روشنک آسترکی – عرضه نفت در بورس ایران به منظور دور زدن تحریم‌ها از آبان‌ماه ۱۳۹۷ آغاز شده و دولت در رسیدن به اهداف خود در ۱۱ مرحله عرضه نفت در بورس طی سال گذشته ناکام مانده است.
قرار بود روز سه‌شنبه ۷ خردادماه سال جاری دوازدهمین دوره توزیع نفت در بورس انرژی صورت بگیرد که وزارت نفت در دقیقه ۹۰ عرضه نفت در این روز را لغو کرد.
سید علی حسینی مدیرعامل بورس انرژی درباره این اقدام وزارت نفت توضیح داده است که «فرآیند عرضه ۲ میلیون بشکه نفت خام سنگین قرار بود روز گذشته در بورس انرژی انجام شود که بر اساس مقررات عرضه‌کننده از این اختیار برخوردار است تا عرضه خود را به یک روز بعد موکول کند. شرکت ملی نفت از اختیار قانونی خود استفاده کرد و عرضه را به تعویق انداخت. هیچیک از مقامات علت اصلی این به تأخیر انداختن عرضه نفت خام در بورس را توضیح ندادند.»
دخیل بستن برای دور زدن تحریم‌ها
طرح عرضه نفت خام در بورس از دولت نخست محمد خاتمی در سال ۱۳۷۷ با هدف اثرگذاری بر قیمت‌گذاری جهانی نفت خام مورد بحث قرار گرفت و معلق و ناکام ماند. در سال ۱۳۹۰ با وجود تحریم‌های شدید نفتی و اقتصادی، دولت محمود احمدی‌نژاد تصمیم گرفت معاملات نفت خام را از طریق بورس پیگیری کند منتها قیمت بالا و کف ۵۰۰ هزار بشکه موجب شد نفت خام در بورس بی‌مشتری بماند و این طرح پس از دو دوره ارائۀ ناکام در بورس به فراموشی سپرده شد.
پس از خروج دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از برجام و دستور وی برای بازگشت تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران، عرضه نفت در بورس بار دیگر به عنوان راهکاری از سوی دولت جهت دور زدن تحریم‌ها مورد توجه قرار گرفت. این بار دولت تلاش کرد با کاهش کف خرید به ۳۵ هزار بشکه و ارائه قیمت پایین، شانس موفقیت این طرح را افزایش دهد.
در آبان‌ماه سال گذشته و یک هفته مانده به اجرایی شدن تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران نخستین عرضه نفت خام در بورس انرژی توسط دولت روحانی انجام شد. در این مرحله که شش آبان‌ماه انجام شد یک میلیون بشکه نفت خام سبک عرضه شد که هر چند گفته شده بود قیمت پایه ۷۹ دلار و ۱۵ سنت خواهد بو اما در آخرین لحظات این کاهش یافت و هر بشکه نفت سبک ۷۴ دلار و ۸۵ سنت به فروش رسید. در نخستین مرحله عرضه نفت خام در بورس انرژی ۸ محموله ۳۵ هزار بشکه‌ای به قیمت ۷۴٫۸۵ دلار به ازای هر بشکه از طریق سه کارگزاری خریداری شد.
دولت با فروش حدود یک چهارم از نفت عرضه شده، امیدوار بود که در مراحل بعدی وضعیت فروش بهتر و بخشی از کسری بودجه ناشی از تحریم‌ها جبران شود.
دومین مرحله عرضه نفت خام در بورس انرژی نیز بیستم آبان ماه با عرضه ۷۰۰ هزار بشکه نفت خام باقی‌مانده از عرضه مرحله نخست، با قیمت ۷۱ دلار و ۵۹ سنت انجام شد و همه نفت عرضه شده با قیمت ۶۴ دلار و ۹۷ سنت به ازای هر بشکه فروخته شد.
اما ورق فروش نفت در بورس از سومین مرحله عرضه برگشت و در شرایطی که تا کنون دولت ۱۰ بار نفت را در بورس عرضه کرده اما ۷ بار آن هیچ معامله‌ای انجام نشده است.
در حالی که دولت تلاش دارد همچنان بر عرضه نفت سبک و سنگین در بورس ادامه دهد اما طرح فروش نفت در بورس با هدف دور زدن تحریم‌ها در عمل شکست خورده است. با توجه به اینکه ۹ نوبت از ۱۰ نوبت عرضه نفت در بورس انرژی در دوره معافیت ۱۸۰ روزه ایالات متحده برای ۸ کشور صورت گرفته بود اما باز هم دولت موفق نشد طی آن دوران برای فروش نفت در بورس کامیاب شود.
مقامات جمهوری اسلامی با این ارزیابی که آمریکا معاملاتی که توسط دولت ایران انجام می‌شود را منع کرده و اعلام نکرده است که مردم عادی خرید و فروشی نکنند، امیدوار بودند که با عرضه نفت در بورس، بخش خصوصی وارد معاملات بورس شده و نفت ایران را خرید و فروش کند.
بیژن نامدار زنگنه تسلیم خواست سران سه قوه
جالب اینکه بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی از ابتدا با این طرح مخالف بود و حتی مهرماه که خبر رسمی آغاز معاملات نفت در بورس اعلام شد او این طرح را آزمایشی خوانده بود.
با این حال عرضه نفت در بورس چند بار به عنوان وظیفه بر دوش دولت گذاشته شده است. برای نمونه در بند ح ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه مصوب اسفند‌ماه ۹۵ و همچنین تبصره یک ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اردیبهشت‌ماه ۹۴، بر ضرورت عرضه نفت در بورس انرژی تاکید شده است. در قانون بودجه سال ۹۸ نیز دولت مکلف شد ماهانه حداقل شش میلیون بشکه نفت و میعانات گازی را در بورس عرضه کند.
موافقان این طرح معتقدند عرضه نفت در بورس یکی از مواردی است که در بند ۱۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برای مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق ایجاد تنوع در روش‌های فروش و مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش، به آن اشاره شده است.
با اینهمه پس از عرضه دو نوبت نفت در بورس طی آبان ماه سال گذشته شایعاتی درباره توقف عرضه نفت در بورس منتشر شد. همچنین جلال میرزایی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اواخر آذرماه با اشاره به اینکه تصمیم بیژن زنگنه برای توقف ارائه نفت در بورس منطقی است گفته بود ابهاماتی در دو مرحله فروش نفت ایران در بورس وجود داشته است.
پس از این سخنان بود که عده‌ای گمان کردند عرضه نفت در بورس متوقف شده اما تا پایان سال ۱۳۹۷ هفت بار دیگر نفت در بورس عرضه شد و بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۸ دولت موظف به ادامه عرضه نفت در بورس انرژی طی سال جاری شد.
وزارت نفت پس از آنکه نخستین عرضه سال ۱۳۹۸ هم ناکام ماند تغییراتی در شیوه‌نامه عرضه نفت در بورس انرژی و با ادعای حمایت از خریداران انجام داد. مهمترین اقدام وزارت نفت که نشان از استیضال دولت برای فروش نفت داشت کاهش حداقل حجم بارگیری نفت خام بود. این حجم که در عرضه‌های پیشین ۳۵ هزار بشکه بود به هزار بشکه کاهش یافت اما با این وجود در عرضه ۳۱ اردیبهشت‌ماه سال‌جاری نفت سبک در بورس انرژی هم محموله‌های هزار بشکه‌ای نفت بدون مشتری ماند و شکستی دیگر برای حکومت به بار آورد.
چرا عرضه نفت در بورس انرژی ناکام ماند؟
تحلیلگران حوزه نفت و انرژی دلایلی را برای عدم موفقیت جمهوری اسلامی در فروش نفت در بورس و فعال کردن بخش خصوصی در معاملات نفتی عنوان می‌کنند.
« بالا بودن قیمت پایه»، «سختگیری درباره زمان پرداخت وجه معامله و زمان معرفی کشتی برای بارگیری»، «نامشخص بودن کیفیت نفت خام صادراتی عرضه شده»، «مشکلات محل تحویل» و «عرضه نامنظم» از جمله مواردی است که طی ماه‌های گذشته از سوی کارشناسان به عنوان موانع عرضه ناموفق نفت در بورس مطرح شده است.
علی بختیار عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تابستان گذشته و پیش از آغاز دور تازه معاملات نفت ایران در بورس مشکلاتی که در این زمینه وجود داشت را توضیح داده بود؛ مشکلاتی که وزارت نفت همچنان برای حل آنها مقاومت می‌کند. او با بیان اینکه «عدم وجود زیرساخت کافی در بورس» از جمله موانع بر سر راه رونق گرفتن معاملات نفت ایران در بورس است افزوده که «سازمان بورس اعتقاد داشت که دلیل عدم فروش نفت این بود که نفت عرضه شده توسط وزارت نفت از نوع نفت فوق سنگین بوده که در بازار جهانی خریداران خاصی دارد و به همین دلیل بخش خصوصی مایل به خریداری نفت نبود. پس به طور کلی در تجربه اول عرضه نفت در بورس به دلیل مشکلات زیرساختی بورس و عدم آشنایی و تمایل بخش خصوصی با نوع نفت عرضه شده، معامله‌ای صورت نگرفت.»
علی بختیار همچنین به قوانین سختگیرانه وزارت نفت اشاره کرده و گفته است: « یکی از موانع پیش روی بخش خصوصی برای خرید نفت از بورس و مشارکت در صادرات نفت مربوط به قوانین وزارت نفت برای ثبت قرارداد است. طبق این قوانین تنها کسی می‌تواند اقدام به خرید نفت از طریق بورس کند که شرکت پتروشیمی داشته باشد. توجیه وزارت نفت برای اتخاذ این شرط این است که ورود شرکت‌هایی غیر از پالایشگاه‌ها به بازار خرید و فروش نفت از شرکت ملی نفت ایران باعث می‌شود که قیمت نفت در بازار بهم ریخته و زمینه برای بروز فساد و سوداگری فراهم شود.»
با اینهمه مشخص است که نخستین عاملی که موجب شد جمهوری اسلامی در دور زدن تحریم‌های نفتی ناکام بمانند این بود که با وجود تحریم‌ها هیچ شخصی در بخش خصوصی قادر به انجام معامله نفتی با ایران نیست به ویژه آنکه از ابتدای ماه مه برابر با نیمه اردیبهشت نیز معافیت‌های خرید نفت ایران به کلی برداشته و این کالای استراتژیک برای جمهوری اسلامی به طور صد در صدی مورد تحریم‌ها آمریکا قرار گرفت.
از سوی دیگر ساز و کار پیش‌‌پرداخت ارزی برای مشتری‌های خارجی هم از سوی وزارت نفت بطور شفاف مطرح نشده که این هم عامل دیگری است که با وجود تحریم‌ها، در فرار مشتریان از نشستن پای میز معامله با وزارت نفت نقش ویژه‌ای داشته است.
اکنون به نظر می‌رسد مقامات جمهوری اسلامی که مدعی بود تحریم‌ها نخواهند توانست صادرات نفت ایران را به کمتر از یک میلیون بشکه در روز کاهش دهند، نه تنها اکنون شاهد کاهش صادرات نفت کشور به کمتر از ۳۰۰ هزار بشکه در روز هستند بلکه در یکی از مهمترین طرح‌های استراتژیک خود یعنی عرضه نفت در بورس نیز شکست خورده‌اند.
