حکم حسین هدایتی یکی از متهمان پرونده‌های فساد مالی در ایران پس از حواشی زیاد این پرونده صادر شد. این حکم با احکام صادر شده برای دیگر متهمان اقتصادی تفاوت زیادی دارد و به نظر می‌رسد قوه قضاییه در مقابل تهدیدها و اطلاعاتی که هدایتی در دست داشته مجبور به عقب‌نشینی شده است.
بر اساس این حکم حسین هدایتی به اتهام «اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور» به ۲۰ سال حبس، بازگرداندن ۴۸۸ میلیارد تومان و ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه روز چهارشنبه اول خردادماه درباره حکم «شلاق در انظار عمومی» توضیح داده است که «صدور حکم شلاق در انظار عمومی به این معنا نیست که محکومان را در خیابان‌های شهر شلاق بزنند بلکه در زمان اجرای حکم تعدادی از مرتبطان با پرونده دعوت میشوند تا حکم در حضور یک جمع اجرا شود که تصمیم‌گیری نهایی با اجرای احکام است.»
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرده که «ممکن است در زمان اجرای حکم تعدادی از افراد داخل محوطه زندان جمع شوند و یا حکم در دادسرا با حضور چند نفر اجرا شود.»
حسین هدایتی سهامدار اصلی بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان است که بر اساس شکایت بانک سرمایه و به دلیل گرفتن وام ۱۰۰۰ میلیارد تومانی با وثیقه‌های ناچیز و عدم بازپرداخت آن و با حکم دادسرای پولی و بانکی تیر ۱۳۹۷ بازداشت شد.
هدایتی که از اوایل جنگ ایران و عراق عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شده بود، فعالیت تجاری خود را از یک مغازه کوچک فروش لولا و ابزار کابینت‌سازی در جنوب تهران آغاز کرد. حضور در سپاه و برقراری روابط با مقامات نظام موجب ایجاد رانت برای حسین هدایتی شد. هدایتی پاداش‌هایی را که از سپاه پاسداران کسب می‌کرد و همچنین ارثیه پدرش‌اش را دستمایه آغاز یک امپراتوری بزرگ کرد که بدون استفاده از روابط و رانت با مقامات حکومتی امکانپذیر نمی‌بود.
حسین هدایتی معروف به «مرد هزاران میلیارد تومانی» چند وام و در مجموع با رقم ۱۰۰۰میلیارد تومان را از بانک سرمایه دریافت کرده و آنها را تسویه نکرده است. حسین هدایتی بر اساس رانت و رابطه توانسته بود این وام‌ها را در اوایل دولت نخست حسن روحانی و در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ با ارائه وثیقه‌های ناچیز از بانک سرمایه دریافت کند.
هدایتی نخستین‌بار در دی‌ماه ۹۵ بازداشت و با سپردن وثیقه و تعهد برای تسویه‌ی دیون خود به بانک آزاد شد اما به دلیل عدم انجام تعهد در مهر ۹۶ دوباره بازداشت شد که این‌بار برای دوره طولانی‌تری در حبس ماند و در نهایت با وثیقه ۲۰۰ میلیارد تومانی آزاد شد. او تیرماه سال گذشته با توجه به مشخص شدنِ ابعاد واقعی بدهی که به مراتب بیش از وثیقه تودیع شده بود، برای سومین بار بازداشت و به دلیل عدم تهیه وثیقه‌ی جدید راهی زندان شده است.
در واقع هدایتی تلاش داشته تا زمین‌هایی را که ارزش مالی چندانی ندارند و در استان‌های فارس، بوشهر و تهران به نام او ثبت شده بجای این بدهی پرداخت کند.
اما پرونده این عضو سپاه و مافیای اقتصادی مانند دیگر پرونده‌های پیشین بررسی نشد. حسین هدایتی در پنجمین جلسه دادگاه و در حالی که خود را در یک قدمی صدور حکم دادگاه می‌دید، در بخشی از دفاعیاتش با بیان اینکه بی‌گناه است اما آبروی چهل ساله‌اش را می‌برند و پروژه‌هایش خوابیده گفته بود: «۴ سال است در دادسرای ناحیه سه شعبه ۱۲ علیه فیروز دولت‌آبادی طرح شکایت کرده‌ام اما هنوز ترتیب اثر داده نشده است. به سراغ حمید حاجیان که یک وکیل با نفوذ است و ۵۰ میلیارد تومان پول بنده را خورده و برده است بروید. حاجیان گفته بود که اگر اسمش را در دادگاه ببرم از من شکایت می‌کند.»
گزارش‌های غیررسمی درباره رقم ۵۰ میلیارد تومانی که حسین هدایتی مطرح کرد می‌گویند که حمید حاجیان وکیل سابق حسین هدایتی در پرونده فساد مالی وی بوده است. حاجیان به هدایتی گفته بود در صورتی که ۵۰ میلیارد تومان به تیم بازپرسی و قاضی رشوه بدهیم پرونده تو را عقب انداخته و مانند دوبار پیشین ساز و کار آزادی‌ات را فراهم می‌کنیم. هدایتی مبلغ را پرداخت اما وکیل موفق به عملی کردن وعده‌هایش نشد.
هدایتی در حالی در آخرین دفاعیات خود نام حمید حاجیان را با تأکید و بدون اینکه این وکیل مرتبط با موضوعات مطرح شده در پرونده باشد، مطرح کرده بود که شامگاه چهارشنبه ۴ اردیبهشت‌ماه و ساعاتی پس از آنکه مقامات قوه قضاییه خبر صدور حکم هدایتی را اعلام کردند، این وکیل دادگستری با شلیک گلوله به قتل رسید.
این قتل در محله کامرانیه تهران و در حالی که حمید حاجیان و یکی از موکلانش در پارکینگ ساختمان دفتر وکلاتش در حال سوار شدن به اتومبیل بودند رخ داد. در شرایطی که دوربین مداربسته ساختمانی که قتل در آن صورت گرفته خراب بوده فردی موتورسوار به سمت حمید حاجیان آمده و او را به گلوله بسته است. حمید حاجیان هنگام انتقال به بیمارستان جان باخت و تا امروز با گذشت حدود یک ماه از آن قتل هیچ خبری درباره پیگرد قاتل و روند قضائی این جنایت منتشر نشده است.
به نظر می‌رسد قتل حاجیان یا پیامی از سوی هدایتی به مسئولان قوه قضاییه بوده که در صورت صدور حکم سنگین، تسویه حساب مافیایی که هدایتی در آن رشد کرده و ثروت نجومی به هم زده، گریبان صادرکنندگان حکم را خواهد گرفت، یا اینکه از کانال دیگری و از هراس اینکه بعدها اطلاعات حاجیان سبب دردسر برای قوه قضاییه نظام اسلامی نشود، صورت گرفته است.
در هر حال پشت پرده پرونده هدایتی بدون شک نام‌های دیگر و اطلاعاتی نیز وجود دارد که قوه قضاییه را در برابر عدم صدور حکم سنگین برای وی تسلیم کرده است.
پیشتر حمید باقری درمنی، حمید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی سه تن از متهمان پرونده مفاسد اقتصادی، «مفسد فی‌الارض» شناخته شده و به اعدام محکوم شدند. حکم اعدام این سه متهم نیز به سرعت اجرا شد و آنها به دار آویخته شدند.
قوه قضاییه در برابر مافیای اقتصادی زانو زد؟!
وقتی با دوستان نشسته بودیم و خبر های احتمالی جنگ را با دلهره در مطالب کیهان لندن دنبال می کردیم . ناگهان با خوندان تیتر بالایی کیهان همگی زدند زیر خنده . یکی از دوستان گفت قوه قضاییه ما با ۳۶۰۰ حساب بانکی و برداشت ماهیانه چندین ملیارد تومانی قاچاقی توسط ریس این قوه … خودش ریس مافیاست . خیلی ممنون ازاینکه در این اتمسفر خبرهای بد گاهی سر تیتر ها باعث خنده هم میشوند .
کار اینها قطعا بدست خودشان تمام است.