حسین فریدون برادر حسن روحانی به ۵ سال زندان قطعی و رد مال به مبلغ ٣١ میلیارد تومان مال به دلیل دریافت رشوه محکوم شد. با توجه به اینکه این حکم از سوی دادگاه تجدید نظر صادر شده باید منتظر بود که برادر رئیس «دولت تدبیر و امید» به زودی راهی زندان شود.
حسین فریدون که چند پرونده در قوه قضاییه به دلیل تخلفات مالی و اداری و پرونده تحصیلیاش دارد اکنون در پروندهای با اتهامات مالی مربوط به اتهامات رسول دانیالزاده نمین، به ۵ سال زندان و رد مال به مبلغ ٣١ میلیارد تومان مال به دلیل دریافت رشوه محکوم شده است.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز سهشنبه نهم مهرماه از صدور حکم دادگاه تجدید نظر برای حسین فریدون و تایید ۵ سال حبس و نیز رد مالی معادل ٣١ میلیارد تومان به دلیل دریافت رشوه خبر داد.
متهم ردیف اول این پرونده رسول دانیالزاده نمین است که توانسته بود با استفاده از نفوذ حسین فریدون هزاران میلیارد تومان وام را از شبکه بانکی کشور و بدون پرداخت ضمانت معتبر و سپردن وثیقه دریافت و فسادی کلان در حوزه اقتصادی به بار بیارود.
رسول دانیالزاده متهم به «به اخذ تسهیلات بانکی با ارائه وثایق ناکافی و عدم بازپرداخت آنها ضمن هزینه در غیر موارد تعیین شده، سرمایه گذاری غیر قانونی تسهیلات بانکی در خارج کشور، خروج ارز با توسل به اسناد خرید خلاف واقع تجهیزات صنعتی، پرداخت رشوه کلان به مدیران دولتی و اعمال نفوذ در انتصاب برخی از مدیران دولتی» شده است.
دانیال زاده با همراهی پشت پرده حسین فریدون برادر رئیس دولت دوازدهم توانسته بود با انجام فعالیتهای غیر قانونی و انباشت سرمایه و فعالیت در بازار آهن و صنعت ساختمان کشور، ضمن هدایت تسهیلات بانکی به غیر از اهداف فعالیتهای تولیدی، در انتخاب مدیران عامل چند بانک نقش تعیینکننده و موثری داشته باشد.
خبرگزاری فارس در گزارشی درباره روند انجام تخلفات اقتصادی توسط دانیالزاده نوشته است که دانیالزاده از طریق اسناد و مدارک بنگاههای اقتصادی خود و با ارائه وثایق ناکافی توانسته بود میلیاردها تومان تسهیلات ارزی و ریالی از شبکه بانکی کشور دریافت کند.
او در پوشش تأمین مواد اولیه سه کارخانه فولاد سازی، به نامهای فولاد گیلان، گروه کارخانجات نورد و لوله سمنان و مجتمع فولاد کاویان، با استفاده از ال سیهای گشایش شده در بانکهای کشور، ضمن جذب سهیمه ارزی زمینه خروج ارز از کشور به صورت معامله با شرکتهای صوری را فراهم کرده بود.
همچنین بر اساس گزارش خبرگزاری فارس بخشی از تسهیلاتی که دانیال زاده گرفته و ارزی که وی از کشور خارج کرده تبدیل به اموال و املاک زیادی در داخل و خارج از کشور از جمله شرکت گلد فیرو در امارات و شرکت LCS، در هامبورگ آلمان شده است. دانیال زاده مالک یکی از مجللترین و مجهزترین برجهای ایران در تهران به نام برج «روما رزیدنت» است و خود وی نیز در یک آپارتمان دوبلکس به متراژ ۱۴۰۰ مترمربع ساکن است.
میزان وامهای گرفته شده توسط دانیالزاده و با حمایت حسین فریدون، رقمی بیش از ۴ هزار میلیارد تومان بود که دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به بانک ملی میشد و الباقی دیون وی مربوط به بانکهای ملت و رفاه بود که این مقدار از بدهی او در سامانه بانک مرکزی ثبت نشده بود. این تسهیلات توسط شرکتهای وی برای رونق بخشی به اقتصاد و تولید دریافت اما در بخشهای دیگری مانند برجسازی و تصاحب زمین صرف شده است.
https://kayhan.london/1397/12/05/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%86%db%8c-%d8%af
نقش عمده حسین فریدون در فسادهای اقتصادی و مالی دانیالزاده، طراحی یک شبکه از مدیران در نظام بانکی کشور بوده تا این مبالغ را در قالب وام به این دو نفر اعطا کنند.
دانیازاده و حسین فریدون نقش مهمی در انتصابات مدیران عامل برخی از بانکها از جمله صدقی در بانک رفاه، رستگار در بانک ملت و بعضی مدیران بانک ملی داشته و تلاش زیادی برای انتصاب سهیلی نژاد در بانک رسالت هم انجام دادهاند.
چنین اعمال نفوذی فضای مانور زیادی برای دانیالزاده ایجاد میکرد چنانکه او توانست بدون سپردن تضامین لازم ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات از بانک رفاه بدون تضمین و مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات از بانک ملت و تنها با ارائه ضمانت نامه بانکی دریافت کند.
دانیال زاده در خصوص نحوه آشنایی خود با حسین فریدون چنین گفته است: «از طریق شخصی به نام محمدی با حسین فریدون آشنا شدم و ساختمان کریم خان را برای انتخابات تحویل فریدون دادم.»
وی در جای دیگری شیوه آشنایی را مشروحتر توضیح داده است: «با آقای محمدی عازم کربلا بودیم که تلفن آقای محمدی زنگ خورد و گفت آقای فریدون به دنبال جا برای انتخابات است. آیا امکان دارد دفتر کریمخان را در اختیار ایشان قرار داد که من موافقت کردم؛ سه یا چهار ماه بعد از انتخابات به اتفاق آقای محمدی به دفتر آقای فریدون رفتیم و آقای محمدی من را به ایشان معرفی کرد. بعد از مدتی در سال ۹۳ آقای فریدون با من تماس گرفت و گفت به محلی در نزدیکی محل اقامت او بروم؛ در ملاقاتی که با فریدون داشتم او مبلغی از من خواست و بحث معاوضه ملک را مطرح کرد و حدود ۱۶ میلیون تومان لوازم خانگی از من خواست.»
در گزارش خبرگزاری فارس اما یک نکته بسیار قابل توجه است؛ حسین فریدون چقدر و به چه شکلی از این فساد اقتصادی به جیب زده است. در این گزارش آمده است: با وجود آنکه دانیال زاده در مراحل اولیه پیگیری پرونده تاکید میکرد که پولی به حسین فریدون پرداخت نکرده و کل مراودات مالی او با فریدون به دادن یک دفتر انتخاباتی برای انتخابات ریاست جمهوری در خیابان کریمخان زند منحصر بوده است، اما ردیابی مبادلات مالی نشان داد وجوه و امکانات مالی و منافع زیادی از دانیال زاده به حسین فریدون منتقل شده است. از جمله میتوان به یک منزل ویلایی به متراژ ۶۴۰ متر مربع در منطقه سعد آباد تهران به نام خانم غفوری همسر فریدون اشاره کرد که کل مبلغ معامله آن ۱۴ میلیارد تومان بوده و منابع آن از سوی دانیال زاده تامین شده است.
در نمونه دیگری حسین فریدون برای برگزاری مراسم تشییع مادر خود از دانیال زاده خواست مبلغی به حساب حسن نجار از بستگانش واریز کند که بدین ترتیب ۲۵۰ میلیون تومان به حساب حسن نجار همسر خواهر حسین فریدون واریز شد. با این حال دانیالزاده درباره خرید منزل سعد آباد ادعا میکرد که این کار را صرفا به خاطر دوستی با فریدون انجام داده و قلبا به انجام آن رضایت نداشته است.
بنا به اظهارات دانیال زاده حسین فریدون در دو یا سه فقره جمعا ۲۶ میلیارد تومان به عنوان قرض از او پول دریافت کرد. پولی که به قول خود فریدون پول دستی بوده است؛ اما قرضی که هیچگاه برگردانده نشد.
https://kayhan.london/1397/11/30/%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%ad%d8%b3
همچنین دانیالزاده مبالغی نقدی نیز به حسین فریدون اما به نام کسان دیگری پرداخت کرده است. برای نمونه دانیالزاده مدعی شده مبلغ ۲۶ میلیارد تومان پرداختی به حسین فریدون بابت کاری نبوده است بلکه فریدون پول را به صورت دستی از دانیالزاده طلب کرده و به او گفته خیلی عجله دارم و به این پول نیاز دارم و دانیالزاده هم پول را پرداخت کرده است.
او همچنین درباره پرداخت مبلغ دو میلیارد تومان در تاریخ ۳۰ خرداد ۹۲ و ۲۵۰ میلیون تومان در تاریخ ۲۰ خرداد ۹۴ و مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان دیگر در تاریخ ۳ تیر ۹۳ به حساب حسن نجار شوهر خواهر فریدون نیز سخن گفته است. با این حال دانیال زاده همچنان مدعی بود که حسین فریدون هیچ کاری برای او انجام نداده است. اما اظهارات خود او و مستندات دیگری که دستگاه قضایی به دست آورد نشان از واقعیت دیگری داشت.
این گزارش در ادامه به بقیه پولی که حسین فریدون و دیگر اطرافیانش از این شبکه فساد به دست آوردند پرداخته و نوشته است پس از ردیابیهای مالی مشخص شد ده میلیارد تومان از مبدأ حساب شخصی رسول دانیال زاده طی دو فقره چک سه میلیارد تومانی و یک فقره چک ۴ میلیارد تومانی به حساب حسین بهشتی در تاریخ ۱۷ آذر ۹۳ واریز شده است.
همچنین در تاریخ ۲۵ آذر ۹۳، مبلغ ۲۱ میلیارد تومان از حساب دانیال زاده به حساب مصطفی ثابتی سهی و از آنجا به حساب مسعود احمدی زاده واریز شده است.
این مبالغ بعد از چرخش در حسابهای احمدیزاده و بهشتی سرانجام درتاریخ ۱۱ بهمن ۹۳ به حساب حسین بهشتی جهت خرید منزل مسکونی در خیابان مقدس اردبیلی خیابان ثارالله به مساحت ۱۰۹۶ متر مربع واریز شده است. مجموع این ارقام ۳۱ میلیارد تومان بوده است.
در واقع ۲۱ میلیارد تومان طی چندین فیش بانکی و گردشهای متعدد در حسابهای بانکی افراد وابسته به فریدون از طریق فردی به نام مسعود احمدیزاده از حساب دانیال زاده برداشت شده و نهایتا به حساب بهشتی واریز میشود. بالاخره در تاریخ ۲۱ دی ۹۳ آن ۲۱ میلیارد تومان با ۱۰ میلیارد تومان دیگر از مبالغ پرداختی توسط دانیالزاده به حسین بهشتی، تجمیع شد و یک ملک در خیابان مقدس اردبیلی توسط حسین بهشتی از بانک سینا خریداری شد.
دانیالزاده درخصوص این ۲۱ میلیارد تومان گفته است: «آقای فریدون طی تماس تلفنی شماره حساب مسعود احمدی زاده را جهت واریز ۲۱ میلیارد تومان به من داد. لیکن در خصوص ۱۰ میلیارد تومان که بخشی از ۳۱ میلیارد تومان است در ازای دریافت ۸ میلیون یورو در خارج از کشور، به شخصی معرفی شده توسط فریدون، پرداخت شد؛ در این معامله صرفا مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان بدون ما به ازاء به فریدون تعلق گرفت.»
دانیالزاده ضمن اذعان به نحوه واریز پول به حساب اشخاص بر اساس اعلام فریدون، پرداخت سی میلیارد تومان به حساب حسین بهشتی را نیز پذیرفته است. اگرچه چنان که قبلا اشاره شد مدرکی درباره بر خرید ارز و نحوه پرداخت این سی میلیارد تومان ارائه نکرده است.
حسین بهشتی هم دراین باره گفته است: «من در این ۲۷ یا ۲۸ سال که با فریدون ارتباط پیدا کردم یک مورد با وی ارتباط مالی داشتم و آن در رابطه با منزل سی میلیارد تومانی بود ؛ فریدون گفت من به تو قرض دادم و من چک به فریدون دادم؛ یک فقره چک سی میلیارد تومانی دادم؛ بعد از چند وقت فریدون گفت برو خانه را بخر؛ گفتم سی میلیارد تومان بیشتر نمیخریم؛ فریدون رایزنی کرد و سی میلیارد تومان تمام کرد و من رفتم معامله کردم؛ فریدون گفته بود من با بنیاد راجع به خانه رایزنی کردهام. برو بخر. گفتم ۱۱ الی ۱۲ میلیارد بیشتر ندارم؛ فریدون ۲۰ میلیارد به من قرض داد؛ بصورت خُرد خُرد، هفده میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون تومان را پس دادم و الباقی را بدهکارم؛ هیچ مدرک و سندی بین ما نیست و نوشتهای نداریم؛ نمیدانم حسین فریدون وجه را چطور به من داده است.»
در پی همین اسناد بود که در ۲۲ تیر ۹۶ نسبت به حسین فریدون تفهیم اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۳۴ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان از دانیال زاده و ۹۰۰ میلیون ریال از گشایش و پولشویی، صورت گرفت و قرار وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی برای وی صادر شد.
حسین فریدون اکنون درباره اتهاماتش در این پرونده به ۵ سال حبس قطعی و نیز رد مال به مبلغ ٣١ میلیارد تومان مال به دلیل دریافت رشوه خبر داد.
چرا دست حسن و حسین و… را قطع نخواهند کرد ؟
حکم بریدن دست دزد در اسلام عزیز به صورت صریح در قران مطرح شده است ( آیه ۳۸ سوره مائده ):
» دست مرد دزد و زن دزد را ، به کیفر عملی که انجام داده اند ، بعنوان یک مجازات الهی ، قطع کنید! و خداوند توانا و حکیم است. ( تفسیر المیزان، خمینی، مکارم شیرازی و…)
بر طبق برداشت و استخراج » فقها و بزرگان دین از سنت پیامبر و امامان« حکم بریدن دست سارق زمانی اجرا می شود که شرایط زیر برقرار باشد:
۱- دزد باید به سن بلوغ رسیده باشد.
۲- عاقل باشد؛
۳- سرقت از روی اختیار او باشد. اگر کسی را مجبور به دزدی کنند، حکم قطع دست او جاری نمیشود.
۴- مال مسروقه حِرز باشد یعنی جای سربسته و قفل زده شده. بنابراین اگر کسی مالی را از صحرا، و جادّه، و حمام، و مسجد و نظیر این اماکن که محلّ رفت و آمد است؛ بدزدد ، دست او را نمیبرند.
۵- سارق خودش هَتْک حَرز کند، یعنی خودش قفل را بشکند یا دیوار خانه را سوراخ کند. دراین صورت اگر شخص دیگری قفل را بشکند، و این سارق، مال را بدزدد ، حکم قطع دست برای او جاری نیمشود.
۶- دزدی از روی شبهه مِلکیّت و مأذونیّت در تصرّف نباشد . بنابراین اگر کسی بگمان آنکه چیزی مال اوست و یا اذن تصرّف آنرا دارد و یا حاکم دربارۀ او چنین شبههای را بنماید، حدّ بر او جاری نیست.
۷- مال دزدیده شده باید رُبع دینار طلای خالص سکّه زده شده ، و یا بقدر قیمت آن باشد. و اگر از این مقدار کمتر باشد دست سارق را نمیبرند. ( به طور تخمینی چیزی حدود سه و نیم گرم طلا )
۸- دزدی باید سِرّا باشد؛ یعنی مخفیانه دزدی انجا م شود. یعنی اگر دزد در حضور مالک چیزی بدزد. حدّ قطع ید بر او جاری نیست.
۹- دزدی از پدر نسبت به مال پسرش نباشد؛ در این صورت حکم جاری نیست.
۱۰- دزدی غلام نسبت به مال آقا و مولایش نباشد، در اینصورت حکم جاری نیست.
۱۱- دزدی در عامِ مَجاعه نباشد؛ یعنی در سال خشکی و تنگی که قحطی پیش آمده است؛ نبوده باشد. و چنانچه دزدی در این سالها چیزی را بدزدد؛ حکم قطع ید دربارۀ او نیست.
۱۲- ارجاع دزد به حاکم به درخواست غَریم، یعنی کسی که مال او را دزدیدهاند، بوده باشد. بنابراین اگر غریم از حقّ خود بگذرد، و دزد را ارجاع به حاکم ندهد، حدّی دربارۀ وی اجرا نمیگرد
۱۳ــ و در نهایت دزدی ، در نزد حاکم به اقرار و اعتراف خود دزد و یا با شهادت دو نفر » مرد متّقی و عادل «، به اثبات برسد«
هر کس بعد از ظلمش (دزدی) توبه کند و آنچه را فاسد کرده اصلاح نماید، توبه اش پذیرفته خواهد.
نتیجه:
ـــ از نظر اسلام کسی مستحق بریدن دست است که » دزد است ، کار و درامدش دزدی است ، به اموال دیگران چشم طمع دارد ، با علم و اگاهی می دزد ، نقشه میکشد ، رشوه می دهد ، زد و بند می کند ، اختلاس می کند و …« خب حالا
ـــ اگر شاهد اختلاس های میلیاردی هستید، اگر شاهد رشوه های کلان و حساب سازی ها و جابه جایی پول ها و سو استفاده از نظام پولی و بانکی هستید،….، ومیخواهید بدانید که پس چرا دست و پای هیج زن و مردی، حسن و حسینی قطع نمی شود (بجز تخم مرغ دزدها !) لطفا دو باره به شرایط بر شمرده در بالا شماره ۱ تا ۱۳مراجعه کنید! مثلا شماره ۵:
» دزد باید خودش قفل را بشکند یا دیوار خانه را سوراخ کند. دراین صورت اگر شخص دیگری قفل را بشکند، و این دزد، مال را بدزدد ، حکم قطع دست برای او جاری نیمشود.!« حسن و حسین که خودشان قفل را نشکسته اند!!! کاروان دزدی هم در مدینه اینگونه بوده است؟
بی شک راه نجاتی از این نکبت روزگار یافت می شود، ایشالله !
فریاد های پیرزنی مقابل بیمارستان نمازی شیراز: «من یمنم؛ من سوریهام؛ به من چه که اونا گشنهاند! بچه من هم گشنه است! ملت ما گشنه است!آقای خامنه ای تاریخ مصرفتون تمام شده! برو دست خدا! ما گشنهایم؛ گشنهایم
https://www.youtube.com/watch?v=Y-_IQwBFqm8
هر کدام از وقایع زیر در حکومتی غیر از حکومت اسلامی اتفاق می افتاد دولت سقوط میکرد و یا عواملش مورد اعتراض عمومی قرار میگرفتند!
– حسین فریدون برادر و مشاور عالی روحانی بعلت گرفتن ٣١ میلیارد تومان رشوه جهت انتصاب افراد به مدیریت بانکها به ۵ سال زندان و محکوم شد.
– باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح سپاه پاسداران را مسئول “کمک مستشاری” به حوثیهای یمن معرفی و بر کمک به آنها “تا آخر” تأکید کرد. فرمانده سپاه نیز گفته است که “حذف” اسرائیل “دیگر آرمان و رؤیا نبوده و هدفی دستیافتنی است!!.
-امیر خجسته، نماینده همدان میگوید شرکت ایران خودرو در کشور سنگال حدود ۱۰۰ میلیون دلار سرمایهگذاری کرده که این سرمایهگذاری هیچ تولید و هیچ سود و منفعتی برای این شرکت به همراه نداشته است!.
خجسته :مدیرعامل ایران خودرو اعلام کرده که خودروهایی که در انبارهای این شرکت بوده ۹۰ هزار دستگاه است و این در شرایطی است که در حال حاضر برای ۴۰۰ هزار خودروپول گرفته تا به مردم تحویل دهد!
– بیژن قاسمزاده بازپرس قوه قضائیه به اتهام دریافت رشوههای میلیاردی بازداشت شد!
-نهادهای امنیتی حکومت ایران چند کارمند وزارت امور خارجه عراق که برای ماموریت رسمی در شهر مشهد حضور داشتند را دستگیر کرده و آنها را در خیابان کتک زدهاند!.
– برادر و اقوام مسیح نژاد را بدون هیچ جرمی و برای ارعاب وی دستگیر وبدون محاکمه بزندان انداخته اند!
این حکم ها و زندان های جعلی و دروغی بجز برای ویدئو کوتاه وعکس خبری اصلا واقعیت ندار ه . محمد رضا رحیمی و بقائی و مشائی و کهروبی و موسوی و تاجزاده ووو اصلا در زندان و حبس که نیستند هیچ بلکه در ویلاهای حفاظت شده با پرستوها مشغول گذرندان دوران محکومیت بودند و میباشند . حتما اعتراض اصلاح طلبان این میباشد که چرا گذر زمانی این محکومیت نباید مثل خاوری در کانادا اجرا بشود . هرچند ویلاهای شمال و سد لار و کیش ،دست کمی از ترنتو کانادا نداره .
مگر در شریعت اسلام, مجازات دزدی, قطع دست نیست؟