اختلاف نهادهای حکومتی بر سر اصلاح لوایح مرتبط با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم

اختلاف بین نهادهای حکومتی بر سر اصلاح لایحه پولشویی همچنان ادامه دارد و کارگزاران نظام هنوز در مورد تصویب آن به توافق نرسیده‎اند و یکدیگر را زیر سوال می‎برند.

سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی در گفتگو با ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام را متهم به دخالت در مواردی کرده که در چارچوب اختیارات آن نهاد نیست و تاکید کرده این نوع دخالت‌ها به صلاح خود مجمع نیست و جایگاهش را تضعیف می‎کند.

روی سخن او به محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام است که اخیراً درباره اصلاح و ارسال لایحه پولشویی به مجلس گفت سه لایحه پالرمو، مبارزه با پولشویی و CFT که به این نهاد ارجاع شده، با قانون اساسی و سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی مغایرت‌هایی دارند.

رضایی ادعا کرده مجمع تشخیص مصلحت، منافع نظام و مردم را در بررسی این لوایح دنبال می‌کند اما لاهوتی می‎گوید مجمع تشخیص مصلحت نظام وقتی باید وارد شود و نظر بدهد که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان اختلاف نظر پیش بیاید.

البته لاهوتی این را هم تاکید کرده که مسیر ارجاع این قانون، مسیر درستی نبوده و  ابتدا خود مجلس اشتباه کرد و لایحه را به مجمع ارجاع داد و نباید این کار را می‎کرد. گرچه در جریان تصویب بدوی این لوایح در مجلس مشخص بود که برای تصویب نهایی باید شورای نگهبان و مجمع تشخیص با آن موافقت کنند که مسئولان هر دو نهاد بارها تاکید کردند این لوایح آسیب به منافع نظام است.

سخنگوی فراکسیون مستقلین تاکید کرده «مجمع تشخیص، مجمع دیگری ایجاد کرده‎ و می‎خواهد از مواردی که قانون اساسی معین کرده‎ است فراتر برود.»

به گفته این نماینده «مجمع تشخیص، فضای چاق و بزرگی را ایجاد کرده‎ است. کاملاً مشخص است که قانونگذاری وظیفه مجلس است و شورای نگهبان هم، دو وظیفه دارد: صیانت از قانون اساسی و صیانت از شرع که این مسیر کاملاً مشخص است.»

دولت ادعا می‎کند تصویب این لوایح کمک می‎کند تا ساز و کار مالی اتحادیه اروپا زودتر برقرار شود و جمهوری اسلامی از تحریم‎های آمریکا عبور کند اما دلواپسان و حزب‌اللهی‎ها می‎گویند دولت با همین ترفند برجام را هم امضا کرد و جز ضرر دستاوردی برای نظام نداشته است.