یک عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران معتقد است تصمیمات اقتصادی دولت به شکلی هستند که عده‌ای خاص به واسطه‌ی داشتن رانت اطلاعات باعث بر هم زدن نظم بازار می‌شوند.
جمال رازقی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره مشکلاتی که در اقتصاد کشور ریشه دوانده گفته است که عبارت «خود تحریمی» واژه‌ای ملموس در اقتصاد امروز است اما در عمل به آن توجه نمی‌شود و همیشه انگشت اتهام به سمت عوامل بیرونی و خارجی است.
جمال رازقی تأکید کرده است که شاکله اقتصادی کشورها بر پایه تصمیمات و سیاست‌های دولت‌ها بنا می‌شود و اگر این پایه نادرست بنا شود تا ثریا دیوار کج بالا می‌رود.
به عقیده این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، شرایطی که برای اقتصاد ایران پیش آمده شباهتی با هیچ دوره‌ای از بعد از انقلاب ندارد «به نحوی که اقتصاد نفتی، فضای بیشتری را برای حضور دولت و دخالت در اقتصاد باز کرده و هرچند که طی سال‌های گذشته با وجود تلاش‌های گسترده‌ای که در جهت هدایت اقتصاد به سمت فضایی آزاد صورت گرفت اما به ویژه در برخی مقاطع، در مورد رفع انحصارات دولتی و مسائل مربوط به آن، به شکل همه جانبه اقدام مهمی به عمل نیامد.»
رزاقی در ادامه افزوده است که «حتی پیشنهادات خوبی در جهت اصلاح سیستم مالی، خصوصی‌سازی و ایجاد فضای رقابتی ارائه شد اما از آنجا که بستر تصمیم‌سازی اصولی و کارشناسی نبود، نتوانست پاسخگوی مشکلات باشد؛ به همین دلیل، آنچه بر مشکلات کنونی افزوده، تحریم شدید صادرات نفتی است که از یک طرف بر کسری بودجه دولت و از طرف دیگر با کاهش ظرفیت عرضه بر تورم می‌افزاید.»
رزاقی معقتد است ایجاد محدودیت‌ها از سوی دولت هزینه‌های زیادی به صادرکنندگان و واردکنندگان وارد می‌کند که تصمیم‌گیری برای تاجران را پر ریسک می‌کند: «در این میان شیوه دولت در قیمت‌گذاری ارز و همچنین ایجاد محدودیت‌های صادراتی و وارداتی مختلف هزینه‌های بیشتری را علاوه بر دولت بر تولیدکننده و صادرکننده وارد می‌سازد؛ در چنین شرایطی اتخاد تصمیمات و اعمال سیاست‌گذاری بسیار پر ریسک و هزینه‌ساز است.»
او نمونه این تصمیم زیانبار دولت را در دلار ۴۲۰۰ بیان می‌کند و می‌افزاید: «نمونه بارز آن اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی بود که نه تنها منافع گروه کم درآمد را تأمین نکرد بلکه با ایجاد فضای رانتی به افزایش قیمت این کالاها کمک کرد بنابراین تصمیم‌گیری با چنین شرایطی باید با احتیاط و بررسی عواقب گرفته شود.»
این فعال بازرگانی آخرین تصمیم دولت برای ایجاد رونق تولید را نیز تصمیمی نادرست خوانده و گفته است: «به تازگی اعلام شده که برای رونق تولید از ابزارهای پولی و تزریق نقدینگی استفاده خواهد شد که باز هم تصمیم نادرستی است چرا که منجر به تورم افسارگسیخته خواهد شد، چون در حال حاضر مشکلات ساختاری از قبل با این رکود اقتصادی و تحریم‌ها در هم آمیخته شده است و این تصمیم فقط، گره را کورتر می‌کند. ضمن اینکه از همان زمان دولت جهت بهبود فضای کسب و کار قول داد تا قوانین و مقررات متناقض را حذف و از صدور دستورالعمل‌های جدید جلوگیری نماید اما در عمل شاهد بودیم که تنها طی دو هفته ۳۳ بخشنامه متعدد در حوزه ارزی صادر شد.»
رزاقی همچنین به اعتمادی عمومی به حکومت اشاره کرده و گفته است: «این موضوع نااطمینانی در میان صاحبان کسب و کار نسبت به دولت ایجاد کرد و باعث شد مردم هر جور که می‌توانند سرمایه‌های خود را به اشکال مختلف حفظ نمایند. وقتی ملتی به تصمیمات دولت خود اعتماد داشته باشد همانند کشور ترکیه می‌شود که با کاهش ارزش لیر دولت از مردم خواست که دلارهای خود را بفروشند. این چنین اتفاقی می‌بایست برای ایران نیز رخ می‌داد. اما متأسفانه تصمیمات عجولانه جز سردرگمی و بلاتکلیفی برای کسب و کارها چیزی به همراه نداشت.»
وی تأکید کرده است: «دولت موظف است تغییر و صدور بخشنامه‌ها را از چند ماه قبل به اطلاع بخش‌های مختلف رسانده و راهکارهای جایگزین را معرفی نماید که این خود نیازمند برنامه ریزی های حساب شده است اما چنین عزم و اراده‌ای در مسئولین دیده نمی‌شود و به نظر می‌رسد نوعی آشفتگی درونی میان دولتمردان باعث ایجاد ناپایداری در سیاست‌ها و تدوین و اجرای غیر علمی آنها شده است.»
او درباره آنچه برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی «خود تحریمی» می‌گویند توضیح داده است که «آنچه ما به عنوان خود تحریمی از آن یاد می‌کنیم قوانین و آئین نامه‌هایی هستند که ممکن است متناقض هم نباشند اما تعدد آنها دست و پاگیر شده و ثبات اقتصادی را بر هم می‌زند. شفاف‌سازی و وجود اطلاعات و آمار به روز می‌تواند تصویر روشنی به مردم و صاحبان کسب و کار از شرایط پیش‌رو بدهد تا بازارها دچار تلاطم و هیجان یک‌شبه نشوند. اگر دولت تصمیم به تغییر یک سیاست- که مطابق با ساز و کارهای بازار و رفع معضلات پیش آمده باشد- داشته باشد باید فرصت تطبیق‌پذیری آن را به بدنه اقتصادی کشور بدهد و به گونه‌ای نباشد که تنها عده‌ای خاص به واسطه داشتن رانت اطلاعاتی باعث بر هم زدن نظم بازار شوند.»
