نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۱۴ امردادماه از پاسخ مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و دارایی به پرسش نماینده بروجن قانع نشدند و بدین ترتیب وزیر اقتصاد و دارایی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کارت زرد دریافت کرد.
مسعود کرباسیان صبح روز یکشنبه ۱۴ امردادماه برای پاسخگویی به پرسش‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی راهی بهارستان شد. خدیجه ربیعی نماینده بروجن درباره چرایی عدم اجرای پروژه ملی طرح جامع مالیاتی پس از گذشت ۱۱ سال و نقش شرکت‌های مشاور خارجی، مسعود کرباسیان را مورد پرسش قرار داد.
نمایندگان پس از شنیدن توضیحات مسعود کرباسیان با ۱۰۶ رای موافق، ۵۲ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۰۰ رای، از پاسخ‌های وزیر اقتصاد قانع نشدند و به او کارت زرد دادند.
در این جلسه همچنین محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در پرسش از وزیر اقتصاد، به ایجاد شکاف و بی‌اعتمادی بین مردم و مسئولین اشاره کرد و گفت: «یکی از عوامل این بی‌اعتمادی، عدم شفافیت بین دستگاه‌ها است و علی‌رغم تصویب قانون‌های مختلف از جمله قانون ارتقاء سلامت اداری و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، دستگاه‌های حاکمیتی از اجرای این قوانین، استنکاف می‌کنند.»
وی با بیان اینکه مبنای قانونی و شرعی افتتاح حساب‌های سپرده توسط قوه قضائیه چیست، گفت: «اصل ۵۳ قانون اساسی می‌گوید کلیه دریافت‌های دولت، در حساب خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌شود.»
مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال محمود صادقی گفت: «در اردیبهشت ماه سال ۹۶ وزیر وقت اقتصاد در کمیسیون اقتصادی در پاسخ به سوال به استناد مصوبات شورای پول و اعتبار در سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۵ صدور مجوز لازم را برای حساب‌های قوه قضاییه و قانونی بودن مراحل آن اعلام کرد. »
وی افزود: «این حساب‌ها از محل سپرده‌های موضوع ماده ۳۰ قانون محاسبات عمومی به منظور سپرده‌گذاری و استفاده از سود حاصله بوده که در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است و افتتاح این حساب‌ها به سال ۱۳۷۸ باز می‌گردد و ۶۳ حساب بانکی مقداری است که در طول ۲۰ سال افتتاح و بسته شده است و در هر دوره ۳ یا ۴ حساب فعال بوده است.»
پس از پاسخ کرباسیان، محمود صادقی توضیحات وزیر اقتصاد را به رأی نگذاشت و نظر دیگر نمایندگان را جویا نشد و گفت: «چون یا وزیر اختیارات ندارد و یا نمی‌خواهد پاسخ دهد، سوال را به رای نمی گذارم و تحقیق و تفحص را دنبال می‌کنم.»
اما صادقی در میان پرسش خود در توضیحاتی گفت: «قوه اموال مردم را سپرده‌گذاری می‌کند و از آنها سود می‌گیرد و این پول را صرف مسکن و مزایا قضات می‌کند. همه داد می‌زنیم چرا قوه با متخلفین برخورد نمی‌کند، آیا قاضی که مال مردم را به خوردش می‌دهند می‌تواند با فساد برخورد کند.»
در این لحظه برخی نمایندگان شروع به گفتن «دو دو» برای اعلام مخالفت با این بخش از اظهارات محمود صادقی کردند و عبدالحمید خدری نماینده بوشهر، گناوه و دیلم با بلند شدن از صندلی خود کتاب آیین‌نامه را بالا گرفت و خواستار دادن تذکر شد.
خدری که به نظر می‌رسد از اظهار نظر صادقی پیرامون تخلف مالی قوه قضاییه عصبانی شده بود فریاد زد «نباید این حرف‌ها را بزنید» و «این حرف‌ها درست نیست» و به سمت صادقی رفت که برخی نمایندگان از جمله الیاس حضرتی جلوی وی را گرفتند و او را تا صندلی خود همراهی کردند.
از سوی دیگر محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در نطق میان‌دستور خود با اشاره به موضوع نحوه ارتباط دولت با مردم گفت: «الان دغدغه‌های جدی در ذهن مردم در ارتباط با موضوعات اقتصادی شکل گرفته و به دلیل شرایط خاصی که در وضعیت اقتصادی کشور دیده می‌شود دولت علی‌القاعده باید با مردم تعامل داشته باشد و ما در طول چند هفته اخیر هیچ ارتباط مشخصی را به ویژه از سوی مسئولین اقتصادی کشور و به طور خاص‌تر از سوی آقای رئیس جمهور با مردم نداشتیم.»
نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جمهور گفت: «اولین درخواست ما از شما این است واضح و شفاف مسائل اقتصادی را برای مردم تشریح کنید. مردم همواره در عرصه‌های مختلف پای نظام و انقلابشان ایستاده‌اند امروز هم در صورتیکه همه موضوعات برای مردم باز و تبیین شود پای نظامشان ایستاده‌اند.»
گفتنی است نمایندگان مجلس شورای اسلامی از اواخر بهار ۹۷ و با شدت گرفتن بحران ارز و گرانی در ایران خواستار ایجاد تغییرات جدی در تیم اقتصادی حسن روحانی هستند تا شاید به خیالشان با به کار گرفن افرادی دیگر بحران اقتصادی کشور کاهش یابد؛ این خواسته نمایندگان به صورت راهکاری در میان هشدارهای کارشناسان اقتصادی به دولت نیز مطرح شده است.
در این میان شخص حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور در ماه‌های گذشته کاملا بی‌تفاوت به این هشدارها و درخواست‌ها دچار بی‌عملی است. تنها تغییر صورت گرفته در تیم اقتصادی دولت جابجایی ولی‌الله سیف با عبدالناصر همتی در ریاست بانک مرکزی بود که این اقدام نیز در حالی صورت گرفت که دوره پنج ساله ریاست ولی‌الله سیف بر ریاست بانک مرکزی به هر حال در شهریورماه پایان می‌یافت. در نتیجه به نظر می‌رسد تغییر سیف تنها چهار هفته پیش از پایان دوره ریاستش نیز برای بستن دهان منتقدان صورت گرفته باشد.
استعفای محمدباقر نوبخت از سِمت سخنگویی دولت و موافقت حسن روحانی با آن نیز تغییری در راستای ترمیم تیم اقتصادی به شمار نمی‌رود به ویژه آنکه نوبخت ضمن سخنگویی دولت، مسئولیت سازمان برنامه و بودجه را نیز عهده‌دار بود که پس از استعفا از سمت سخنگویی همچنان بر ریاست سازمان برنامه و بودجه باقی مانده است. جالب آنکه محمدباقر نوبخت یکی از افرادی است که انتقدات زیادی به او وارد است و بسیاری معتقدند او علم و کفایت لازم برای ریاست سازمان برنامه و بودجه را ندارد اما دوستی نزدیک او با حسن روحانی مانع از برکناری او از ریاست یکی از مهمترین سازمان‌های اقتصادی کشور شده است.
این یکی را بجای کارت زرد باید میبردند کمیته اخلاق فدراسیون به جرم نپوشیدن شلوار باب اسفنجی :)))