حضور گسترده و ویرانگر مافیاها و رانتخواران در اقتصاد ایران موجب بروز پدیده‌هایی نادر در اقتصاد ایران شده است؛ پدیده‌هایی نوظهور که از یکسو بیانگر فاجعه عمیقی است که به برکت سیاست‌های ویرانگر جمهوری اسلامی در حال گسترش است و از سوی دیگر اضمحلال اقتصاد کشور را نشان می‌دهد.
یک کارشناس اقتصادی به تازگی خبر از «بازصادرات» محصولاتی داده که پیشتر با ارز دولتی به کشور وارد شده‌اند!
موضوع بازنگشتن ارز ناشی از صادرات کالاهای غیرنفتی مدتی است که نظر کارشناسان را به خود جلب کرده است. نخستین بار مهرماه ۱۳۹۷ معاون سازمان توسعه تجارت ایران خبر داده که ۱۶ میلیارد از بیش از ۲۳ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی شش ماهه نخست امسال به کشور بازنگشته است.
فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به تازگی اعلام کرده که از ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی فقط ۱۰ میلیارد دلار آن به کشور بازگشته است.
با وجود اینکه عدم بازگشت ارز ناشی از صادرات یکی از عوامل مهم در ایجاد تورم به شمار می‌رود اما دولت همچنان به این موضوع بی‌تفاوت بوده و اکنون ابعاد ناگوارتری از روند واردات کالا با ارز دولتی و صادرات کالاهایی که ارز ناشی از آن به کشور بازنمی‌گردد مطرح شده است.
وحید شقاقی شهری عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تهران نیز در گفتگو با ایسنا پیرامون بازنگشتن ارز ناشی از صادرات گفته است «تراز ارزی کشور در سال ۱۳۹۷ حدود ۳۳ میلیارد دلار کسری داشته است؛ این یعنی اینکه بسیار کمتر از هزینه‌کرد ارزی کشور ارز وارد شده است.»
وحید شقاقی شهری اما نکته قابل توجهی را نیز مطرح کرده و گفته است که «حدود ۷۰ درصد از این صادرکنندگان که ارزهای خود را برنمی‌گردانند وابسته به شرکت‌های خصولتی هستند که به نحوی مدیریت‌شان به دولت می‌رسد.»
«خصولتی» ترکیبی از دو کلمه «خصوصی» و «دولتی» است که پس از آغاز خصوصی‌سازی‌ها وارد زبان اقتصادی کشور شده. اصطلاح «خصولتی» در واقع به تسلط دولت یا سازمان‌های وابسته به دولت یا نهادهای حکومتی بر شرکت‌ها، کارخانه‌ها و در کل بنگاه‌های بزرگ اقتصادی اشاره دارد که ظاهراً خصوصی‌سازی شده‌اند.
از سوی دیگر امیرحسین خالقی با اشاره به بازنگشتن ارزهای حاصل از صادرات به کشور در این‌باره اظهار کرده: «همانطور که از قبل هم پیش‌بینی می‌شد برگرداندن ارزهای صادراتی با مشکل مواجه شد، علت هم این است که در اقتصاد چیزی به نام خوش‌نیتی یا منافع همگانی وجود ندارد. آنچه اقتصاد را پیش می‌برد صرفاً محاسبه هزینه و فایده است.»
این اقتصاددان می‌گوید بازی واردکنندگان با نرخ ارز هنوز تمام نشده و برخی کالاهای وارداتی با ارز دولتی دوباره به کشورهای دیگر صادر می‌شوند!
او معتقد است: «زمانی که یارانه‌ای از سوی دولت به اقتصاد تزریق می‌شود هیچ تضمینی وجود ندارد که این یارانه به حوزه‌های برنامه‌ریزی شده اصابت کند.»
مخالفان دخالت دولت در اقتصاد معتقدند که بازار دستورپذیر نیست و باید اجازه داد از طریق ساز و کارهای مستقل خودش به تعادل برسد. اتفاقات یک سال گذشته در ایران و دخالت پررنگ دولت در بازارهای کالایی و مالی مختلف و بدتر کردن اوضاع نشان داد که دخالت دولت در اقتصاد نتیجه خوبی ندارد و تنها به نفع رانتخواران است که با رشوه و پارتی‌بازی از وضعیت ایجاد شده در اقتصاد و نفوذ دولت سوء استفاده می‌کنند و بهره‌های کلان مالی می‌برند.
