هوشمند رحیمی- معاون حقوقی قوه قضاییه، اخیراً بیاناتی داشته که تعجب هر شخصی که حداقل آشنایی با علم حقوق داشته باشد و هر ذهن آگاه و آزادیخواهی را بر می‌انگیزد. او عنوان نموده است که دفاع از متهمان سیاسی، امنیتی و عقیدتی خیانت به ۸۰ میلیون ایرانی محسوب می‌شود.
حق رسیدگی عادلانه در دادگاه در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تایید قرار گرفته است. ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز این حق را به رسمیت شناخته و رعایت آن را لازم دانسته است. گرچه در این مواد سخنی از حق همراه داشتن وکیل به میان نیامده است، اما رسیدگی عادلانه اقتضا می‌کند تا شخصی که در دادگاه پرونده‌ای دارد بتواند از حمایت فردی متخصص که ظرفیت‌های قانونی را می‌شناسد برخوردار شود تا حقوق او مورد حمایت همه‌جانبه قرار گیرد. در ایران نیز اصل ۳۵ قانون اساسی بیان می‌دارد: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد». این حق در ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری نیز به رسمیت شناخته شده و همچنین ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌دارد: «با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک‌ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد». ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیز بیان می‌دارد: «متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود»؛ در همین راستاست که در رویه نیز به متهم مهلتی اعطا می‌شود تا بتواند برای خود وکیل انتخاب کند اما عملاً به طریقی این اقدام صورت می‌گیرد که این امر اگر نگوییم غیرممکن اما در عمل بسیار دشوار می‌گردد.
نکته جالب توجه اینجاست که جرایمی که حجت‌الاسلام محمد مصدق معاون حقوق قوه قضاییه نام برده دقیقاً از جمله جرایمی هستند که طبق تبصره فعلی ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری وکیل آنها در مرحله دادسرا باید از میان وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه انتخاب گردد و معمولاً برخلاف اصول حقوقی این تبصره به مرحله‌های بالاتر به شکل غیرقانونی تسری داده شده و از حضور سایر وکلا ممانعت به عمل می‌آید. در یکی از آخرین نمونه‌های در پرونده یاسمین آریانی، منیره عربشاهی و مایا (مژگان) کشاورز از حضور وکلای ایشان توسط محمد مقیسه قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب ممانعت به عمل آمده و با تمام اینها قوه قضاییه در صدد است تا این تبصره نیز اصلاح گردد و متهم تا مدتی (مدت پیشنهادی ۲۰ روز است) از حق دسترسی به وکیل محروم باشد و در صورت صلاحدید بازپرس و قاضی این مدت تا پایان رسیدگی در دادسرا تمدید گردد و از سوی دیگر قرار عدم دسترسی به پرونده در ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی «قرار عدم دسترسی به پرونده» صادر می‌گردد که البته این موضوع نیز برخلاف موازین حقوقی و قانونی به مرحله دادگاه بدوی بعضاً تسری داده شده است با اینکه مختص مرحله دادسرا و تحقیقات مقدماتی می‌باشد. و البته مطابق ماده ۳۰۲ همین قانون، جرایم سیاسی بدون حضور وکیل نباید مورد رسیدگی قرار گیرند، که البته شاید به همین دلیل است که دستگاه قضایی، با کمک قانون جرایم سیاسی، این قبیل جرایم را امنیتی خوانده و از ظرفیت‌های قانونی ممانعت از اعمال حق متهمان استفاده می‌کند.
باید در اینجا متذکر شد که در این قبیل جرایم، یک حکومت با تمام قدرت و ابزار موجود علیه فردی از افراد ملت قرار گرفته است و دستگاه قضایی که باید علی‌القاعده بی‌طرف باشد از بی‌طرفی خارج می‌گردد و به ابزاری برای سرکوب تبدیل می‌گردد، حال این متهم تنها یک کورسویی از امید برای دفاع حقوقش دارد و آن هم برخورداری از وکیلی آزاد و مستقل است تا بتواند از حقوق وی دفاع کند و اینگونه برخوردها و سخنان، ضعف و وحشت رژیم را از مردم بیشتر نمایان کرده و سبب می‌گردد تا دستگاه قضا بجای عدالت قضایی، ستم قضایی را اجرا کند و وکیل را که یکی از بال‌های فرشته عدالت است از کار انداخته تا نتیجه مطلوب خودشان را حاصل نمایند.
توصیه‌ای که نگارنده این سطور به مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران دارد این است که به آنچه در منابر می‌گویید دست کم خودتان نیز عمل کنید و به گفته خودتان که امام سوم شیعیان گفته است: «اگر دین ندارید حداقل آزاده باشید» و اگر سواد ندارید حداقل مطالعه کنید و بعد پستی را بپذیرید تا زمانی که مشغول دُرافشانی هستید سخنی نگویید که خلاف قانون اساسی نظام شما و قوانین عادی خودنوشته‌تان باشد یا دست‌کم سکوت کنید تا چنین افتضاحاتی به بار نیاورید؛ به خاطر داشته باشید که هیچ چیز در این دنیا دائمی‌نیست مگر موقتی بودن همه چیز و این پست و مقام و جایگاه و حکومت شما نیز از این قاعده مستثنا نیست. بترسید از روزی که مردم بخواهند شما را محاکمه کنند و با شما آن کنند که در سال ۵۷ و ۵۸ و تمام این سال‌های گذشته با ایرانیان کردید.
*هوشمند رحیمی‌وکیل پایه یک دادگستری است
جناب رحیمی ممنون از مقاله متقن و مدونتان
اخوندک بعنی یک حیوان بیشعور و پر مدعا با توهم اتصال به خدایی که خودشون فقط نماینده تام الاختیارش هستند
یادتون باشد اگر حرف نزنند از حناق میمیرند پس هر خزعبل و اراجیف رو تحویل می‌دهند و وقاحت و بداهت مادرزادی رو نشان بدهند