دولت روحانی در حالی هفته‌هاست شعارها و وعده‌های برای طراحی و اجرایی کردن بسته‌های حمایتی به دلیل افزایش چند برابری قیمت‌ها در بازار را به مردم داده که رئیس سازمان برنامه و بودجه امروز درباره افزایش حقوق کارکنان دولت گفت مشخص نیست این بسته چه زمانی اجرایی شود.
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه روز شنبه ۲۴ شهریورماه درباره افزایش حقوق کارکنان دولت گفته است که دولت فعلاَ در حال بررسی بوده و باید مسائل مربوط به آن از جمله آثار منفی که می‌تواند در شرایط خاص فعلی اقتصاد به همراه داشته باشد مورد توجه قرار گیرد و از این رو زمان اجرایی شدن این بسته هنوز مشخص نیست!
نوبخت گفته است: «اقدامات باید سنجیده و درست باشد، چرا که در غیر این صورت، آثار سوئی را با خود به همراه خواهد داشت. در این حالت ما زمانی که می‌خواهیم یک بخش را ترمیم کنیم ممکن است آسیبی به بخش‌های دیگر وارد شود که جبران آن بسیار سخت است.»
این در حالیست که دولت چندی پیش از افزایش ۵درصدی حقوق کارکنان دولت خبر داده بود. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز بیستم شهریورماه گفته بود که دولت یک بسته برای افزایش حقوق کارکنان تدوین کرده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «افزایش نرخ ارز باعث کاهش ۶۰درصدی قدرت خرید کارکنان دولت شده است» گفته بود بر اساس این بسته پیشنهادی حقوق تمام کارمندان دولت در جهت تقویت معیشت و قدرت خرید آنها اصلاح خواهد شد.
یکی دیگر از بسته‌های حمایتی دولت «کارت خرید کالا» با هدف حمایت از اقشار ضعیف جامعه بود که هفته گذشته جزییات آن رونمایی و مشخص شد این کارت ماهیانه حداکثر مبلغی معادل خرید دو کیلو گوشت قرمز برای هر خانوار را تأمین می‌کند!
اکنون دولت در حالی دست کارکنان دولتی را در پوست گردو گذاشته است که کارگران نیز ماه‌هاست درخواست افزایش میزان حداقل دستمزد را دارند. کارگران می‌گویند با افزایش بیش از ۳۰۰درصدی نرخ ارز در سال جاری قدرت خرید آنها ۷۰درصد کاهش یافته است و بسیاری از آنها قادر به تأمین معیشت خانواده خود نیستند و دستمزدها نهایتا یک هفته هزینه‌های آنها را پوشش دهد.
نمایندگان کارگران ماه‌هاست با دولت و نمایندگان کارفرمایان در حال مذاکره هستند اما تا کنون موفق به تصویب افزایش میزان حداقل دستمزد نشده‌اند. خط فقر از سوی کارشناسان اقتصادی حدود ۵ میلیون تومان عنوان می‌شود با این وجود حداقل دستمزد کارگران مبلغی کمتر از یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان است.
در آن سو کارفرمایان نیز می‌گویند با توجه به افزایش نرخ ارز و بالا رفتن هزینه تولید قادر به پرداخت دستمزد بیشتر به کارگران نیستند و در شرایط کنونی نیز اکثر واحدهای تولیدی و صنعتی قادر به پرداخت دستمزد کارگران خود و تأمین دیگر هزینه‌های خود نیستند.
در این میان دولت نیز بی‌تفاوت به بحرانهای فعالان تولیدی و صنعتی و همچنین مشکلات معیشتی کارگران و کارمندان تنها شعار و وعده می‌دهد!
