زنان، هدف اصلی تبعیض خشونت‌آمیز در جمهوری اسلامی

- برخی معتقدند مشکل بر سر حجاب اختیاری نیست و این تنها ویترینی از ایدئولوژی نظام است که موجب می‌شود زنان همواره هدف انواع تبعیض‌ و خشونت قرار بگیرند.
- قوانین متحجر جمهوری اسلامی با نگاه جنسیت‌زده‌‌ی برگرفته از فقه اسلامی، زنان را در رتبه دوم اجتماع و فرودست‌تر از مردان ارزیابی می‌کند. این نگاه پیش از انقلاب نیز خود را بر قوانین مدنی ایران تحمیل کرده بود و تازه قانون حمایت از خانواده می‌رفت تا برخی حقوق زنان را در زمینه‌ی ازدواج و طلاق و حضانت و ارث و... تأمین کند. انقلاب اسلامی همه آن تلاش‌ها و حقوق به دست آمده را از میان برداشت.
- حتی در مواردی که زنان به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی، دستیار یا معاون رئیس جمهور یا معاون در وزارتخانه‌ها گزینش یا منصوب می‌شوند نمی‌توانند کوچکترین اثری در بهبود فضا به سود زنان داشته باشند. حضور زنان گزینشی در نهادهای دولتی تا کنون نه تنها نتوانسته از وضع قوانین زن‌ستیز جلوگیری کند بلکه این زنان گاهی در نقض حقوق خود اصرار بیشتری هم  دارند!

شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸ برابر با ۲۹ ژوئن ۲۰۱۹


روز دوشنبه سوم تیرماه ۹۸ ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد حاوی صحنه‌های دردناکی که ظاهراً دقایقی پس از آب‌بازی چند دختر و پسر جوان در یکی از پارک‌های تهرانپارس را نشان می‌دهد.

در این ویدئو مأموران نیروی انتظامی با تعدی جسمی به دختر نوجوان ۱۵ ساله‌ای او را به زور و کشان کشان می‌برند تا سوار اتومبیل نیروی انتظامی کنند؛ دختر جیغ می‌کشد و در نهایت یکی از مأموران با زدن مشت و کتک به دختر، او را به داخل اتومبیل می‌اندازد. شاهدان هم در مقابل این حجم از اعمال خشونت دو مرد با یک دختر نوجوان و ظریف نظاره‌ می‌کنند و فقط یکی دو نفر فریاد می‌زنند «فیلم بگیر!»، «ولش کن!»، «بی ناموس!»

همزمان با انتشار ویدئوی این برخورد زشت و تکاندهنده‌ی پلیس با دختری که حالا به «دختر تهرانپارس» مشهور شده، عکس دختر جوان دیگری در شبکه‌های اجتماعی به عنوان «گمشده» دست به دست می‌شود: لیدا کاوه‌لی.

لیدا کاوه‌لی دختر جوان دوچرخه‌سواری است که جمعه گذشته در غرب تهران برای خرید از خانه خارج و دیگر بازنگشته است. به گفته‌ی خواهر لیدا «جمعه ظهر بود. صحبت نکردم، فقط پیامش را خواندم. ساعت ٢:۵٧ بود که پیام داد و گفت: «من شارژ ندارم و ممکن است گوشیم خاموش شود، تا نیم‌ساعت دیگر به خانه برمی‌گردم. نگران نباش.» وقتی پیام را خواندم، به او گفتم اوکی. اما دیگر از خواهرم خبری نشد.»

لیدا کاوه‌ لی دوچرخه‌سوار

به گفته خواهر لیدا کاوه‌لی، این دختر جوان ۳۸ ساله علاقمند به دوندگی، عکاسی و محیط زیست بوده است. هرچند سال‌ها پیش رویای مسابقات دوندگی را در سر داشته و از شمال تا جنوب تهران را می‌دویده اما از چند ماه پیش با هدف حفاظت از محیط زیست دوچرخه‌سواری را به شکل حرفه‌ای آغاز می‌کند و اکثر مسافت‌ها را با دوچرخه یا پای پیاده می‌پیموده است.

همه چیز علیه زنان!

اما وجه مشترکی که موجب شد میان این دو خبر از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی پیوند ایجاد شود، خشونت نهادینه شده و سازمانیافته و قانونی از سوی جمهوری اسلامی نسبت به زنان است.

برخی از کاربران موضوع تهدید لیدا کاوه‌لی از سوی نیروهای تندرو و بسیجی و حزب‌اللهی را به دلیل دوچرخه‌سواری مطرح کرده‌اند؛ موضوعی که خواهر او تأیید نکرده است اما به باور این کاربران، یک دختر جوان زیر فشار آمران به معروف و آتش به اختیاران نمی‌تواند آزادانه دوچرخه‌سواری کند و این احتمال مطرح می‌شود که شاید یکی از همین نیروهای آتش به اختیار و بسیجی بلایی سر لیدا آورده باشد؛ به ویژه آنکه طی روزهای گذشته همه بیمارستان‌ها و سردخانه‌ها کنترل شده و مأموران آگاهی با گذشت یک هفته از ناپدید شدن لیدا هنوز هیچ نشانه‌ای از او یا آدم‌ربایان احتمالی پیدا نکرده‌اند!

این گمانه‌زنی وقتی تقویت می‌شود که در بسیاری از شهرهای ایران فشار علیه زنان برای رعایت حجاب اجباری بیشتر شده و ویدئوهای زیادی از برخوردهای خشن مأموران رسمی انتظامی و یا افراد «امر به معروف» که علی خامنه‎ای حتی به آنها اختیار آتش‌افزوزی سرخود را نیز داده منتشر می‌شود. همین چند هفته پیش بود که دادستان کلانشهر اصفهان، یکی از بزرگترین شهرهای توریستی ایران، دوچرخه‌سواری بانوان در سطح شهر و پارک‌ها را ممنوع اعلام و دستور برخورد با این زنان را صادر کرد و چند روز پیش نیز دادستان قم موضوع برخورد جدی با زنان بدحجاب را مطرح کرد و دادستان تهران هم گفت نظام قضایی جمهوری اسلامی مواردی چون بدحجابی و سگ‌گردانی را تاب نمی‌آورد.

با اینهمه  هم  ضرب و جرح دختر نوجوان تهرانپارس و هم ناپدید شدن لیدا کاوه‌لی بار دیگر ثابت می‌کند که در جمهوری اسلامی زنان علاوه بر نقض حقوق انسانی خود، امنیت اجتماعی هم ندارند!

همه چیز از نخستین روز آغاز شد!

فشار و اعمال خشونت علیه زنان از همان ابتدای روی کار آمدن جمهوری اسلامی آغاز شد و زنانی که سال‌ها در ایران نوین پله پله به جایگاه برابری نزدیک می‌شدند بی‌درنگ هدف ایدئولوژیِ اسلامگرایان انقلابی قرار گرفتند.

پس از انقلاب ۵۷ تحمیل حجاب اجباری به زنان، به برجسته‌ترین نماد اجتماعی و ایدئولوژیک نظام اسلامی تبدیل شد و زنان ایران از آن دوران تا کنون تحت تبعیض‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، قانونی، فرهنگی و… رنج می‌برند.

تظاهرات زنان در اعتراض به قانون حجاب اجباری – اسفندماه ۱۳۵۷

قوانین متحجر جمهوری اسلامی با نگاه جنسیت‌زده‌‌ی برگرفته از فقه اسلامی، زنان را در رتبه دوم اجتماع و فرودست‌تر از مردان ارزیابی می‌کند. این نگاه پیش از انقلاب نیز خود را بر قوانین مدنی ایران تحمیل کرده بود و تازه قانون حمایت از خانواده می‌رفت تا برخی حقوق زنان را در زمینه‌ی ازدواج و طلاق و حضانت و ارث و… تأمین کند. انقلاب اسلامی همه آن تلاش‌ها و حقوق به دست آمده را از میان برداشت.

طی چهار دهه گذشته نه تنها این نگاه ضدانسانی و تبعیض‌آمیز از سوی نهادهای اجرایی مختلف در برخورد با زنان وجود داشته بلکه موتور تبلیغاتی نظام نیز از طریق مدرسه و صدا و سیمای رژیم و پلیس و ده‌ها نهاد سرکوبگر پیدا و پنهان به بازتولید این خشونت پرداخته است.

به همین دلیل است که حتی در مواردی که زنان به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی، دستیار یا معاون رئیس جمهور یا معاون در وزارتخانه‌ها گزینش یا منصوب می‌شوند نمی‌توانند کوچکترین اثری در بهبود فضا به سود زنان داشته باشند. حضور زنان گزینشی در نهادهای دولتی تا کنون نه تنها نتوانسته از وضع قوانین زن‌ستیز جلوگیری کند بلکه این زنان گاهی در نقض حقوق خود اصرار بیشتری هم  دارند!

خانه از پای‌بست ویران است

حالا پس از گذشت چهل سال که حکومت بر مدار زورگویی علیه زنان حرکت می‌کند، موضوع حجاب اختیاری معضل جدی حکومت و مطالبه‌ی مهم برخی زنان ایران تبدیل شده است.

با این وجود عده‌ای معتقدند حتی اگر، به فرضی بعید، حجاب در جمهوری اسلامی بطور تاکتیکی اختیاری اعلام شود، اما از یکسو این «اختیار» کاملا محدود و قطعا با مقررات دیگری همراه خواهد شد و از سوی دیگر هیچ تغییری در نگاه  ضد زن نظام صورت نخواهد گرفت. زنان همچنان از دست یافتن به قدرت سیاسی و اقتصادی محروم خواهند ماند و برخی از زنان تنها در حد ابزار و سوء استفاده از سوی گروه‌های مافیایی رژیم به کار گرفته خواهند شد. از همین رو برخی معتقدند مشکل بر سر حجاب اختیاری نیست و این تنها ویترینی از ایدئولوژی نظام است که موجب می‌شود زنان همواره هدف انواع تبعیض‌ و خشونت قرار بگیرند.

در حقیقت زنان حتی با پوشش اختیاری نیز در نظامی مانند جمهوری اسلامی همواره «جنس دوم» بوده و تحت تبعیض قرار خواهند داشت. نظام حقوقی و آموزشی کشور بر اساس تبعیض علیه زنان بنا شده است. اینکه جامعه علیه این وضعیت مبارزه می‌کند و به آن تن نمی‌دهد به معنی این نیست که جمهوری اسلامی از عقاید و قواعد خود کوتاه آمده است!

شاید به همین دلیل است که جامعه واکنش مثبتی به خبر عزل دو مأمور نیروی انتظامی که دختر تهرانپارس را مورد تحقیر و تعدی جسمی قرار داده‌اند، نشان نداده‌ است و در حالی که برخی این خبر را اصلا باور نمی‌کنند، برخی دیگر، مأموران از کار برکنار شده را نیز «قربانی» نظام جمهوری اسلامی می‌دانند.

در این میان عده‌ای هم معتقدند نباید مطالبات اساسی را به مطالبات جزیی که تنها دسته و گروه خاصی در جامعه را در بر می‌گیرد کاهش داد چرا که برخی از این مطالبات می‌تواند مورد سوء استفاده جریان اصلاح‌طلب برای تقویت پایگاه اجتماعی خود به ویژه در تبلیغات انتخاباتی پیش رو قرار بگیرد و باز بخشی از مردم  بار دیگر بازیچه دست اصلاح‌طلبان شوند!

اما نمی‌توان نادیده گرفت که به اعتراف خود زمامداران نظام، بخش مهمی از جامعه ایران به این باور رسیده‌ است که کار جمهوری اسلامی از اصلاح و تحول گذشته است و عبور از جمهوری اسلامی و گشودن راه به سوی ایجاد ساختاری دموکراتیک و مبتنی بر حقوق بشر تنها راه نجات ملت و مملکت است.
روشنک آسترکی

[کیهان لندن شماره ۲۱۷]

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=161038

2 دیدگاه‌

  1. ناشناس

    تبعیضی وحشتناک تر و کشنده تر از خدمت اجباری زیرپرچم در این کشور وجود نداره که اونهم شوربختانه نصیب آقایون شده!خواهشا الکی دنبال مظلوم نمائی خانم ها نباشید

  2. داریوش

    این فرهنگ مردم بیمار وحشی فاسد بی وطنی است که از بیابان ها و غارهای تاریک آمدند و سرزمین من را اشغال کردند و به آنها میگویند ایرانی

Comments are closed.