نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸ خود مشمولان طرح اعاده اموال نامشروع را مشخص کردند.
موضوع شناسایی اموال مسئولان و شناسایی اموال نامشروع یا مشکوک آنها مدتی است از سوی مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود. طرحی که مشخص نیست با توجه به افراد بالادستِ موجود در نظام و مافیایِ هزارتوی جناح‌های مختلف اساساً به نتیجه خواهد رسید یا در حد ادعا و حرف باقی خواهد ماند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸ طرح یک فوریتی اعاده اموال نامشروع و نحوه اجرای ماده یک از اصل ۴۹ قانون اساسی را به رأی گذاشتند و این طرح با ۱۴۸رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان به تصویب رسید.
بر اساس این مصوبه بخش سومی زیر عنوان ماده شانزدهم با سه تبصره، به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی افزوده شده. اصل ۴۹ قانون اساسی به ربا، سوء استفاده‌های مالی، سوء استفاده‌های دولتی و سوء استفاده از موقوفات پرداخته است.
در بخش سومی که اکنون از سوی نمایندگان به این قانون اضافه شده آمده است که همه موارد ذکرشده در این ماده قانونی شامل رؤسا، مقامات، مسئولان و کارگزارن جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.
همچنین سه تبصره به این ماده افزوده شده که در تبصر یک آن آمده است «علاوه بر موارد فوق، رؤسا و معاونان و مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسا و معاونان واحدهای آن و نیز هم‌ترازان، همسران و بستگان نسبی و سببی درجه اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع این ماده مشمول این بخش می‌باشند.»
در تبصره دوم آمده است: «ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی و کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی که در زمینه امور مالیاتی، اسناد و املاک، منابع طبیعی، اراضی محدوده و حریم شهرها و روستاها و بستر رودخانه‌ها، امور گمرکی، بانکی، بیمه‌ای، وقفی و خیریه، شهرداری‌ها، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی فعالیت کرده یا می‌کنند نیز مشمول این بخش می‌شوند.»
تبصره سوم نیز تأکید کرده است که «کلیه کسانی که ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع به وسیله آنان با سوء استفاده از مقام و موقعیت این افراد مشمول این ماده وجود دارد، مشمول احکام این بخش هستند.»
از سوی دیگر در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی ماده۲ طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با ۱۵۷ رأی موافق، یک رأی ممتنع، ۴ رأی مخالف از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر موافقت کردند.
دادستان‌های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کل کشور، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی مصوب دوم بهمن سال ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف‌اند اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول این بخش را که ظن به عدم مشروعیت آنها دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند.
در تبصره این ماده نیز آمده است: «هر یک از شهروندان و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند اطلاعات خود در خصوص اموال نامشروع اشخاص مشمول این بخش را به دادستان کل کشور اعلام کنند، دادستان کل موظف است طرق قابل دسترسی را برای اعلام گزارش‌های مردمی ایجاد و اعلام کند.»
این اصلاحیه‌ها در قانون اساسی در حالی مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفته که پیشتر نیز موضوع رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که به قانون «از کجا آورده‌ای؟» معروف شده مدتی است در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و آیین‌نامه آن مدت‌هاست در قوه قضاییه معطل مانده است.
بر اساس این قانون، رهبر جمهوری اسلامی، رئیس‌جمهور، وزرا و معاونان وزیران و خانواده‌هایشان باید در ابتدا و انتهای مسئولیت، فهرست اموال‌شان را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند تا این قوه بررسی کنند که آیا دارایی‌های این افراد افزایش غیرمنطقی داشته است یا نه.
محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸درباره سرنوشت این قانون گفته بود که «مجلس شورای اسلامی این قانون را به بخش اعظمی از مدیران و مسئولان در هر سه قوه تسری داد. شورای نگهبان ایراداتی را مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص این آئین‌نامه گرفت. مجمع با تغییراتی آن را تصویب کرد اما اجرایی شدنش را منوط به تصویب آئین‌نامه از سوی قوه قضائیه کرد.»
با این همه به نظر نمی‌رسد زور این قوانین و ماده و تبصره‌ها به زور و نفوذ مقامات جمهوری بچربد و اموال آنها حتی شناسایی شود!
خوب پس ایران را به مردم ایران پس بدهید اموال نامشروعی بودکه چهل سال دردست شما بود
به قول دکتر ملکی عزیز
هر روز یک خیمه شب بازی تازه
داستان بقای این رژیم هرج و مرج بنام اسلام هست و هدف وسیله رو توجیه میکنه و باقی عکس العمل مردم به اخبار ضد و نقیض این مذوبان تا خرخره در سرگین رهبرشون