شکست پروژه دلار ۴۲۰۰ تومانی؛ تورم کالاهای اساسی به بیش از ۴۲درصد رسید

- نرخ ارز برای کالاهای غیرمشمول ارز دولتی از اسفندماه 1396 تا آذرماه 1397 از حدود 4200 تومان برای هر دلار به 8000 تومان رسیده و رشدی حدود 90 درصد داشته است.
- قیمت کالاهای اساسی در 9 ماه اول امسال و با وجود اختصاص دلار 4200 تومانی با افزایش بیش از 42 درصد روبرو شده است.

دوشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۷ برابر با ۲۸ ژانویه ۲۰۱۹


بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای اساسی، تورم کالاهای اساسی از اسفند ۱۳۹۶ تا آذرماه ۱۳۹۷ شاخص قیمت مصرف‌کننده ۴۲درصد افزایش یافته است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که قیمت کالاهای اساسی در نه ماه اول امسال که دلار با نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند ثابت نبوده بلکه افزایش شدیدی نیز داشته است. برای مثال برخی کالاها مانند گوشت دام و گوشت مرغ در حدود ۵۰ درصد یا بیشتر رشد قیمت داشته‌اند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده است که «نرخ ارز برای سایر کالاهای وارداتی (غیرمشمول ارز دولتی) از اسفندماه ۱۳۹۶ تا آذرماه ۱۳۹۷ از حدود ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار به ۸۰۰۰ تومان رسیده و رشدی حدود ۹۰ درصد داشته است. این موضوع سبب رشد ۷۳ درصدی این کالاها شده است. در واقع هر چند اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و ثبات این نرخ طی این مدت زمانی، باعث شده تا کالاهای اساسی کمتر از شاخص کالاهای غیرمشمول ارز دولتی رشد داشته باشند، اما در مجموع نتوانسته قیمت این کالاها را ثابت نگه دارد و در مقابل باعث سایر هزینه‌های جانبی مانند افزایش رانت و فساد، اتلاف منابع و کسری بودجه برای دولت شده است.»

فروردین سال ۱۳۹۷ و در پی افزایش نرخ ارز دولت تصمیم گرفت برای کنترل بازار، ارز را تک نرخی اعلام کند. تیم اقتصادی دولت در تصمیمی عجیب و غیرکارشناسی دلار را ۴۲۰۰ تومان نرخ‌گذاری کرد و قرار شد برای کنترل بازار، دلار ۴۲۰۰ تومانی مورد نیاز واردکنندگان و تولیدکنندگان قرار گیرد. اکنون با گذشت ۹ ماه از این تصمیم گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد دولت نه تنها نتوانسته بازار را کنترل کند بلکه قیمت کالا و خدمات به شدت افزایش یافته است.

در همین رابطه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آورده است که «با شدت گرفتن روند رو به رشد شاخص قیمت‌ها و نرخ ارز و تعدیل انتظارات، هرچند طی بازه زمانی اسفندماه ۱۳۹۶ تا آذرماه ۱۳۹۷ نرخ ارز رسمی تقریباً ثابت بوده، اما کالاهای اساسی که با این نرخ وارد می‌شدند، به طور متوسط حتی بیشتر از شاخص کل قیمت‌ها، رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. اقلام مذکور در سبد شاخص قیمت مصرف‌کننده طی این بازه زمانی ۴۲ درصد و شاخص کل قیمت ۳۸٫۹ درصد رشد داشته است. بنابراین در حالی که هدف اصلی از سیاست تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به کالاهای اساسی، ثبات قیمت این کالاها در بازار بوده است قیمت این کالاها به شدت افزایش یافته است.»

بخش دیگری از این گزارش به مقایسه رشد شاخص قیمت کالاهای اساسی با رشد شاخص کل، رشد نرخ ارز غیررسمی و رشد قیمت کالاهای غیرمشمول ارز دولتی پرداخته است: «نرخ ارز برای سایر کالاهای وارداتی (غیرمشمول ارز دولتی) طی بازه زمانی اسفندماه ۱۳۹۶ تا آذرماه ۱۳۹۷ از حدود ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار به ۸۰۰۰ تومان رسیده و رشدی حدود ۹۰ درصد را تجربه کرده است. این موضوع سبب رشد ۷۳ درصدی این کالاها شده است. در واقع هر چند اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و ثبات این نرخ طی این مدت زمانی، باعث شده تا کالاهای اساسی کمتر از شاخص کالاهای غیرمشمول ارز دولتی رشد داشته باشند، اما در مجموع نتوانسته قیمت این کالاها را ثابت نگه دارد و در مقابل باعث سایر هزینه‌های جانبی مانند افزایش رانت و فساد، اتلاف منابع و کسری بودجه برای دولت شده است.»

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=144506