بن‌بست گروگانگیری: دولت بریتانیا نازنین زاغری را تحت حمایت دیپلماتیک قرار می‌دهد

دولت بریتانیا در تازه‌ترین تلاش خود برای آزادی نازنین زاغری اعلام کرده است که از وی حمایت دیپلماتیک به عمل می‌آورد. در شرایطی که چنین اقدامی حکومت ایران را مجبور به آزادی نازنین زاغری می‌کند، سفیر جمهوری اسلامی در بریتانیا به این تصمیم دولت بریتانیا واکنش نشان داده است.

جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا روز پنجشنبه ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۷ برابر با ۷ مارس ۲۰۱۹ اعلام کرد که به دلیل رفتار غیرقابل پذیرش جمهوری اسلامی با نازنین زاغری- رتکلیف شهروند ایرانی بریتانیایی که در تهران زندانی است از وی حمایت دیپلماتیک می‌کند.

My statement on exercising diplomatic protection for Nazanin Zaghari-Ratcliffe. #FreeNazanin pic.twitter.com/xP7Oq2fuL3

— Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) March 7, 2019

جرمی هانت در ویدئویی که در صفحه توییترش نیز منتشر شده گفته است که من امروز تصمیم گرفتم که دولت بریتانیا در اقدامی غیرمعمول نازنین زاغری را تحت حمایت دیپلماتیک قرار دهد.

وزیر امور خارجه بریتانیا افزوده است که این اقدام بدان معناست که دولت بریتانیا رسماً اعلام می‌کند که شیوه رفتار با نازنین زاغری با تعهدات ایران بر اساس قوانین بین‌المللی هماهنگ نیست و اکنون این موضوع به مسئله رسمی میان جمهوری اسلامی و دولت بریتانیا تبدیل می‌شود.

او همچنین افزوده است انتظار معجزه از این اقدام ندارد اما هم نشان از بی‌گناهی نازنین زاغری دارد و هم گویای این است که دولت بریتانیا در برابر رفتار ناعادلانه با شهروندانش سکوت نمی‌کند.

حمایت دیپلماتیک از نازنین زاغری به این معناست که هر آسیب و فشاری به این زندانی دوتابعیتی همسان اعمال فشار و آسیب زدن به دولت بریتانیا خواهد بود و روابط دو کشور را تحت تأثیرات پیامدهای خود قرار خواهد داد.

این اقدام غافلگیرکننده وزیر خارجه بریتانیا اما با واکنش تند و سریع سفیر جمهوری اسلامی در بریتانیا روبرو شد. حمید بعیدی‌نژاد سفیر جمهوری اسلامی در لندن در دو توئیت جداگانه به انگلیسی و فارسی در واکنش به دولت بریتانیا نوشت: «تصمیم وزارت خارجه انگلیس به اعطای حمایت دیپلماتیک به خانم زاغری، مخالف حقوق بین‌الملل می‌باشد و فاقد آثار حقوقی و اجرایی است. حقوق بین‌الملل اعطای حمایت دیپلماتیک از سوی دولت‌ها را فقط نسبت به اتباع خود ممکن می‌داند. طبق قانون ایران ایرانیان فارغ از محل اقامت، تابعیت خود را حفظ می‌کنند.»

UK Govt's extension of diplomatic protection to Ms Zaghari contravenes int'l law. Govts may only exercise such protection for own nationals. As UK Govt is acutely aware, Iran does not recognize dual nationality. Irrespective of UK residency, Ms Zaghari thus remains Iranian.

— Hamid Baeidinejad (@baeidinejad) March 7, 2019

اهمیت این اقدام وزارت خارجه انگلیس در این است که موضوع را به مسئله‌ای سیاسی بین دو دولت تبدیل می‌کند اگرچه «دولت» و قوه مجریه در جمهوری اسلامی در این موارد اختیار تصمیم‌گیری ندارد.

نازنین زاغری ایرانی دوتابعیتی و کارمند بنیاد تامسون وابسته به خبرگزاری رویترز در ۱۵ فروردین سال ۱۳۹۵ هنگام بازگشت از سفر به ایران در فرودگاه «امام خمینی» بازداشت شد. او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی محاکمه به اشد مجازاتِ این اتهام یعنی ۵ سال زندان محکوم شد. او همچنین ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب احضار و تفهیم اتهام جدید شد. ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری اعلام کرده بود اتهام جدید همسرش «تبلیغ علیه نظام» است.

در رابطه با حمایت سیاسی از نازنین زاغری، بنیاد تامسون وابسته به خبرگزاری رویترز که نازنین زاغری در آن به کار مشغول بود، با انتشار بیانیه‌ای از این تصمیم وزیر خارجه بریتانیا استقبال کرده و نوشته است: «این یک گام مهم است که از ۱۵۰ سال پیش در بریتانیا از آن استفاده نشده بود.»

بنیاد تامسون ابراز امیدواری کرده است که این حمایت سیاسی که به معنای تبدیل مسئله به یک مورد سیاسی و حقوقی بین دولت ایران و بریتانیاست به حل مشکل کمک کند. بنیاد تامسون از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته است که نازنین زاغری را هر چه زودتر آزاد کند. در این بیانیه آمده است که: «ما می‌دانیم که همکار ما بی‌گناه است و می‌خواهیم که او همراه با همسر و دخترش دوباره در لندن زندگی کند. همه‌ی ما در بنیاد تامسون مدت‌هاست که در انتظار بازگشت نازنین هستیم.»

نازنین زاغری روز پنجشنبه اول شهریورماه ۱۳۹۷ پس از دو سال زندان برای سه روز به مرخصی مشروط آمد.

کمپین «نازنین را آزاد کنید» درباره آزادی نازنین زاغری نوشته بود: «صبح پنج‌شنبه، در حالی‌ که نازنین هنوز لباس خواب بر تن داشته به دفتر زندان احضار شده و به او اطلاع دادند ۱۰ دقیقه فرصت دارد تا آماده شود چرا که دارد آزاد می‌شود، او به سرعت لباس پوشیده و در حالی که دیگر زندانی‎ها دورش بودند وسایل‌اش را جمع کرده است.»

مقامات قضایی و امنیتی برای آزادی نازنین زاغری سه شرط گذاشته بودند مبنی بر اینکه در طی روزهای مرخصی از هرگونه مصاحبه با رسانه‌ها خودداری کند و همچنین اجازه ورود به هیچ سفارتخانه خارجی شامل سفارت بریتانیا و حق خروج از خاک ایران را ندارد.

در این مدت دولت بریتانیا تلاش زیادی برای آزادی نازنین زاغری انجام داد. از جمله تلاش جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا در سفر یک روزه به ایران در آبان‌ماه ۱۳۹۷ و دیدار با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و علی شمخانی رئیس شورای امنیت ملی که همگی بی‌نتیجه ماند.

نازنین زاغری روز چهارشنبه ۱۲ دی‌ماه به همراه نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در زندان اوین با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کردند که در اعتراض به چگونگی نحوه رسیدگی به وضعیت درمانی‌شان به مدت سه روز اعتصاب غذا ‌می‌کنند.

در این بیانیه آمده بود «برخورداری از حق دسترسی به پزشک معالج و دارو و درمان از جمله حقوق مندرج و بدیهی در اعلامیه‌ها و آیین‌نامه‌های بین‌المللی و داخلی است که متاسفانه مدت‌هاست علی‌رغم درخواست‌های مکرر و مراجعات ما به مسئولان مربوطه، از آن محروم شده‌ایم. آخرین مورد آن مراجعه چند ماه پیش ما به بهداری زندان اوین و معاینه توسط پزشک متخصص زندان به عنوان پزشک معتمد سازمان زندان‌ها بوده که ایشان طی دستور و گزارش کتبی، خواهان مراجعه اورژانسی ما به مراکز تحت درمانمان شده‌اند. اما مسئولان به دلایل نامعلوم مانع آن شده‌اند. این در حالی است که پیشتر اعزام‌های پزشکی ما به این مراکز طی دوران حبس انجام ‌می‌شده است. متاسفانه نه تنها اعزام‌های پزشکی و رسیدگی‌های اورژانسی انجام نمی‌شود بلکه پیگیری‌های مستمر ما از داخل زندان، حتی امکان ملاقات با دادیار محترم ویژه زندانیان و پیگیری‌های لاینقطع وکلای ما خارج زندان به سرانجا‌می ‌نرسیده و این امر به شدت مورد اعتراض، نگرانی و تردیدهای جدی ماست. جای طرح این سوال جدی وجود دارد که دارویی که تحت مراقبت پزشکان معالج تا مدت‌ها پیش برای معالجه بیمار استفاده ‌می‌شده و اکنون به دلیل عدم اعزام و تداوم آن، ناگهان قطع شده، تهدیدی جدی برای سلامت و حتی بقای ما نیست؟ چنین شیوه‌ای آیا مطابق قوانین و رفتار انسانی است؟»

اما به خواست‌های آنها پس از این اعتصاب نیز ترتیب اثر داده نشد و نازنین زاغری و نرگس محمدی هفته گذشته دوباره در نامه‌ای اعلام کردند که اگر به خواسته‌های آنها رسیدگی نشود دست به اقدام اعتراضی خواهند زد.

آنها نوشته‌اند: «اکنون پس از گذشت بیش از دو ماه از اعتصاب غذایمان و علی‌رغم نامه‌نگاری‌ها و مراجعات متعدد به مسئولان امر، متأسفانه اعزام‌های پزشکی همچنان انجام نمی‌شود و ما از رسیدگی پزشکی محروم هستیم. این در حالی است که مراجعات مکرر ما به پزشکان معالجمان در مراکز درمانی طی سال‌هایی که در زندان بسر برده‌ایم، امری معمول بوده اما به دلایل نامعلوم انجام نمی‌شود.»

در ادامه این نامه آمده است:‌ «بدیهی است در صورت بروز هر اتفاقی یا تشدید بیماری، مسئولیت آن بر عهده مقامات مسئول نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و در صورت تداوم عدم رسیدگی به درخواست‌هایمان دست به اقدامات اعتراضی خواهیم زد.»