امیرعباس امیرشکاری – سرانجام پس از گذشت دهه‌های متمادی، کشورهای حاشیه‌ی دریای مازندران در روز ۲۱ امردادماه ۱۳۹۷ در اجلاس آکتائو قزاقستان توانستند در مورد کلیات نظام حقوقی این دریاچه به توافق برسند. در رژیم حقوقی جدید، کلیات مسائل مربوط به دریانوردی، نظامی، ورود شناورهای جنگی و تحقیقات دریایی حل شده و در خصوص پهنه‌بندی دریایی، عرض دریای سرزمینی به میزان ۱۵ مایل تعیین شده است و جزییات در پروتکل‌های الحاقی و در آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت.
برخلاف آنچه برخی کارشناسان ایرانی معتقد هستند، در قراردادهای سابق ایران و روسیه تزاری و نیز ایران و شوروی، از جمله قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ با شوروی و نیز بر اساس هیچکدام از یادداشت‌های موجود، سهم ایران از دریای قزوین ۵۰ درصد نبوده است. در هیچکدام از قراردادها، تقسیم‌بندی و درصدبندی دریا ذکر نشده و آنچه گفته می‌شود، صرفاً ادعا و مبتنی بر برداشت‌های نادرست است. این درصدها، حتی از روح و منطوق معاهدات نیز استنباط نمی‌شود؛ اما بعید به نظر می‌رسد که توافق وزارت امور خارجه ایران بر رژیم حقوقی جدید هم بتواند با منافع ملی کشور ایران مطابق باشد.
در رژیم جدید، هر کشور ۱۵ مایل را به عنوان دریای سرزمینی تعیین کرده است؛ اما وضعیت خطوط مبدأ- که عرض ۱۵ مایل از آن خطوط آغاز خواهد شد- در موافقتنامه پنج جانبه در آینده بحث می‌شود. بستر و زیر بستر که منابع انرژی در آنجا قرار دارد و به لحاظ حقوق حاکمه حائز اهمیت فراوان است نیز در آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت و باید دید هر کدام از طرفین در مذاکرات به کدام منابع دسترسی پیدا خواهند کرد. اگر بر سر خط مبدأ توافق نشود، بخش‌هایی از کنوانسیون اجرا نخواهد شد. البته خط مبدأ صرفاً برای شیلات و روی آب است و برای بستر و زیربستر از شیوه‌های دیگری استفاده خواهد شد و خط مبدأ در تحدید حدود بستر و زیربستر، مؤثر نخواهد بود.
در اسناد حاضر مربوط به رژیم حقوقی جدید، کوچکترین ترتیبی در مورد بستر و زیربستر وجود ندارد و تعیین امور بستر و زیربستر، منوط به مذاکرات دو جانبه میان دولت ایران و کشورهای همجوار خواهد بود؛ البته برخی کشورها- مانند کشورهای روسیه و قزاقستان- در این مورد به توافق رسیده‌اند؛ اما توافق ایران با کشورهای همجوار، هنوز تحقق نیافته است. کشورها در بستر و زیربستر از حقوق حاکمه و در دریای سرزمینی از حق حاکمیت برخوردار هستند. مطابق رژیم جدید حقوقی دریای قزوین، ۱۵ مایل برای دریای سرزمینی و ۱۵+۱۰ مایل برای منطقه انحصاری صید مد نظر قرار گرفته است که هر دو آنها با در نظر گرفتن وضعیت نامساعد شکل سواحل ایران صورت می‌گیرد. سایر آب‌ها نیز پهنه‌ای مشترک هستند که کشورها بطور مشترک از آن استفاده می‌کنند که البته این استفاده مشترک در مورد شیلات و نظائر آن است و مسائل مربوط به بستر و زیربستر دریا به گونه‌ای جداگانه مورد بحث قرار خواهند گرفت. از سوی دیگر، موافقتنامه‌های خاص دیگری هم در مورد منطقه مشترک دریای قزوین مطرح است. البته تا زمانی که تحدید حدود به صورت رسمی مورد موافقت قرار نگیرد، ایران از درصد اعلامی ۲۰ درصدی خود صیانت می‌کند که کشورها در آن منطقه اکتشاف و بهره‌برداری از منابع انرژی نکنند؛ به عبارت دیگر، ایران تا قطعی شدن تحدید حدود، حقوق حاکمه خود را بر ۲۰ درصد از پهنه دریای قزوین اعمال خواهد کرد.
نفس اینکه دریاچه قزوین، کنوانسیون خاص دارد، یعنی این منطقه، «دریاچه» است؛ این در حالیست که در اوائل مذاکرات، برخی کشورها معتقد بودند که پهنه دریاچه قزوین، باید «دریا» دانسته شود؛ اما این اندیشه کنار گذاشته شد. اگر پهنه یادشده، دریا دانسته می‌شد، کشورهای غیرساحلی نیز می‌توانستند در آن، دریانوردی کنند؛ اما با انعقاد قرارداد جدید، این امر غیرممکن دانسته شد. در رژیم جدید، انحصار دریانوردی از همه انواع، انحصاراً تحت پرچم پنج کشور حاشیه دریای قزوین است و همه کشتی‌ها باید تحت انحصار ۵ کشور نام‌برده باشند. حضور نظامی کشورهای بیگانه در دریای مازندران ممنوع است؛ البته اگرچه این حضور نظامی تا آن زمان نیز ممنوع بود، از زمان انعقاد رژیم جدید، بطور حقوقی نیز ممنوع شد. کشورهای حاشیه دریای قزوین، به لحاظ امنیتی تعهد دادند که هیچ کشور ثالثی از قلمرو خشکی، هوایی و دریایی خود، اقدام سوء علیه کشور دیگر انجام ندهد؛ هرچند هنوز مرجع رسیدگی در صورت نقض معاهده معلوم نیست.
در مورد عرض ۱۵ مایل در رژیم حقوقی جدید، از آنجا که ایران و کشورهای همفکر آن نمی‌خواستند در این مورد از نظام کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها و عرض دریای سرزمینی ۱۲ مایل پیروی کنند، برای اینکه تأکید کنند حقوق حاکم بر دریای قزوین، حقوق مندرج در کنوانسیون ۱۹۸۲ نیست، عدد ۱۵ را برگزیدند.
خط مبدأ در حقوق دریاها به دوصورت ترسیم می‌شود که یکی از آنها معیار نرمال، بر مبنای خط پست‌ترین جزر است؛ اما اگر سواحل مضرس باشند، با ترسیم خطوط به یکدیگر متصل می شوند. در شیوه دوم، رژیم جدید از ترتیبات ماده ۷ کنوانسیون ۱۹۸۲ پیروی نمی‌کند و شیوه‌های نحوه ترسیم خطوط مبدأ، در سندی جداگانه مشخص می‌شود. اگر کشوری، در ترسیم خطوط مبدأ، در وضعیت نامساعد باشد، این وضعیت مد نظر قرار خواهد گرفت. ایران در موافقتنامه ۲۱ امرداد ماه ۱۳۹۷، در اعلامیه‌ای تفسیری اشعار داشت که عبارت «وضعیت نامساعد دولت ساحلی»، ناظر بر وضعیت کشور ایران است و قرار بر این است که در سند آتی در مورد ترسیم خطوط مبدأ مستقیم این وضعیت استثنایی- که از دیدگاه دولت ایران، فقط ناظر بر وضعیت ایران است- توسط کشورهای دیگر، مد نظر قرار بگیرد.
در رژیم حقوقی جدید، دو نکته کاملاً جدید مد نظر قرار گرفته که تا کنون بی‌سابقه بوده است: نخست آن که خطوط مبدأ کشورها، به صورت ۵ جانبه و با توافق تمامی کشورها تعیین می‌شود و هیچ کشوری حق ندارد بطور یکجانبه خطوط مزبور را تعیین کند. دو دیگر آنکه در ترسیم خطوط مبدأ، شکل سواحل باید مد نظر قرار گیرد؛ این شرط به اصرار ایران گنجانده شد؛ چون ساحل ایران مقعر است؛ ایران در دریای قزوین جزیره ندارد و کشورهایی که جزیره دارند، دارای وضعیت بهتری هستند؛ این ماده از آن روی گنجانده شد که ایران بتواند با مد نظر قراردادن موقعیت جغرافیایی خود، آب‌های داخلی بیشتری داشته باشد.
در ۲۱ امردادماه ۱۳۹۷، وزرای خارجه کشورهای حاشیه دریای قزوین در بیانیه‌ای مشترک مقرر داشتند که در نوامبر ۲۰۱۸ در باکو گروه جدیدی- که مسئولیت آن تعیین روش نحوه ترسیم خطوط مبدأ مستقیم در دریای مازندران است- فعالیت خود را آغاز کند. این مذاکرات آسان نخواهد بود و معلوم نیست تا چه اندازه به درازا بیانجامد. تا زمانی که خط مبدأ تعیین نشده، حدود خارجی نیز طبیعتاً مشخص نخواهد شد. در این مرحله از مذاکره، دولت‌ها طبیعتاً چانه خواهند زد و ایران نیز باید قدرت چانه‌زنی خود را نشان دهد.
در کنوانسیون حقوق دریاها شیوه‌های تعیین حدود تعیین نشده و اصل بر آن است که هر کدام از دولت‌های ساحلی، منطقه‌ای به عنوان دریای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی دارند؛ اما تحدید حدود منوط به توافق‌های دوجانبه خواهد بود. در مورد دریای قزوین- چنانکه گفته شد- روسیه و قزاقستان، تحدید حدود کرده‌اند؛ ایران نیز باید چنین کند و بستر و زیربستر خود را با ترکمنستان و آذربایجان تعیین کند؛ بنابراین در رژیم حقوقی جدید، به استثنای دریای سرزمینی، درصدی برای کشورها در نظر گرفته نشده است. ایران در میدان نفتی البرز با آذربایجان اختلاف داشته و یادداشت تفاهمی با آن کشور امضا کرده که بر بنیاد آن قرار شد که منابع موجود، ۵۰-۵۰ مورد بهره‌برداری قرار بگیرد. در مناطقی که کشورهای دیگر ادعا دارند، یا مشترکاً باید اقدام شود؛ یا هیچکدام از کشورها، مجاز به اقدام نمی باشد؛ مثلاً نفت نه برداشت و نه اکتشاف می‌شود.
در مجموع بعید به نظر می‌رسد که موافقتنامه حاضر بتواند منافع ملی و حقوق حقه ایران را تأمین کند. از آنجا که مرز ایران نسبت به کشورهای ساحلی دیگر، کمتر است، ظاهر این قرارداد منافع ملی ایران را تأمین نمی‌کند. اگرچه میزان دریای سرزمینی، برای تمامی کشورها ۱۵ مایل تعیین شده است، عملاً سهم ایران- به دلیل طول ساحلش- در مقایسه با سایر کشورهای ساحلی کمتر است. یعنی محدوده‌ای که ایران می‌تواند در آن اعمال حاکمیت کند و نیز وسعت منطقه ماهیگیری ایران، به نسبت سایر کشورهای ساحلی کمتر است. اگرچه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در عمل خواستار آن شده که همه چیز به خط مبدأ مربوط شود و ایران به عنوان یک کشور در شرایط نامساعد جغرافیایی مدنظر قرار داده شود، بعید به نظر می‌رسد که در اجلاس نوامبر ۲۰۱۸ در باکو توجه شایسته‌ای به منافع کشور ایران صورت گیرد؛ چون ایران در اسناد موجود بطور صریح به عنوان یک کشور در شرایط نامساعد جغرافیایی شناخته نشده است و تنها در اعلامیه تفسیری وزارت امور خارجه خود ایران، کشور در شرایط نامساعد جغرافیایی دانسته شده است. عدم چانه‌زنی ایران برای مطالبه سهم بیشتر و نیز عدم درج صریح نام ایران در اسناد به عنوان کشور در شرایط نامساعد جغرافیایی و بسنده کردن به آوردن نام آن در اعلامیه تفسیری، ضعف دستگاه دیپلماسی ایران است که بعید به نظر می‌رسد بطور شایسته در اجلاس نوامبر ۲۰۱۸ باکو مد نظر قرار گیرد. ایران می‌توانست- در مقایسه با سایر کشورهای منطقه بجز روسیه که حضور آنها بیش از ۳۰ سال نیست- با تأکید بر حضور قدیمی و حقوق تاریخی خود بر دریای مازندران، حق بیشتری را مطالبه کند؛ نه اینکه به سهمی رضایت دهد که از حیث وسعت می‌تواند به مراتب کمتر از کشورهای تازه به استقلال رسیده منطقه باشد.
*امیرعباس امیرشکاری دارای دکتر حقوق بین‌الملل و محقق دوره‌ی فوق دکترای دانشگاه ژوهانسبورگ افریقای جنوبی (۲۰۱۶-۲۰۱۴)
