فرمانده انتظامی تهران از بازداشت ۳۵ نفر در رابطه با ۷ پرونده بزرگ مفاسد اقتصادی در حوزههای سکه، ارز و اتومبیل خبر داده است.
سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران با اعلام این خبر افزوده است از این ۳۵ نفر، ۵ نفر به زندان معرفی شدهاند. او همچنین گفته است تعداد زیادی از دلالان و سوداگران نیز به پلیس احضار شدهاند.
رحیمی مدعی شده است ملتهب کردن فضای بازار ارز و سکه از اقدامات دلالان دستگیر شده است و این افراد با رفتارهای خود هر لحظه قیمتهای دروغین اعلام کرده و فضای جامعه را ملتهب میکردند.
اعلام این خبر از سوی فرمانده انتظامی تهران و در جهت نشان دادن عزم حکومت برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در حالی اتفاق افتاده که فاسدان اقتصادی اصلی که یا از مقامات جمهوری اسلامی هستند و یا مافیای اقتصادی آنها زیر سایه رانت وابسته به نهادهای حکومتی شکل گرفته همچنان به سوداگری در اقتصاد ایران مشغول هستند.
در همین حال تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز روز سهشنبه ۹ امردادماه با نوشتن نامهای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه با تقدیر و تشکر از دستگاه قضایی به پاس برخورد با اخلالگران بازار ارز و سکه و همچنین محتکرین، بر لزوم ادامه یافتن این برخوردها تاکید کردهاند.
جالب اینکه مصطفی کواکبیان، نماینده به اصطلاح اصلاحطلب تهران در مجلس شورای اسلامی نیز خواستار اعدام مفسدان اقتصادی شده است. مصطفی کواکبیان در جلسه پرسش از عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی که روز سهشنبه ۹ امرداد در مجلس برگزار شد گفت: «مردم مشکلات زیادی از جمله افزایش روزافزون نرخ سکه و ارز دارند اما وزارت راه و شهرسازی در خصوص اجارهنشینی و افزایش سرسامآور قیمت اجاره چه پاسخی دارد؟ بیایید با مردم صادقانه صحبت کنید.»
کواکبیان همچنین افزود: «رئیس محترم قوه قضاییه میفرماید دستهای مافیا پشت سر افزایش نرخ سکه و دلار است. شما که میگویید اینها مفسد فیالارض هستند خب چند نفر از این مفسدان فیالارض را بیاورید و در خیابان و چهارراه استانبول که مرکز دلارفروشی است در برابر چشم مردم به جوخه دار بکشید تا مردم باور کنند که ما داریم برایشان کار میکنیم!»
از سوی دیگر حجم تخلفات اقتصادی و اختلاسها به اندازهای زیاد شده که اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره جزییات طرح تشکیل «سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» گفته است بررسی جرایم مالی بیش از ۱۰میلیارد تومان توسط این سازمان در دستور کار قرار دارد.
اللهیار ملکشاهی توضیح داده است: «کار اختصاصی این سازمان، مبارزه جدی و گسترده با مفاسد اقتصادی نسبتاً کلان یعنی جرایم مالی بیش از ۱۰میلیارد تومان خواهد بود و جرایم کمتر از این، در دیگر شعب قضایی قوه قضائیه رسیدگی میشود.»
ملکشاهی همچنین افزوده است: «بررسی اموال و داراییهای مسئولان که طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسی بر عهده قوه قضائیه است، در این طرح در حوزه وظایف سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار گرفته، علاوه بر آن اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی نیز توسط این سازمان دنبال میشود و به طور کلی رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان گذشته و فعلی نیز در حیطه وظایف این سازمان تعریف شده است.»
احمدی نژاد هم در اولین سال دور دوم ریاست جمهوری اش قیمت دلار را سه برابر کرد و حالا روحانی هم در اولین سال دور دوم مجددا قیمت دلار را سه برابر کرد! اینها همه برنامه ریزی شده است!!!