تشدید اختلافات درون نظام بر سر تصویب لوایح چهارگانه FATF

(+ویدئو) اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه‎ای که شنبه، ۲۹ دی‌ماه، برگزار شد نتوانستند در مورد لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) به نتیجه برسند و قرار شد لایحه برای بررسی بیشتر به دو کمیسیون‌ سیاسی- دفاعی و حقوقی- قضایی این مجمع واگذار شود.

به گفته احمد توکلی، یکی از حاضرین در این نشست، قرار است برای بررسی لایحه پالرمو جلسه‌ای فوق‌العاده‌ روز چهارشنبه، سوم بهمن، تشکیل شود. وی گفته تا شنبه هفته آینده بررسی این موضوع به پایان خواهد رسید.

الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در همین رابطه با تاکید بر اینکه هنوز اعضای مجمع در مورد پیوستن به پالرمو به جمع‎بندی نرسیده‌اند گفته است «نظر ما که به عنوان کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به این جلسه دعوت شدیم این بود که با ۵ شرطی که مجلس در ماده واحده الحاق به کنوانسیون پالرمو تعیین کرده، عضویت در کنوانسیون پالرمو مفید خواهد بود.»

اما بررسی لوایح چهارگانه به محل اختلافات درون نظام بر سر حدود اختیارات و وظایف نهادهای حکومتی نیز بدل شده است. حشمت‎الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس می‎گوید، مجمع تشخیص مصلحت نظام نباید وارد اصلاح لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو شود.

او می‎گوید، مجمع تشخیص باید نظر رد یا تایید خود نسبت به لایحه پالرمو را ارائه دهد و «وارد فضای اصلاحی نشود چون این به معنای کاستن از حدود و اختیارات قوه قانونگذاری در کشور است.»

وی همچنین گفته «مجلس به وظیفه قانونگذاری خود عمل کرد و شورای نگهبان نیز وظیفه شرعی و قانونی‌اش را در بررسی مصوبه مجلس انجام داد. با توجه به اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان این لایحه به مجمع تشخیص برای ارائه نظر مصلحتی رفت [اما] مجمع تشخیص نمی‌تواند قانونگذاری کند و در مصوبات مجلس اصلاحات انجام دهد.»

از قرار معلوم فلاحت‌پیشه هشدار می‌دهد که این مجمع وظیفه‎اش تشخیص مصلحت نظام است و باید بداند اهمیت تصویت این لوایح تا چه اندازه زیاد است!

اعتراض طلاب و مراجع

همزمان با برگزاری جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لایحه پالرمو، گروهی از طلاب در درس خارج فقه حسین نوری‌همدانی در اعتراض به لوایح چهارگانه FATF در سخنرانی او علیه این کنوانسیون‎ها در مسجد اعظم قم دست به اعتراض زدند.

این مرجع تقلید ذوب‌شده در خامنه‌ای که معلوم نیست چقدر اطلاعات درباره این کنوانسیون و مسائل اقتصادی جهان دارد، در سخنانی گفته «این کنوانسیون برای کشور مفید نخواهد بود و تجربه تاریخی نشان داد طرف مقابل پایبند به هیچ قراردادی نیست.»

وی تاکید کرده مسئولان باید تابع نظر علی خامنه‎ای باشند و گفته طبق نظر او این لوایح «برای منافع دشمنان است» و «در اتاق فکر قدرت‌های بزرگ پخته می‌شود».

او همچنین گفته «طبق نظر قرآن و قانون اساسی ما مأمور به حفظ شاخصه‌های انقلاب هستیم و ضرورتی ندارد که به این کنوانسیون‌ها بپیوندیم… از حوزه و مسئولان درخواست می‌کنیم که نظر رهبری را در نظر گرفته و خلاف آن گام برندارند.»

همچنین روز ۲۸ دی‎ماه، ۱۲۲ نفر از اعضای مجمع نمایندگان طلاب حوزه علمیه قم در نامه‌ای خطاب به صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در باره‎ی لایحه پالرمو،‌ آن را مغایر شرع و سیاست‌های کلی نظام دانسته‌اند. در این نامه خطاب به آملی‎لاریجانی آمده «ما نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم با اعلام برائت از کنوانسیون ننگین پالرمو از حضرت مستطاب عالی می‌خواهیم با اقدامی انقلابی و قاطع مانع از طرح مجدد آن در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام شده و مخالفت خود را با این گونه کنوانسیون‌های استعماری اعلام فرمایید.»

پیشتر نیز گروهی از نمایندگان فراکسیون ولایی مجلس از علی لاریجانی خواسته بودند تا در مورد بررسی دو لایحه پالرمو و مبارزه با پولشویی توضیح دهد. حزب‎اللهی‎ها دولت حسن روحانی را زیر فشار قرار داده‌اند و از او چنین انتظار دارند: بدون توسل به «برجام، CFT، پالرمو، FATF و یا سایر پیمان‌ها و پروتکل‌های بین‎المللی، مشکلات جامعه را رفع کنید و اقتصاد ایران را سر و سامان دهید!» از نظر آنها پیوستن جمهوری اسلامی به این کنوانسیون‎ها یعنی بسته شدن مسیر کمک‌های مالی به حزب‎الله و حماس سایر شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران. آنها همچنین معتقدند این لوایح زمینه‎ساز قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قاسم سلیمانی و دیگر فرماندهان نظامی در فهرست سیاه تروریسم خواهد بود.

اما در مقابل اصلاح‎طلبان نظر دیگری دارند که البته بیشتر «توهم» خودبزرگ‌بینانه و خیالپردازی به نظر می‌رسد. مصطفی کواکبیان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس مدعی است اگر FATF شروط ایران را نپذیرد، به آن نمی‎پیوندیم!

مجلس شورای اسلامی و کمیسیون امنیت ملی دولت را مکلّف کرده تا برای پیوستن به FATF هفت شرط را در نظر بگیرد.  در یکی از این شروط آمده «الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم‌ اشغالگر صهیونیستی نیست». همچنین تاکید شده است که از نظر جمهوری اسلامی «تعریف عمل تروریستی مشتمل بر مبارزات مشروع مردمی علیه توسعه استعماری و اشغال خارجی نیست.» بر همین اساس ایران کمک‎های مالی به سازمان‎هایی نظیر حزب‎الله و جهاد فلسطین و حماس را که علیه اسراییل مبارزه مسلحانه می‎کنند حق خود می‎داند!

ولایی‎ها معتقدند «حق شرط» دروغ است و دولت با این ترفند به دنبال پیوستن به FATF و امضای CFT است. آنها دلایل قانونی می‎آورند که در صورت تصویب این لوایح و پیوستن به آن حتی در صورت «حق شرط» باز هم سپاه و قاسم سلیمانی بسیاری از ادارات و وزارتخانه‎ها در فهرست سازمان‎های تروریستی قرار می‎گیرند و اموال آنها مسدود می‎شود. این نگرانی‌ها نشان می‌دهد که نگرانی جامعه جهانی نیز درباره جمهوری اسلامی بیهوده نیست!