(ویدئو) حسن روحانی، چهارشنبه ۲۳ آبان، با استعفای مسعود نیلی دستیار ویژه اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی موافقت کرد و با پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد کابینه اول روحانی جایگزین نیلی در شورای پول و اعتبار شد.
روزنامه دولتی ایران، پنجشنبه، ۲۴ آبان، در گزارشی با عنوان «همسان‌سازی تیم اقتصادی دولت» که تلاش کرده از طیب‌نیا مهرهای کاربلد و کارآمد و تاثیرگذار و با نفوذ ترسیم کند نوشته او و فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در مدیریت افکار نزدیک به هم دارند و به نقل از برخی کارشناسان نوشته با کمرنگ شدن حضور نیلی در دولت، این احتمال وجود دارد که «تغییر پارادایمی در مدیریت اقتصاد کشور به وجود آمده باشد.»
این تغییر چه خواهد بود؟
ایران در بخشی از این گزارش مینویسد، «[موضوع تغییر پارادایم] پس از آن جدی‌تر شده که علی ربیعی به عنوان رابط دولت و مردم در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های اخیر خود به صراحت گفته که اقتصاد آزاد در شرایط کنونی نمی‌تواند درمان کننده دردهای اقتصاد ایران باشد و نیاز است تا برخی اصول نهادگرایی که دخالت بیشتر دولت در اقتصاد را مجاز می‌شمرد، مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار گیرد.»
علی ربیعی مشهور به «عباد» وزیر پیشین اقتصاد است که ۱۷ مرداد به دلیل بیلیاقتی و سوء مدیریت استیضاح و عزل شد اما دوباره سر از کابینه درآورده است.
در واقع بحرانچنان نظام را در چنگ گرفته که تیم اقتصادی حسن روحانی به دنبال «نهادگرایی» یعنی دولتیتر کردن اقتصاد و برخلاف تمام ادعاهای خود کنار زدن سیاستهای اقتصاد آزاد و خصوصیسازی افتاده است.
این تصمیم وقتی اهمیت پیدا میکند که یادآوری شود روحانی چطور با شارلاتانیسم سیاسی در سخنرانیهایش در ظاهر میگوید اقتصاد را باید به مردم و بخش خصوصی واگذار کرد، اما درون کابینه برای دولتیتر کردن اقتصاد نقشه می‌کشند.
قیل و قال آخوندی
۲۸ مهر ماه، عباس آخوندی وزیر نالایق راه و مسکن برای فرار از استیضاح پیشدستی کرد و استعفا داد. او در بخشی از متن استعفای خود عنوان کرده بود با سیاست دولت در «بازار» و روش ساماندهی امور اقتصادی امکان هماهنگی ندارد و تاکید کرده بود «من بر این اعتقاد هستم که سه اصل پایبندی به قانون، احترام به قانون مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی را در هیچ شرایطی نباید زیر پا گذاشت.» تاکید آخوندی روی قانون مالکیت و اقتصاد رقابتی بازار که همه از فاکتورهای اقتصاد آزاد است سبب شد که موجی از «لیبرال‌ستیزی» در رسانههای حامی دولت و رسانههای نزدیک به سپاه به راه افتد تا به دروغ آخوندی را «لیبرال» معرفی کرده و سوء مدیریت و کاستیها و انبوه بحرانهای اقتصادی را به گردن پیاده شدن خط مشی لیبرالی در اقتصاد معرفی کنند. قیل و قالهای آخوندی اما پرده از دولتی شدن اقتصاد برمیداشت.
اصلاحات عمیق اقتصادی!
روزنامه ایران در ادامه گزارش خود مینویسد، نیلی و تفکرات او از دولت حذف نمی‌شود بلکه «تیم فعلی اقتصادی… برای مدیریت تحریم‌ها در آماده‌باش کامل قرار میگیرد… نیلی طرحی برای اصلاح نظام بانکی با همکاری تعدادی از دانشجویان خود تهیه کرده که ازجامع‌ترین طرح‌ها برای اصلاحات عمیق در نظام پولی و مالی کشور است و این طرح احتمالاً از سوی تیم جدید اقتصادی دولت به اجرا در خواهد آمد.»
در گزارش این روزنامه ادعا شده «ترکیب علی طیب‌نیا و مسعود نیلی در دولت یازدهم سبب شد تا اقتصاد ایران از رکود تورمی خارج شده و نوعی عقلانیت در مدیریت اقتصادی کشور پس از اقدامات دولت دهم به وجود آید.»
یادآوری: طیب‌نیا چرا کنار زده شد؟
طیب‌نیا در حالی به کابینه برگشته که پس از خروج از دولت در سال ۱۳۹۴، در یک سخنرانی به دفاع از خودش پرداخت و گفت، «تورم تنها یک مسئله اقتصادی نیست بلکه سیاسی- اجتماعی است» و هشدار داد «وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی عامل اصلی گسترش فساد در ایران است.»
او همچنین «عدم استقلال بانک مرکزی، افزایش واردات، سرکوب صادرات، سلطه مالی، واگرایی در داخل و اختلال در روابط خارجی» را از مشکلات مهم کشور معرفی کرد و گفت اینهمه از عوامل آسیب به اقتصاد ایران است. حالا او در شرایطی بازگشته که نه تنها این عوامل برطرف نشده بلکه چندین برابر بیشتر شده و اقتصاد کشور در آستانه فروپاشی است.
حمایت طیب‌نیا از سازمانهای تروریستی
علی طیب‌نیا در زمان تصدی وزارت اقتصاد در مورد FATF به قول معروف «وسطباز» بود یعنی مثل سیاست شترمرغی داشت و در عین حال که حامی تصویب و اجرای کنوانسیون مقابله با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم بود همزمان از سازمانهای تروریستی که رژیم از آنها حمایت مالی میکند نیز پشتیبانی می‌کرد. منشاء این ادعا کجاست؟ سخنرانی او در مجلس شورای اسلامی اوایل مهرماه سال ۱۳۹۵ خطاب به مخالفان این کنوانسیون که گفت: «FATF نمی‌تواند الزامات و محدودیت ایجاد کند، هر آنچه ایران را برخلاف قانون اساسی محدودیت کند اجرا نمی‌شود… چرا در سخنانتان مکرر نام گروه‌های مقدسی را که برای آزادی، استقلال و مبارزه با صهیونیسم تشکیل شده‌‌اند در کنار فهرست گروه‌های تروریستی قرار می‌دهید؟ چرا برای گروه‌های جهادی از واژه تروریسم استفاده می‌کنید؟» این وزیر خطاب به نمایندگان عنوان کرد در قطعنامه‌های شورای امنیت، داعش، القاعده و طالبان و گروه‌های وابسته به آنها در فهرست تروریست قرار گرفته‌اند و فقط قطعنامه‌های این شورا الزام‌آور است.
طیب تورم، در برابر اَبَرتورم
روزنامه ایران نوشته علی طیب‌نیا «محبوب اقتصادی» است، با بخش خصوصی «تعامل بالا» دارد و شعارش ثبات و آرامش اقتصادی است و به همین دلیل به «طیب تورم» مشهور است و حالا دولت روحانی که از آوردن مسعود کرباسیان به کابینه پشیمان است، دست به دامان او شده تا شاید چارهای به حال تورم کند اما نباید فراموش کرد روزی که طیب‌نیا از کابینه کنار گذاشته شد گفته بود «فرصت اصلاحات ساختاری در دولت یازدهم از دست رفت.» آن زمان اوضاع دولت روحانی خیلی بهتر از امروز بود. او زمانی گفت فرصت اصلاحات از دست رفته که هنوز آمریکا در برجام بود، از تحریم خبری نبود و دولت ۲٫۵ میلیون بشکه در روز نفت میفروخت! وقتی طیب‌نیا کارش را در کابینه روحانی آغاز کرد هر بشکه نفت بالای ۱۰۰ دلار معامله میشد اما حالا در روندی رو به سقوط به بشکهای ۶۰ دلار رسیده است!
بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول تورم ایران در سال ۲۰۱۹ میلادی به ۳۴٫۱درصد خواهد رسید. همچنین پیش‌بینی شده رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال آینده یعنی پس از دی‌ماه ۹۷ به منفی ۳٫۶درصد خواهد رسید. کارخانجات یکی پس از دیگری ورشکست میشوند. کارگران در هر گوشهای به دلیل عدم پرداخت حقوق و معوقات در اعتراض و اعتصاب‌اند و آمریکا میگوید قصد دارد آنچنان جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهد که شیرهاش کشیده شود.
اولا در جیم الف، به قول امام مرحول اقتصاد مال خر است. بنابراین فرقی ندارد پالان مسئولیت اقتصادی بر پشت کدام خر گذارده شود.
ثانیا، خرها به عنوان چارپایانی بارکش و گوش به فرمان، همه شبیه هم هستند و در خدمت صاحبانشان.
ثالثا، اقتصاد خرانه دولت جیم الف و خرهای مربوطه، حداکثر مسئولیت رسیدگی به اقتصاد خرد microeconomics را دارند. رابعا در نظام جیم الف، اقتصاد کلان macroeconomics در خدمت سیستم دزد سالاری kleptocracy مقام عظما قرار دارد.
خامسا، این به اصطلاح تغییر پارادایم، به معنی آن است که قرار است جیم الف مردم را وارد شرایط شعب ابی طالب نماید.
دولت به این بی عرضگی…. هرگز ندیده ملتی