یک فعال کارگری می‌گوید دولت و مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۷ به تکالیف خود عمل نکرده و کمکی به تولید و صنعت نکردند و بر خیل جمعیت بیکاران در کشور افزوده شد.
عیدعلی کریمی دبیر «خانه کارگر» قزوین با بیان این موضوع افزوده است که تأمین نشدن نقدینگی و سرمایه در گردش در سال ۱۳۹۷ موجب بحران در بخش صنعت و تولید شد.
عیدعلی کریمی با تأکید بر اینکه دولت و مجلس شورای اسلامی طی سال گذشته به وظایف خود عمل نکردند گفته است که «به عنوان مثال دولت اقدام خاصی برای راه‌اندازی چرخ تولید نکرد. یکی از معضلات و مشکلات تولیدکننده‌ها در حال حاضر وفور قوانین مختلف، متعدد و گاهی متضاد است. قوانین مالیاتی، بیمه‌ای، گمرکی، ارزش افزوده و… در حمایت از تولید نیستند و معمولاً با نگاه سختگیرانه نسبت به تولید و تولیدکننده وضع شده‌اند که برای حل این مشکل نیازمند اقدام دولت و مجلس هستیم. اقدامی که متاسفانه طی سال گذشته چندان مورد توجه نبود.»
او همچنین نسبت به بی‌تفاوتی دولت نسبت به واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند انتقاد کرده و افزوده است که «وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌بایستی لیست کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شوند را مشخص کند و از ثبت سفارش واردات آن جلوگیری کند. این لیست می‌تواند در اختیار گمرک هم قرار بگیرد تا بر ورود کالاها نظارت شود.»
این فعال کارگری افزوده است که از دیگر وظایف دولت جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق است اما «طبق آمارهای رسمی و غیررسمی سالانه بین ۱۵ تا ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود. از طرفی به ازای هر یک میلیارد دلار کالای قاچاق، ۱۰۰ هزار فرصت شغلی از دست می‌رود. بنابراین با جلوگیری از ورود کالای قاچاق به طور متوسط می‌توان ۲ میلیون شغل در کشور ایجاد کرد که بیش از ۶۲ درصد بیکاران کشور را شامل می‌شود.»
وی با بیان اینکه حل مشکلات کارگران در گروی حل مشکلات واحدهای صنعتی است گفته که در نتیجه برخی تخلفات در سال ۱۳۹۷ بر مشکلات کارگران واحدهای صنعتی افزوده شد.
دبیر «خانه کارگر» قزوین گفته که عدم تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی علت بروز اصلی اعتراضات کارگران بوده است. او معتقد است در حال حاضر بیش از آنکه به تولید و صنعت بها داده شود، به سوداگری بها داده می‌شود.
او با بیان اینکه میزان درآمد کارگران فاصله بسیار زیادی با وضعیت اقتصادی کشور دارد، ادامه داده است: «دولت برای کنترل گرانی‌ها در بازار تدبیری ندارد به طوری که قسمت عمده گرانی‌ها زاییده قانون‌شکنی است.»
کریمی در بخش دیگری از سخنان خود درباره بحران و تعطیلی کارخانه‌ها در سالی که گذشت گفته است: «آمار بیکاری که به دلیل تعطیلی کارخانه‌ها به ما ارائه شده است قابل ملاحظه است. به عنوان مثال در هر سه ماه از سال ۹۷ شاهد بیکاری حدود ۵ هزار کارگر در استان بودیم. این آمار در ماه‌های پایانی سال افزایش پیدا کرده است.»
وی با بیان اینکه در ماه‌های گذشته میزان شکایت‌های ناشی از اخراج کارگران در واحدهای تولیدی و صنعتی در هیئت‌های حل اختلاف افزایش چشمگیری داشته، هشدار داده است که «ورشکستگی این واحدهای تولیدی علاوه برآنکه تبعات اجتماعی و فرهنگی زیادی در جامعه به دنبال دارد، از نظر اقتصادی نیز با توجه به اینکه این واحدها کالاهای سرمایه‌ای کشور محسوب می‌شوند، زیان زیادی به کشور وارد کرده است. چنانچه ورشکستگی این واحدهای تولیدی و صنایع مورد توجه قرار نگیرد و درباره علت آن کار کارشناسی انجام نشود، شاید در آینده این مشکل دامن بسیاری دیگر از واحدهای صنعتی و تولیدی را نیز بگیرد.»
دبیر «خانه کارگر» قزوین بار دیگر تأکید کرده که وضعیت شغلی اکثر کارگران واحدهای تولیدی و صنعتی نامساعد است. او درباره وضعیت کارگران در استان قزوین نیز گفته که دیرکرد در پرداخت معوقات مزدی در بیشتر واحدهای تولیدی وجود دارد و درواقع می‌توان گفت میانگین معوقات مزدی کارگران واحدهای مستقر در استان بالای سه ماه است.
