تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان از افزایش قابل توجه نرخ تورم تولیدکننده و رسیدن این شاخص به رقم ۵۹.۹ درصد دارد. این در حالیست که بخش تولید در ایران مدتهاست با رکود تورمی شدید درگیر است و افزایش تورم در این بخش موجب عمق‌تر شدن رکود خواهد شد.
مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٣٩٨ نسبت به مقدار مشابه در سال قبل به ۵٩.٩ درصد رسید.
تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل قبل تورم فصلی در فصل تابستان ١٣٩٨ به ١.٣ درصد رسید که در مقایسه با فصل قبل، ١٣.١ واحد درصد کاهش دارد.
کمترین تورم فصلی به ترتیب مربوط به بخش‌های تولیدی کشاورزی ۴.٧- درصد و صنعت ٠.٢ درصد است. بیشترین تورم فصلی تولیدکننده نیز به ترتیب مربوط به بخش‌های برق ٢٢.٠ درصد و خدمات ٧.٣ درصد است.
اما در تورم سالانه که نشان از تغییرات اساسی در وضعیت اقتصادی کشور است تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٣٩٨ نسبت به مقدار مشابه در سال قبل به ۵٩.٩ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ١.٣ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
در فصل مورد بررسی در میان بخش‌های اصلی تولیدی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به بخش برق با رقم ٣.۵- درصد و بیشترین آن مربوط به بخش صنعت با ٧٧ درصد است.
تورم ٧٧ درصدی بخش صنعت قابل توجه‌ترین رقم اعلام شده در گزارش مرکز آمار ایران است. این رقم بدان معناست که هزینه‌های تولیدکنندگان در بخش صنعت طی یک سال و از تابستان ٩٧ تا تابستان ٩٨، ٧٧ درصد افزایش یافته است. این در شرایطی است که بخش‌های مختلف اقتصاد ایران از جمله بخش تولید با رکود روبروست و میزان فروش و سفارش‌های تولیدکنندگان کاهش شدیدی یافته است. در واقع تولیدکنندگان بخش صنعت در حالی که با افزایش ٧٧ درصدی هزینه‌ها روبرو هستند، درآمدهایش‌هان به شدت کاهش یافته است.
این روند بیانگر دلیل تعطیلی یکی پس از دیگری کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی و همچنین اخراج پی در پی کارگران است. در شرایطی که تورم تولید افزایش و درآمدها ثابت یا روندی نزولی دارد، اصلی‌ترین سیاست مدیران واحدهای تولیدی، کاهش هزینه‌ها خواهد بود. کاهش هزینه دستمزد کارگران نیز از نخستین گزینه‌ها در این شرایط است. مدیران واحد تولیدی که با افزایش زیان روبروست، برای بالا بردن توان رویارویی با تورم، نیروهای کار خود را اخراج می‌کنند تا از هزینه دستمزد بکاهد.
این ارقام نگران‌کننده از تورم تولیدکننده در ایران در حالی از سوی مرکز آمار ایران ارائه شده که دولت هیچ برنامه مسنجم و مشخصی برای حمایت از تولیدکنندگان ندارد. هر چند گاهی مسئولان دولتی از وعده‌ها یا بسته‌های حمایتی نام می‌برند اما هیچ یک از این برنامه‌ها از کلام و نوشته به عمل تبدیل نشده است.
در مقابل، تولیدکنندگان معتقدند که دولت به دلیل باز کردن کانال رانتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، موجی از واردات بی‌رویه کالاهایی را به کشور باز کرده که با وجود اینکه مشابه داخلی داشتند، سوداگران آنها را با قیمت پایین‌تر به بازار تزریق و بسیاری از تولیدکنندگان را ورشکست کردند.
جالب آنکه با توجه به شرایط تحریم صد درصدی نفت، تمرکز دولت بر ایجاد رونق در بخش تولید یا دست‌کم توانمندسازی تولیدکنندگان می‌توانست بخشی از درآمد از دست رفته نفتی به دلیل تحریم را جبران کند!
