بازپرس شعبه ۱۲ دادسرای عمومی و انقلاب اهواز دستور مسدود شدن حساب‌های ارزی و ریالی یک صرافی در اهواز و ممنوع‌الخروجی و بازداشت مالک آن را صادر کرد. این صرافی متهم به کلاهبرداری از ۵۰ مدیر کارخانه و واردکننده است.
این صرافی که از وی به عنوان صرافی «ن» نام برده شده از صرافی‌های مجاز بانک مرکزی است. شاکیان این صرافی در شکایت خود مدعی شده‌اند که مبلغ حدود ۳۰۰ میلیارد تومان را برای تأمین مواد اولیه خود از طریق سامانه جامع تجارت و ثبت از طریق صرافی، به حساب این صرافی واریز کرده‌اند و این مبلغ نیز به گفته صراف به حساب فرد دیگری که مورد تایید سامانه سنا بوده، به صورت قانونی منتقل شده است.
۵۰ مدیر کارخانه و واردکننده در مکاتباتی جداگانه با رئیس کل بانک مرکزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت و معاونان این وزارتخانه، خواستار پیگیری موضوع و همچنین حمایت و جلوگیری از تعطیلی این واحدهای تولیدی شده‌اند.
کامبیز هاشمی بازپرس شعبه ۱۲ دادسرای عمومی و انقلاب اهواز هفته گذشته و در سوم تیرماه از اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی خواسته بود تا با مکاتبه با سازمان صنعت، معدن و تجارت، نسبت به حذف نام این صرافی از سامانه نیما اقدام کند.
اکنون با گذشت چند روز کامبیز هاشمی در حکمی دستور مسدود کردن حساب‌ها و ممنوع‌الخروج شدن و بازداشت این صراف را نیز صادر کرده است.
هر چند از این صرافی به عنوان صرافی «ن» نام برده شده است اما نام این صرافی و مالک آن قابل تشخیص است. در این حکم آمده: «مقرر است نسبت به مسدود نمودن کلیه حساب‌های ارزی و ریالی صرافی «ن» و شرکا اقدام شود. نسبت به ممنوع‌الخروجی متصدیان صرافی از طریق مراجع ذی‌صلاح اقدام شود. با توجه به وجود شکات متعدد در راستای ماده ۱۸۰ قانون آئین دادرسی کیفی نسبت به جلب مالکین صرافی با اذن ورود به منزل و مخفیگاه به صورت شبانه‌روزی اقدام شود و به محض جلب به نظر برسد. کلیه مستندات شکات اخذ شود.»
گفتنی است طبق قانون تمامی واردکنندگان مکلف هستند برای تأمین ارز برای واردات رسمی خود، یا رسماً از طریق سامانه نیما اقدام کنند یا اینکه از کوتاژهای صادراتی صادرکنندگان استفاده کرده و مطابق با ضوابط بانک مرکزی و البته با اختلاف نرخ دو تا سه هزار تومانی از سامانه نیما، تأمین ارز خود را به صادرکنندگان بسپارند.
این در حالیست که به گزارش خبرگزاری مهر مکانیزم سامانه نیما به گونه‌ای طراحی نشده تا واردکننده از صحت ادعای صراف مبنی بر تأمین ارز درخواستی وی، اطمینان حاصل نماید؛ بنابراین واردکننده با اطمینانی که نسبت به این سامانه حکومتی دارد، نسبت به واریز وجه ریالی متناسب با خرید ارزی خود به حساب صرافی اقدام می‌کند.
در چنین شرایطی این صراف در مجموع ۳۰۰ میلیارد تومان از ۵۰ مدیر کارخانه و واردکننده گرفته اما ارزی به آنها نداده است. خبرگزاری مهر انجام این کلاهبرداری یا موردهای احتمالی دیگر را به دلیل «مکانیزم‌های غیرشفاف و رانتی، امضاهای طلایی و بروکراسی‌های پیچیده دولتی» دانسته که در کنار سوء مدیریت و عدم نظارت بر چگونگی اجرای برخی سیاست‌های ارزی سبب شده تا بساط سوء استفاده به‌خصوص از سوی دارندگان «امضاهای طلایی» در بدنه دولت، همچنان گسترده است و هر روز بخشی از آن نمایان می‌شود.
