکم بازپرسی‌ها است، نباید اجازه داد عده‌ای با قرار تأمین بازی کنند و آن را وسیله‌ای برای ترساندن افراد قرار دهند. رؤسای قوه قضاییه حبس‌زدایی را شعار خود قرار داده اما متأسفانه قدمی در این رابطه برنداشته‌اند.»
بازداشت موقت در اصطلاح حقوق کیفری به معنای زندانی کردن متهم در جریان تحقیقات مقدماتی است که گاهی تا پایان رسیدگی ماهوی و صدور حکم و شروع به اجرای آن ادامه می‌یابد. همچنین بازداشت موقت، عنوان مجازات ندارد و یکی از اقسام قرارهای تامین کیفری است که قاضی به‌منظور امکان دسترسی به متهم برای جلوگیری از فرار و اختفا و تبانی او و دیگر مصالح در شرایط خاصی صادر می‌کند.
متهمان سیاسی و امنیتی در ایران بیشترین قربانیان بازداشت موقت هستند و گاهی ماه‌ها با تمدید پی در پی قرار بازداشت موقت در زندان می‌مانند تا جلسه دادگاه تشکیل و حکم آنها صادر شود.
این در حالیست که نگه داشتن متهمان در سلول انفرادی، بدون ملاقات و زیر شدیدترین فشارهای روحی و جسمی در دوران بازداشت موقت یکی از شگردهای دستگاه‌های امنیتی و قضایی برای وادار کردن آنها به پذیرش اتهاماتی است که در شرایط عادی متهم آنها را قبول ندارد.
مثل این که پس از چهل سال چشم ها کم کم دارند باز می شوند. شاید به شکل موقت و برای دو سال!