چهار روز پس از آنکه حسن روحانی برخورد با «فساد» در قوه قضائیه را «نمایشی» خواند و پرسید «چرا با دانهدرشتها مقابله نمیکنید؟» روزنامه دولتی «ایران» در صدد تطهیر وی برآمده است. روزنامه کیهان تهران هم نوشته که راز عصبانیت روحانی از دستگاه قضائی «کارنامه خالی» و «محاکمه اخوی» است.
روزنامه ایران، چهارشنبه ۲۲ آبان، در گزارشی مینویسد همانگونه که صبر استراتژیک دولت در برابر بدعهدیهای اروپاییها بعد از یک سال به پایان رسید، حالا به نظر میرسد صبر استراتژیک روحانی در برابر جبهه مخالفان نیز به پایان رسیده است.
در این گزارش آمده، «دمیدن روحانی بر شفافیت محدود به ماجرای فساد و پروندههای اقتصادی نخواهد بود. اشارات او در کرمان علیه پروندهسازیها و شنود گذاشتنهای غیرقانونی را باید در همین راستا ارزیابی کرد».
نویسنده گزارش که دبیر سیاسی این روزنامه است ادعا کرده «دلایل تند شدن هجمهها علیه روحانی تاوان مطالبه شفافیت است». الیته این ادعا چندان بیجا نیست اما ناقص و جهتدار است زیرا افراد فاسدی مثل حسین فریدون و مهدی جهانگیری برادران رئیس دولت و معاونش از دانهدرشتهای نظام محسوب میشوند! فریدون آنقدر مورد اطمینان نظام بوده است که به عنوان یکی از اعضای تیم هستهای به صورت مستقیم در جریان مذاکرات اتمی با طرفهای غربی شرکت میکرد. مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری نیز از اعضای ارشد «حلقه کرمان» و مورد حمایت قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس بوده است.
از آنسو، روزنامه کیهان تهران دو عامل را برای عصبانیت روحانی برشمرده است: یکی واماندگی و ناکارآمدی دولت و دیگری برخورد با مفاسد اطرافیان وی به ویژه برادرش.
پرونده سیاه حسین فریدون
در بخشی از گزارش کیهان تهران به گوشههایی از مفاسد حسین فریدون که با چندین شبکه فساد و دزدی در ارتباط بود اشاره میشود. از جمله ارتباط فریدون با رسول دانیالزاده یکی از بدهکاران بانکی و یا ارتباط او با شبکه فساد شبدوست مالامیری کجوری از ابَربدهکاران بانکی که در جریان رسیدگی به این پرونده اسناد واریز کردن پول به حساب دختر حسین فریدون در لندن و کانادا افشا شد.
حسین فریدون در انتصاب مدیران عامل بانکها اختیاراتی داشت و با لابیگری آنها را در این مقام منصوب میکرد. این پرونده را کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی پیگیری کرد. پس از افشای فیشهای نجومی مدیران دولتی از جمله فیش حقوقی علی صدقی مدیرعامل پیشین بانک رفاه، رئیس سازمان بازرسی در رابطه با تخلفات صدقی اعلام کرد: «علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه به خاطر تخلفات بزرگی که قبلاً در بانک ملی داشته، فاقد صلاحیت برای مدیرعاملی بانک رفاه کارگران بود اما با فشار حسین فریدون و لابیگری وی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران شد.»
در یکی دیگر از پروندههای فساد معروف به «حقوقهای نجومی» علی رستگار سرخهای مدیرعامل پیشین بانک ملت عزل شد. اما پس از مدتی اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دو معاون و تعدادی دیگر از اعضای رده بالای این بانک را بازداشت کرد. امرداد سال ۱۳۹۵، مشخص شد آنها عضو یک شبکه بزرگ فساد بانکی هستند و حسین فریدون با این شبکه فساد بانکی نیز ارتباط داشته است.
علیرضا زاکانی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در تیرماه سال ۹۵ در یک نشست خبری با نام بردن از مالامیری و رسول دانیالزاده اظهار داشت که این دو نفر با حسین فریدون در ارتباط هستند.
وی گفته بود که «بانک ملت ۴۰۰ میلیون درهم با کارمزد صفر درصد به آنها داده و این دو نفر این پول را به داخل کشور آوردهاند و از طریق صرافیها آن را تبدیل و مجدداً با کارمزد صفر درصد از بانک دریافت کردهاند و با سرمایهگذاری مجدد در بانک ملت سالانه ۲۴ درصد سود گرفتند. این اشخاص توسط حسین فریدون کادرسازی میشوند و این کار مستقیماً دست در بیتالمال کردن است.»
اینها تازه بخشی از فساد برادر حسن روحانی است که علنی شده است. وی در مجموع به اتهام رشوهگیری و پولشویی و کسب مال نامشروع به ۵ سال حبس محکوم شده؛ اما تخلفات او گستردهتر از اینهاست از جمله تقلبی بودن مدرک تحصیلی او که هنوز نتیجه رسیدگی به آن اعلام نشده است.
در نظام جمهوری اسلامی که فساد به صورت سیستماتیک در جریان است و کانونهای فساد به صورت شبکهای با هم در ارتباط هستند، رسیدگی به پرونده فساد دزدهای گردنکلفت کار آسانی نیست. چنانکه تمام جلسات دادگاه حسین فریدون غیرعلنی برگزار شد و وقتی منتقدان از مسئولان قوه قضائیه دلیل علنی برگزار نشدن جلسات را میپرسیدند جواب سربالا میگرفتند.
حتی ۳۵ نماینده مجلس شورای اسلامی از قوه قضائیه خواستند تا دادگاههای برادر حسن روحانی برای روشن شدن افکار عمومی علنی برگزار شود اما اعمال نفوذ «دانهدرشتها» مانع شد.
محسنی اژهای سخنگوی وقت قوهقضاییه در اسفند سال ۹۷ دربارهی علت عدم برگزاری دادگاه علنی حسین فریدون گفت: «اتهام فریدون اخلال در نظام اقتصادی نیست. این پرونده، مشمول قوانین عادی کشور است و طبق آن قوانین با وی رفتار میشود و ما فقط در بارهی پروندههایی که اتهام اخلال در نظام اقتصادی مطرح است، از رهبری اجازه گرفتهایم.»
این در حالیست که نوروزی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دربارهی محاکمه غیرعلنی فریدون ادعا کرد که «شاید این پرونده متهمان دیگری دارد که جنبه امنیتی دارند و هنوز در حال بررسی است که با علنی برگزار شدن این دادگاه افشا میشد… به احتمال قوی قاضی محترم تشخیص دادهاند دادگاه فریدون به صورت غیرعلنی برگزار شود.»
برگزاری جلسات غیرعلنی دادگاه حسین فریدون یا طولانی شدن مسیر رسیدگی به پرونده او در مورد تخلفات تحصیلی از دیگر نشانههایی است که تایید میکند او یک فرد عادی نیست و نه تنها در شمار «دانهدرشتها»ست بلکه حامیان «دانهدرشت» نیز دارد.
از سوی دیگر، گروهی معتقدند دعوای حسن روحانی و ابراهیم رئیسی دوقطبی سازی کشور در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی است که قرار است در اسفند ۹۸ برگزار شود. گروهی دیگر آن را ناشی از اختلافات درونی نظام میدانند که بار دیگر اوج گرفته و علنی شده است. چنین فضایی یادآور مناظرههای انتخاباتی روحانی و رئیسی است که برای جمع کردن رای و عقب زدن یکدیگر دست به افشای گوشهای از فسادها و دزدیها زدند و در نهایت پس از انتخابات همگی سر سفره انقلاب نشستند و تمام آنچه را گفتند فراموش کردند. در هر صورت، جامعه نه مبارزه با فساد را جدی میگیرد و نه اختلافات آنها را!
دزدهای گردنکلفت
خاویر کرمنت نویسنده و روانشناس آمریکایی در کتاب «بیشعورهای گردنکلفت» آنها را چنین توصیف میکند: آنها گونه بسیار نادری هستند که وجدان و انسانیتشان را از دست دادهاند و هر زمان که میخواهند و هر جا مناسب باشد دروغ میگویند و فساد میکنند و رشوه میگیرند و حقیقت را انکار میکنند و زیر بار مسئولیت شانه خالی میکنند اما در عین حال خود را انسانی صادق و پرشور و آیندهنگر نشان میدهند و هنگامی که رسوا شوند تغییر موضع میدهند و خودشان را مبرا میکنند و همه تقصیرها را به گردن اطرافیانشان میاندازند.
اتفاقا این کتاب در ایران ترجمه و توزیع شده و فروش نسبتا خوبی هم داشت و رسانهها و محافل اصلاحطلب روی محتوای آن علیه جناح رقیب مانورهایی هم دادند چنانکه گویی خودشان بسیار «باشعور» هستند!
ین «دانهدرشتها» در جمهوری اسلامی همان «گردنکلفت»های متصل به باندها و حلقههای مافیایی هستند که هر کدام از چند کانال از حمایتهای پیدا و پنهان برخوردارند؛ به عنوان نمونه میتوان به وساطت قاسم سلیمانی برای آزادی مهدی جهانگیری برادر معاون اول حسن روحانی اشاره کرد.
محمود احمدینژاد که دولت او غرق در فساد و پولشویی و دزدی بود دیماه سال ۱۳۹۶ با انتشار نامهای قاسم سلیمانی را متهم کرد که با پادرمیانی و توصیه به مقامات، باعث آزادی مهدی جهانگیری شده است.
اکنون که تشت رسوایی تخلفات و فساد همهجانبهی کارگزاران و مدیران نظام در قوای سهگانه و وزارتخانهها و نهادهای حکومتی که مرزهای جناحی و حزبی را درنوردیده و یکی پس از دیگری از بام میافتد، جدالها نیز بالا گرفته است. گرچه تجربه نشان میدهد که مسئولان جمهوری اسلامی برای حفظ خود و نظام در نهایت همواره در یک جبهه قرار گرفتهاند اما شرایط تغییر کرده و فضای جامعه و اوضاع بینالمللی مانند سابق نیست و بازیهایی که سردمداران رژیم در آنها به مهارتهای فوقالعاده رسیدهاند دیگر جواب نمیدهد.
اگر علی دستان این دو برادر دزد را قطع می کرد، چه می شد؟
شب است و چهره میهن، سیاهه
نشستن، در سیاهی هاگناهه
برادر بی قراره…
برادر دزد نابکاره…نه زندان، لیک اندر لاله زاره…
برادر شیخ مصدر پرزیدنته غمگساره
،،….
ملای جنایت کارکه جشن تولد گرفتن را در گذشته زشت می دانست، امروز در آسمان در داخل هواپیما جشن تولد ۷۱ شیخ حسن مصدر پرزیدنته بر فرار کرده…، ننگ ایرانند این دو برادر خائن دزد!