با قوت گرفتن شایعه عدم موافقت وزارت کشور به شهردار شدن پرویز حناچی، علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی می‌گوید در صورت عدم صدور حکم شهرداری حناچی، وزیر کشور استیضاح خواهد شد.
پس از گزینش پرویز حناچی از سوی شورای شهر تهران به عنوان شهردار جدید پایتخت در ۲۲ آبان‌ماه، طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده حناچی در وزارت کشور شایعاتی مبنی بر عدم تمایل این وزارتخانه به این تصمیم شورای شهر منتشر شد. شنیده‌ها حاکیست اعضای حزب اعتماد ملی نه با گزینه عباس آخوندی موافقت داشتند و نه با پرویز حناچی ولی به واسطه ارتباطاتی که آخوندی با وزارت کشور داشت، حناچی را گزینه مناسبی برای خود دانستند.
گزینش حناچی به سمت شهرداری تهران که در حال حاضر به عنوان سرپرست بر این نهاد مدیریت می‌کند با موجی از مخالفت‌ها از سوی اصولگرایان و اصلاح‌طلبان مواجه شد. اصولگرایان ادعا کردند که برادر وی جزو گروه مجاهدین خلق بوده و آن را دلیل کافی برای کنار گذاشتن وی دانستند. اما سخنگوی شورای شهر اعلام کرد که این ماجرا هیچ ارتباطی به حناچی ندارد و مربوط به زمان‌های بسیار دور است و مقامات دیگری هم چنین مشکلی داشته و دارند. همچنین شایعه عدم موافقت وزارت اطلاعات با حناچی هم مطرح بود ولی در نهایت مشخص شد که مشکل شهردار هنوز به روی کار نیامده‌ی تهران، وزارت کشور است.
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از احتمال استیضاح وزیر کشور در صورت عدم صدور حکم حناچی به عنوان شهردار تهران خبر داد. او گفته که اگر وزیر کشور تسلیم فشار نهاد‌های غیرمسئول برای صدور حکم شهرداری آقای حناچی شود، با توجه به اینکه طرح استیضاح ایشان اکنون در مجلس مطرح است احتمال انجام این استیضاح تقویت می‌شود.
مهدی آیتی فعال سیاسی اصلاح‌طلب در همین زمینه به فرارو گفته است که «جریان مخالف آقای حناچی مسئله‌ای که مطرح می‌کنند این است که می‌گویند ایشان یک سری پرونده دارند که مانع از این می‌شود که وزارت کشور حکم آقای حناچی را صادر کنند. هیچ توضیح واضحی هم نمی‌دهند. فقط می‌گویند پرونده دارند. یعنی اصلا مشخص نیست که این پرونده‌ها سیاسی است یا اقتصادی یا حتی مدرکی هم دال بر اینکه این پرونده‌ها وجود دارد هم ارائه نکرده اند. هرچند که با توجه به صحبت آقای علوی وزیر اطلاعات بعید است که ایشان پرونده خاصی داشته باشند. اما موضوع این است که جریان مخالف به شدت و با تمرکز بسیار سعی در تخریب و تضعیف آقای حناچی دارند.»
علی دشتی حقوقدان هم در این رابطه به اسکان‌نیوز گفته که «اگر وزارت کشور به سکوت خود ادامه دهد و فردا تکلیف شهردار منتخب را مشخص نکند در حکم تایید مصوبه شورا را خواهد داشت و شهردار منتخب می‌تواند به عنوان شهردار کار خود را آغاز کند.»
وی گفته که «عدم صدور حکم از سوی وزیر کشور تخلف این وزارتخانه محسوب شده و شورا می‌تواند این موضوع را پیگیری کند.»
کار رسیده به جایی که در آینده نزدیک برای انگشت تو دماغ کردنشون هم استیضاح میشند. هاهاهاها
وقتی کار یک ملت رو بدیم یک مشت مرده خور و کم سواد نتیجه اش این فضاحت و بداهت بیشتر نیست