رئیس فاسد سازمان خصوصی‌سازی هم بازداشت شد؛ فساد شریان‌های اصلی نظام را مسدود کرده!

- میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی در انتخابات ریاست جمهوری سال‌های ۹۲ و ۹۶ رئیس ستاد انتخاباتی‌ حسن روحانی در آذربایجان شرقی بود.
- او در دولت روحانی به ریاست سازمان خصوصی‌سازی منصوب شد اما تخلفات اقتصادی و رانتخواری وی در این سازمان نقدهای تند و تیزی را درباره دولت به دنبال داشت و نمایندگان مجلس خواستار عزل وی شدند.
- احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی نام پوری حسینی را به عنوان یکی از دولتمردان مجرم آورده و خواستار برخورد قضایی با وی شده بود.

چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ برابر با ۱۴ اوت ۲۰۱۹


میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی ریاست سازمان خصوصی‌سازی پس از حواشی زیادی که درباره‌ی فساد اقتصادی‌اش وجود داشت استعفا داد. او ساعاتی پس از اعلام خبر استعفایش بازداشت شد.

خبرگزاری فارس عصر روز چهارشنبه ۲۳ امرداد ۱۳۹۸ از بازداشت علی اشرف عبدالله پوری‌ حسینی خبر داد. ساعاتی پیشتر خبر استعفای پوری حسینی از ریاست سازمان خصوصی‌سازی منتشر شده بود. فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در حکمی داود خانی را به عنوان سرپرست سازمان خصوصی‌سازی منصوب کرد.

خبر استعفای میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی از هفته گذشته در توئیتر و برخی وبسایت‌های خبری مطرح شده بود اما تا روز چهارشنبه ۲۳ امرداد ۱۳۹۸ از سوی وی و مقامات وزارت اقتصاد تأیید یا تکذیب نشده بود. برخی نیز احتمالاتی درباره برکناری میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی را مطرح کرده بودند.

با اینهمه صبج چهارشنبه ۲۳ امرداد ۱۳۹۸ خبرگزاری‌های درون ایران از استعفای پوری حسینی و انتصاب داود خانی بجای وی با حکمی از سوی وزیر اقتصاد خبر دادند.

میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی در انتخابات ریاست جمهوری سال‌های ۹۲ و ۹۶ رئیس ستاد انتخاباتی‌ حسن روحانی در آذربایجان شرقی بود. او در دولت روحانی به ریاست سازمان خصوصی‌سازی منصوب شد اما عملکرد وی در این سازمان نقدهای تند و تیزی را درباره دولت به دنبال داشت.

خبرگزاری مشرق نیوز در خبری با اعلام اینکه پوری حسینی چند روز است در محل کار خود حاضر نشده نوشت که فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد استعفای پوری حسینی را از ریاست سازمان خصوصی‌سازی به رئیس جمهور ارجاع داده تا حسن روحانی شخصاً در خصوص استعفای رئیس ستاد انتخاباتی‌اش در سال‌های ۹۲ و ۹۶ تصمیم‌گیری کند.

مشرق نیوز در ادامه آورده که «بر اساس شنیده‌ها پوری حسینی از سمت خود «با اکراه» استعفا داده است که در مقابل عده‌ای می‌گویند استعفای وی سوری [صوری] بوده و محترمانه از وی خواسته شده تا با پای خود سازمان خصوصی‌سازی را ترک کند.»

فساد مالی و اداری میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی در سازمان خصوصی‌سازی از ماه‌ها پیش حواشی زیادی را ایجاد کرده و گزارش‌هایی درباره فساد گسترده‌ی او در سازمان خصوصی‌سازی مطرح شده بود. پیرو همین خبرهای مربوط به فساد وی بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی بارها به دولت تذکر دادند و در دو درخواست جداگانه خواهان ممنوع‌الخروجی و عزل فوری او شدند.

احمد علیرضابیگی نماینده تبریز ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در مجلس شورای اسلامی دی‌ماه ۱۳۹۷ از بخشی از تخلفات پوری حسینی پرده برداشت و گفت او برخی شرکت‎ها را با خودش معامله می‎کرده، در واقع هم فروشنده بوده و هم خریدار!

به گفته این نماینده «مواردی بوده که پوری‌حسینی به عنوان رئیس سازمان خصوصی‌سازی شرکتی را به بخش خصوصی واگذار می‌کرده و خود به عنوان شخصیت حقیقی خریدار آن شرکت بوده است که از جمله آن می‌توان به واگذاری مجتمع گوشت اردبیل به بخش خصوصی اشاره کرد که او به عنوان شخصیت حقوقی یعنی رئیس سازمان خصوصی‌سازی فروشنده و با عنوان شخصیت حقیقی خریدار آن بوده است!»

همزمان ۵۵ نماینده مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به صادق آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه خواستار صدور دستور ممنوع‌الخروجی میرعلی اشرف عبدالله‌پوری‌ حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی شدند.

نمایندگان با اشاره به پایان مدیریت عبدالله پوری حسینی در سازمان خصوصی‌سازی و تشکیل پرونده اتهامی وی «در خصوص اهمال منجر به تضییع اموال عمومی و گزارشات سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در خصوص برخی تخلفات خصوصی‌سازی» چنین درخواستی را از رئیس قوه قضائیه مطرح کرده بودند.

دو ماه بعد از نامه نمایندگان به رئیس وقت قوه قضاییه، صادق آملی لاریجانی، و در اسفندماه گذشته ۲۶ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد خواستار عزل فوری میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی و معرفی وی به دستگاه قضایی شدند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این نامه اقدامات رئیس سازمان خصوصی‌سازی را «سوال برانگیز» خوانده و نوشته‌اند این اقدامات «به واگذاری اموال ملت به افراد ناصالح آنهم به قیمت بسیار پایین» منجر شده است.

آنها شیوه واگذاری بسیاری شرکت‌ها از جمله شرکت ماشین‌سازی تبریز، مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، کشت و صنعت مغان، هپکو، آلومینیوم المهدی و پالایشگاه کرمانشاه را نمونه این واگذاری‌ها عنوان کردند.

احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت مدیره سازمان «دیده‌بان شفافیت و عدالت» نیز سال گذشته در نامه‌ای به فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد با ارائه‌ی اسنادی در نحوه‎ی واگذاری واحدها از آن به عنوان «چپاول» یادکرده است. تخلفات فاحش در واگذاری آلومینیوم «المهدی» و «هرمزال» که بیش از ۵۰ درصد آلومینیوم ایران را تأمین می‌کنند نمونه‌ای از این «چپاول» بود که احمد توکلی آن را علنی کرد.

احمد توکلی بار دیگر در اردیبهشت‌ماه سال جاری در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه خواستار برخورد با «دولتمردان مجرم» شد و نام پوری حسینی نیز جزو دولتمردان مجرم آورده شده بود.

در ادامه این نامه آمده بود که «سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» در طول دو سه سال گذشته چندین اعلام جرم علیه برخی مقامات و مسئولان از جمله آقایان سیف، بهمنی، تهرانفر، حیدری، درویشی، خالدی و برخی دیگر از مسئولان بلندپایه دولت مانند آقایان نعمت‌زاده، آخوندی و پوری حسینی انجام داده است.»

توکلی افزوده بود که «اتهام آنان دقیقاً همانهاست که شما آن اتهامات را قابل تعقیب شناخته‌اید، گرچه تعقیب برخی از متهمان مانند آقایان سیف، پوری حسینی و خالدی آغاز شده است، ظاهراً با بقیه برخورد نکرده‌اند و یا اگر هم انجام شده باشد، هیچ خبری از خسارت‌های ناشی از قانون‌شکنی یا ترک وظایف به مردم داده نشده است.»

با این همه عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان وقت تهران نیز دی‌ماه سال گذشته گفته بود: «من در مورد سازمان خصوصی سازی این را بگویم که به زودی به این حوزه ورود می‌کنیم و بررسی‌های خودمان را آغاز می‌کنیم.»

یکی از آخرین اقداماتی که با نظارت پوری حسینی انجام شده واگذاری شرکت هواپیمایی «ایران‌ایرتور» مشهد است. نصرالله پژمان‌فر نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی گفته است که به تازگی سازمان خصوصی‌سازی شرکت هواپیمایی «ایران‌ایرتور» در مشهد را بدون طی مراحل قانونی به بخش خصوصی واگذار کرده. این واگذاری در حالی رخ داده که قیمت واقعی ایرلاین ۱۰۰۰ میلیارد تومان بوده اما سازمان خصوصی‌سازی آن را ۳٫۴ درصدِ قیمت واقعی و به قیمت ۳۴ میلیارد تومان واگذار کرده است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی این نماینده مجلس شورای اسلامی، شرکت «ایران‌ایرتور» زمان واگذاری دارای پنج هوپیمای ام.دی و همچنین دارای اراضی و املاک و مستغلات بود و تعداد زیادی هواپیمای توپولف و اموال و دارایی‌های دیگری داشت که همه آنها به ۳۴ میلیارد تومان فروخته شده و البته همین مبلغ هم پرداخت نشده است!

گفتنی است بسیاری از شرکت‌هایی که در سال‌های اخیر به اسم خصوصی‌سازی و در ادامه طرح کوچک‌سازی دولت واگذار شدند، در ازای دریافت مبالغی ناچیز به «خودی»ها و آشنایان مقامات حکومتی داده شده و این افراد معمولا در ابتدا به اسم رونق بخشیدن به این کارخانه‌ها و شرکت‌ها وام‌های کلانی را دریافت و سپس اقدام به فروش اموال و دارایی‌های این کارخانه‌ها و شرکت‌ها می‌کردند.

در این میان هزاران کارگر شاغل در این کارخانه‌ها در نهایت یا ماه‌ها حقوق خود را دریافت نکرده‌اند و یا با خطر اخراج در پی خوابیدن خطوط تولید روبرو شده‌اند.

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=166559

3 دیدگاه‌

  1. ناشناس

    سیدعلی کار توهم تمومه…

  2. سعید

    ماهی از سر گنده گردد نی ز دم. مولوی
    هرس کردن درختی که از ریشه متعفن و گندیده هست اثری نداره
    خودمون بزودی ریشه بی ریشه این مرداب و لجن یعنی علی گدا رییس فرقه تبهکار رو می کنیم تا بقیه تفاله ها حساب کار بیاد دست شون
    دیگه تمومه ماجرا

  3. ناشناس

    این رژیم‌فاسد همچون‌بالن پوشیده ای که در حال سقوط است و سرنشینانش را برای اندکی تعلیق بیشتر درهوا به بیرون‌پرتاب می‌کند هم آخور های درجه ۲ و ۳ را شروع به بیرون انداختن کرده است و بزودی نوبت مجتبی خامنه ای و‌پدر‌ملعونش هم خواهد رسید

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (لطفا کوتاه بنویسید):