نخستین جلسه دادگاه باند «عظام» با رهبری عباس ایروانی؛ متهمان ۴هزار میلیارد تومان از دارایی ملی را به جیب زدند

- در نخستین جلسه دادگاه این پرونده نماینده دادستان عباس ایروانی را متهم کرده که در طی ۱۰ سال گذشته به ۴ هزار میلیارد تومان ثروت ملی دست‌اندازی کرده است.
نماینده دادستان: نظر به کلان بودن مبالغ و احراز علم نوعی به مؤثر بودن اقدامات، انتساب اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام تولیدی و توزیعی بدون آنکه در حد افسادفی‌الارض باشد محرز و مسلم است.
- رد پای محمود خاوری در این پرونده دیده می‌شود!

چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸ برابر با ۰۲ اکتبر ۲۰۱۹


نخستین جلسه رسیدگی به پرونده گروه «عظام» به اتهام در قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات اتومبیل روز چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸ در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد.

متهمان پرونده در دادگاه، عباس ایروانی نفر اول از سمت چپ

متهم ردیف اول این پرونده «عباس ایروانی» و مدیر گروه «عظام» است که پیشتر خبرهای پراکنده‌ای درباره حجم بزرگ فساد و تخلفات اقتصادی او منتشر شده بود.

این پرونده شش متهم دیگر نیز دارد که به ترتیب عبارتند از امیررضا رفیعی قائم مقام فروش گروه «عظام» متهم ردیف دوم، مرتضی روغنی‌ها معاون امور بین‎الملل گروه «عظام» متهم ردیف سوم، حامد خاتمی‌پور ترخیص‌کار گمرک متهم ردیف چهارم، مردادعلی کرم‌نیا کارمند گمرک متهم ردیف پنجم، حسن صفریان کارمند گمرک متهم ردیف ششم و مهدی شهابی کارمند متهم ردیف هفتم.

عباس ایروانی متهم ردیف اول این پرونده متهم به «افساد فی‌الارض از مجرای اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان، رهبری گروه مجرمانه سازمان‌یافته قاچاق قطعات خودرو، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از اسناد مجعول، معاونت در پرداخت رشوه و مشارکت در فراری دادن متهم» است.

در نخستین جلسه دادگاه این پرونده نماینده دادستان عباس ایروانی را متهم کرده که در طی ۱۰ سال گذشته به ۴هزار میلیارد تومان ثروت ملی دست‌اندازی کرده است.

عباس شاه‌محمدی نماینده دادستان تهران درباره اتهامات عباس ایروانی گفته است که او «بدون احراز صلاحیت اعتباری و تودیع وثایق از طریق ارتکاب رفتارهای مجرمانه موفق به اخذ تسهیلات بانکی خارج از ضوابط از بانک‌های ملی، مسکن و صادرات شده چندین شرکت واردات و تولید قطعات راه‌اندازی کرده و در حال حاضر معوقات بانکی وی بیش از ۳ هزار میلیارد تومان است.»

شاه‌محمدی افزوده است: «این فرد با نفوذ در شبکه بانکی اقدام به دریافت تسهیلات و راه‌اندازی شرکت و واردات قطعات خودرو می‌کند. نامبرده از طریق پرداخت رشوه و اعمال نفوذ در صاحب‌منصبان دولتی برای ایجاد شبکه رشوه و ارتشاء در گمرک از طریق کم‌اظهاری تعداد کالاهای وارداتی تا سال ۹۵ اقدام می‌کند.»

نماینده دادستان تهران در ادامه گفته که عباس ایروانی همچنین با صدور اظهارنامه‌های گمرکی خلاف واقع بهره‌مندی از معافیت‌های گمرکی را در دستور کار قرار می‌دهد و به پرسنل خود اعلام می‌کند که از پرداخت رشوه در موارد لزوم استفاده کنند و با گازسوز اظهار کردن قطعات بنزین‌سوز به‌جای ۲۵ درصد تعرفه گمرکی حداقل تعرفه یعنی ۵ درصد را پرداخت کنند.

شاه‌محمدی افزوده است که ماده ۱۸۳ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰ مصادیق قاچاق گمرکی را برشمرده است که طبق بند (ه) این قانون اظهار خلاف واقع برای فرار از پرداخت حقوق گمرکی از جمله مصادیق قاچاق گمرکی دانسته شده است و اقدام شرکتهای گروه عظام تحت ریاست عباس ایروانی دقیقاً منطبق با مصادیق قاچاق گمرکی دانسته شده است.

وی تأکید کرده است شبکه تحت هدایت عباس ایروانی با پرداخت رشوه به شبکه گمرکی موفق می‌شود فعالیت خود را بدون پرداخت حقوق گمرکی و یا با استفاده از معافیت‌های گمرکی انجام دهد.

بر اساس سخنانی که نماینده دادستان گفته، رد پای محمود خاوری اختلاسگر بزرگی که به کانادا فرار کرده است نیز در این پرونده به چشم می‌خورد: «متهم ردیف اول عباس ایروانی به محمدرضا خاوری مدیرعامل اسبق و فراری بانک ملی پول برای دریافت تسهیلات داده و ایشان بطور کلی در ازای تسهیلات بانکی از بانک مسکن و ملی رشوه می‌داده است.»

شاه‌محمدی قاچاق مذکور را حرفه‌ای و سازمان‌یافته عنوان کرده و گفته است: «محتویات پرونده و اقرارهای متهمان حاکی از تکرار این اقدام مجرمانه بیش از ۳ مرتبه بوده و واردات کالا در هر مرتبه بیش از ۱۰ میلیون ریال (کف رقم پیش‌بینی‌شده در قانون برای انتساب این اتهام) بوده که منطبق با بند (ش) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و قاچاق حرفه‌ای محسوب می‌شود.»

وی ادامه داده است:‌ «متهم ایروانی با تشکیل یک گروه منسجم مجرمانه در راستای قاچاق قطعات خودرو اقدام کرده و نقش رهبری گروه مجرمانه خط‌مشی‌ها و اهداف این گروه را داشته است.»

نماینده دادستان همچنین گفته که حمیدرضا رفیعی به‌عنوان مدیرعامل گروه برق و الکترونیک عظام و قائم‌مقام این گروه بوده و در مرتبه بعدی قرار دارد که وظیفه هماهنگی و ابلاغ دستورات ایروانی به شرکت‌های زیرمجموعه را عهده‌دار بوده است. پرداخت رشوه به مدیران استانی سازمان صنعت، معدن و تجارت و شرکتهای ایران خودرو و سایپا به‌ عهده این فرد بوده است و او وظیفه تأمین منافع به‌ منظور پرداخت رشوه به کارکنان گمرک را به‌ عهده داشته است.

وی اضافه کرده است که «مرتضی روغنی‌ها شخص سوم گروه عظام عهده‌دار اسناد مجعول و مدیریت پرداخت رشوه به کارکنان گمرک برای ترخیص کالا بوده است. روغنی‌ها به‌ عنوان مدیر لجستیک گروه عظام طراحی اسناد مجعول مانند فاکتورها و لیست عدل‌بندی نزد خاتمی‌پور به‌عنوان ترخیص‌کار ارشد عظام را به‌عهده داشته است.»

شاه‌محمدی همچنین گفته است حامد خاتمی‌پور در شرکت ترخیص پویا عهده‌دار تکمیل اسناد مذکور و ترخیص محموله‌های قاچاق قطعات خودرو با پرداخت رشوه به کارکنان گمرک بوده است. کرمیان، شهابی و صفریان هم سه کارمند گمرک هستند که در این باند عهده‌دار امور ناظر بر ترخیص کالا و دریافت رشوه بودند.

نماینده دادستان توضیح داده است که «گروه عظام از سال ۱۳۸۰ تاکنون ۷۶۴ میلیون و ۳۷ هزار و ۴۲۵ دلار واردات داشتند و با اقدامات متهمین شاهد اخلال گسترده در نظام اقتصادی از طریق اخلال در تولید یا توزیع کالاها و ورود خسارت عمده به حقوق عمومی و بیت‌المال مسلمین بوده که بر این‌ اساس با توجه به علم متهم در ضربه زدن به نظام انتساب اتهام مفسدفی‌الارض مطابق با ماده ۳۰ قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران اقتصادی مصوب ۱۳۶۹ و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲، محرز است.»

وی اضافه کرده است: «تسهیلات ارز و ریالی دریافتی توسط متهم از شبکه بانکی و معوقات وی بیش از ۳ هزار میلیارد تومان است که در همین رابطه چندین پرونده در شعبه هشتم دادسرای ویژه جرائم اقتصادی مطرح رسیدگی است.»

به‌ گفته نماینده دادستان امیررضا رفیعی ۲۰۱ میلیون و ۶۲۹ هزار و ۸۳۹ دلار، مرتضی روغنی‌ها ۱۱۸ میلیون و ۲۹۵ هزار و ۷۸۶ دلار و حامد خاتمی‌پور ۱۲۸ میلیون و ۳۸ هزار و ۲۸۰ دلار در فرآیند قاچاق قطعات خودرو ورود داشتند.

نماینده دادستان تأکید کرده که «نظر به کلان بودن مبالغ و احراز علم نوعی به مؤثر بودن اقدامات انتساب اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام تولیدی و توزیعی بدون آنکه در حد افسادفی‌الارض باشد محرز و مسلم است.»

او همچنین افزوده که عباس ایروانی در ده سال گذشته به ۴ هزار میلیارد تومان بیت‌المال دست‌اندازی کرده است که از این مبلغ، تحصیل مال از طریق نامشروع با ایجاد شبکه ارتشاء [رشوه دادن] سالانه بیش از ۴۰۰ میلیون تومان بوده است.

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: وقتی با ماوس روی ستاره‌ها حرکت می‌کنید، یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: ۰ / معدل امتیاز: ۰

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=172213

4 دیدگاه‌

  1. قرآن باز

    این عباس آقای ایروانی با صادق خرازی یه مدت قرآن بازهای تیری بودن، مدام نسخه های خطی قرآن با هم هبه می کردند.دلقکهای متعفن اسلامی

  2. حسین

    واردات لوازم یدکی حیف و میلی بسیار بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان سالانه و برای ۱۰ سال ۴۰۰۰ میلیارد تومان دارد و شرکای بالایی ایشان قسر در رفته اند.

  3. ا

    درود بر نوشتار “سعید”

  4. سعید

    اصل دزدی دست خودتون و اغا تونه
    این خیمه شب بازی و تعزیه رو جمع کنید
    بوی تعفن همه جا رو گرفته با نیشکر زدن به دمل ، سرطان خوب نمی شه
    درود بر ولیعهد ایران و ایرانیان

Comments are closed.