کارگروه ویژه سازمان ملل متحد در باره بازداشت‌های خودسرانه، اخیراً در مورد بازداشت شی وانگ شهروند دوتابعیتی آمریکایی- چینی زندانی در ایران علیه جمهوری اسلامی بیانیهای صادر کرده و خواستار آزادی این پژوهشگر شده است.
در این بیانیه تاکید شده در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی «هیچ مبنای قانونی برای دستگیری و بازداشت شی وانگ وجود ندارد». گروهی از دانشگاهیان ایرانی و فعالان حقوق بشر ساکن در خارج از کشور، با امضای طومار حمایت خود را از این بیانیه اعلام کرده‌اند و با تاکید بر اینکه «قوه قضاییه ایران یک ابزار حکومتی است» از سازمان ملل خواستهاند تا وضعیت بد زندانیان سیاسی دیگر را هم در ایران بررسی کند.
متن کامل طومار فعالان سیاسی و دانشجویان ایرانی به شرح زیر است:
«ما هم با کارگروه سازمان ملل متحد هم‌صدا میشویم و خواهان آزادی فوری آقای وانگ هستیم. واقعیت این است که آقای وانگ، یک گروگان است و هدف حکومت مذهبی ایران این است که او را با مأموران نظام اسلامی که در ایالات متحده آمریکا مجرم شناخته شده و محکوم شدهاند مبادله کند و یا او را درازای دریافت پول آزاد نماید. این دقیقاً همان کاری است که حکومت ایران در گذشته هنگامی که سه شهروند آمریکایی- جاشوا فتول، سارا شورد و شین باوئر را در منطقه مرزی ایران و عراق در سال ۲۰۰۹ دستگیر کرد، انجام داد.
سارا شورد بعد از ۱۴ ماه زندانی بودن با ژست «دلایل بشردوستانه» آزاد شد. فتال و باوئر را با ادعای «ورود غیرقانونی» و «جاسوسی» به ۸ سال زندان محکوم کردند. اما دو سال پس از دستگیری هر کدام از آنها در برابر پرداخت ۴۶۵ هزار دلار که با میانجیگری سلطان عمان توافق شده بود، آزاد شدند.
همان نوع مبادله در سال ۲۰۱۶ هنگامی صورت گرفت که چهار گروگان، شهروند دوتابعیتی، از جمله جیسون رضاییان، خبرنگار واشنگتن پست، در ازای دریافت پول نقد آزاد شدند.
قوه قضاییه ایران یک ابزار حکومت فقاهتی است. این نهاد هیچ فرآیند قانونی را رعایت نمیکند و هیچ‌گونه محدودیتی را در بدرفتاری با قربانیان خود به رسمیت نمی‌شناسد. همانطور که خانم هوآ دو، همسر آقای وانگ، می‌نویسد: «شوهرش به شدت مورد رفتارهای ظالمانه قرار گرفته است. از زمان ربوده شدن به حبس انفرادی برده شده، تحت بازجویی‌های مکرر، رفتارهای تحقیرآمیز، شرایط زندگی سخت، اقدامات غیرقانونی محاکمه و فشارها و آزارهای عاطفی شدید» قرار گرفته است.
این همان شیوه رفتارهایی است که جمهوری اسلامی با پژوهشگران مخالف، وکلای حقوق بشر، روشنفکران و مروجین جامعه مدنی به کار می‌گیرد. سازمان عفو بینالملل، سازمان دیدهبان حقوق بشر، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، کانون مدافعان حقوق بشر، و مرکز حقوق بشر در ایران طی چهار دهه گذشته نقض فاجعهبار حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را تایید کرده‌اند.
ما از گروه کاری سازمان ملل متحد در مورد بازداشت‌های خودسرانه خواستاریم تا وضعیت بد زندانیان سیاسی دیگر را هم در ایران بررسی کند. برای نمونه نرگس محمدی بدون هیچ مبنای موجه و تنها به دلیل فعالیتهای مسالمت‌آمیز و مدنی در دفاع از حقوق زنان و زندانیان و مخالفت با احکام اعدام، به ۱۶ سال زندان محکوم شده است و به رغم بیماری، حتی از حق مرخصی قانونی خود نیز محروم است. عبدالفتاح سلطانی، نسرین ستوده، و شمار دیگری از وکلای ایران تنها به دلیل دفاع از موکلین خود که به «جرم» فعالیتهای مسالمت‌آمیز حق‌خواهانه، از جمله نافرمانی مدنی نظیر اعتراض به حجاب اجباری، دستگیر شده بودند، حتا دوستان و همسرانشان نیز همچون دکتر فرهاد میثمی و رضا خندان برای فشار به خانوادههایشان به زندان‌های طویل‌المدت کشانده شدهاند.
ما از گروه‌کار سازمان ملل در بارهی بازداشت‌های خودسرانه و از همه نهادهای حقوق بشری و جامعه بین‌المللی می‌خواهیم موج جدید دستگیریها، اعدامها و نقض حقوق بشر کنشگران حقوق زنان، دانشجویان، روزنامهنگاران، کارگران، و اقلیتهای قومی و مذهبی (ازجمله دراویش) و فعالین حفظ محیط زیست در ایران را بررسی کنند.»
ای کاش چهل سال پیش بودید و حرفی میزدید، حرفی ، اعتراضی ،گزارشی ، لبی تر میکردید، ای کاش ! ما هنوز محو جمال امام قلّابی در کره ماه بودیم که آمدند و سوختند و کشتند هنوز میکشند و تاراج می کنند . وقتی بهترین ما را بروی پشت بام های مساجد اعدام کردند ما سکوت کردیم ،وقتی که گفتند یک مجنون آدمکش برای ابد صاحب اختیار شماست ما در کنار بحر خزر شنا میکردیم . ما نسلی که کشوری آباد و خوش نام را به دست بیگانگانی دادیم که هنوز بر خرمن هستی و آبروی ما آتش میزنند. موفق باشید ، ما که شرمنده و پشیمانیم.
زمانى که امثال خواهـر مرى (معصومه ابتکار ) بوزینه وار از سفارت بالا رفتن و سکوت اروپا و چپ زده نما شدگان