پای وزارت اطلاعات هم در حادثه تروریستی اهواز گیر است

- «تروریست‎های حادثه اهواز، از پنج ماه قبل، در فاصله 700متر مانده به جایگاه برگزاری مراسم، خانه‎ای را اجاره می‎کنند».
- «برخی مسئولان تصور کردند که این اقدام تروریستی، بخشی از رژه و مانور است، یعنی برخی تا این اندازه پرت بودند».
-گزارش‌های اطلاعاتی بیانگر این قضیه بوده که اتفاقاتی در اهواز رخ خواهد داد ولی در نهایت سهل‌انگاری شد.

جمعه ۱۳ مهر ۱۳۹۷ برابر با ۰۵ اکتبر ۲۰۱۸


غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی نماینده رشت، پنجشنبه ۱۲ مهرماه، در مصاحبه با روزنامه آرمان به مسائل مطرح شده در جلسه غیرعلنی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در مورد حادثه تروریستی رژه اهواز پرداخته و گفته «گزارشاتی در مورد این حمله ارائه کردند که باعث تاثر شد که حوزه امنیت اعم از وزارت اطلاعات و وزارت کشور آنگونه که باید به‌خوبی عمل نکردند.»

دقایقی پس از حادثه تروریستی اهواز نیروهای امدادگر در حال انتقال مجروحان و اجساد قربانیان‌ هستند

این نماینده که خود از جانبازان جنگ هشت ساله‎ی ایران و عراق است توضیح داده «تروریست‎های حادثه اهواز، از پنج ماه قبل، در فاصله ۷۰۰متر مانده به جایگاه برگزاری مراسم، خانه‎ای را اجاره می‎کنند و در آنجا مستقر می‎شوند. در روز وقوع حمله تروریستی با خودرو خود حرکت می‎کنند و به جایگاه برگزاری مراسم می‎آیند.»

او می‎گوید «اتفاقاتی که روی داد بیانگر این مسائل بود که همه اقدامات امنیتی و همچنین تدابیر امنیتی انجام نشده بود و این قصوری دردناک است.»

ایمن‎آبادی در بخشی از این مصاحبه عنوان کرد «…گفته شده بود که در دهه دوم محرم، گزارشات اطلاعاتی بیانگر این قضیه بود که اتفاقات تروریستی در اهواز رخ خواهد داد ولی در نهایت سهل‌انگاری شد و شورای تأمین در آنجا به‌درستی عمل نمی‎کند.»

ایمن‎آبادی همچنین گفت: «تروریست‎ها تقریباَ در ۱۲ دقیقه، هر اقدامی که توانستند را انجام دادند. جالب این است که برخی مسئولان تصور کردند که این اقدام تروریستی، بخشی از رژه و مانور است، یعنی برخی تا این اندازه پرت بودند.»

جعفرزاده با اشاره به کوتاهی «وزارت اطلاعات و وزارت کشور» و ضعف در «رصدها و بررسی‎های اطلاعاتی» خبر داد که در حال حاضر ۳۰ نفر از مقام خود عزل و به دادگاه معرفی شده‌اند. به گفته این نماینده مجلس «برخی از این افراد به فرماندهان ارشد خود معرفی شدند» و علاوه بر این گزارشی نیز به رهبر جمهوری اسلامی «برای تصمیم‎گیری در مورد کسانی که ایشان باید تصمیم‎گیری کنند» ارائه شد.

روز سه‎شنبه، ۱۰ مهر، کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی برای بررسی حمله تروریستی رژه اهواز جلسه غیرعلنی تشکیل داد. در همین روز بهروز نعمتی سخنگوی هیات رییسه مجلس اعلام کرد که تعدادی از متهمان حمله مسلحانه به رژه اهواز شناسایی و به قوه قضاییه معرفی شده‌اند. علی ساری نماینده خوزستان نیز از ارائه طرح استیضاح رحمانی فضلی به هیات رییسه خبر داد.

برکناری مقام‎های امنیتی در سپاه و نهادهای حفاظتی به دلیل کوتاهی در مواجهه با عملیات تروریستی داعش سابقه دارد. دو هفته پس از عملیات تروریستی داعش در مقبره خمینی و مجلس شورای اسلامی (۱۷ خرداد ۱۳۹۶) فرمانده حفاظت مجلس و فرمانده سپاه تهران تغییر کرد. سوم تیرماه همان سال جواد کریمی‌ قدوسی عضو پیشین کمیسیون امنیت ملی صریحاً اعلام کرد که باید در ساختار دفاعی و حفظ امنیت فیزیکی مجلس تجدید نظر شود.

سوم تیرماه سال ۱۳۹۶ نیز در ترمینال چهار فرودگاه مهرآباد تهران تیراندازی شد که در جریان آن یکی از نیروهای حفاظتی کشته شد و همچنان یکی از مبهم‎ترین پرونده‎های امنیتی در نوع خود است. کیهان لندن، ۵ بهمن ۱۳۹۵، در گزارشی به بررسی «گرفتاری‌های امنیتی جمهوری اسلامی» پرداخت. در این گزارش به دلایل افزایش کوتاهی و سهل‌انگاری و گسترش «باگ‎ها و منفذهای اطلاعاتی» اشاره شده است.

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=132112

یک دیدگاه

  1. حسن

    اینها همه شعر است! تصور کنید که نیروی کثیف امنیتی اینستاگرام دختری را چک می کند، فردی را که در کوهستانهای دور دست درحال خاموش کردن آتش جنگل است به قتل می رساند، در خارج مرزها مواد منفجره حمل می کند تا همایشی را در فرانسه بهم بریزد و هزاران کار دیگر! تا چه شود؟ امنیت حاکمیت ج.ا. تأمین شود!!
    تصورش دشوار است که همین نیروی امنیتی در خصوص افرادی که مشکوک به حمل سلاح بوده اند سهل انگاری کرده باشد!سهل انگارها، خود جزو نیروهای تروریستی بوده اند که این حمله تروریستی را تدارک دیده اند.
    جمهوری اسلامی تمام این گربه رقصانها را اجراء می کند تا این لکه ننگ کشتن سربازان سپاه را لاپوشانی کند، اما نمی تواند.

Comments are closed.