حنیف حیدرنژاد- سرکوب مردم معترض و آزادیخواه ایران، به ویژه رفتارهای تند و خشن علیه زنان و دختران جوان توسط انواع نیروهای سرکوبگر، از جمله گارد ضد شورش، بسیج، نیروی انتظامی و دیگر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و انتشار فیلم و عکس برخی از این صحنه‌ها در اینترنت و تلویزیون‌های جهان نشان می‌دهد تا کجا جمهوری اسلامی ایران در اعمال خشونت، وحشیانه رفتار میکند. مقامات و مسئولین این رژیم بُزدلانه از پذیرش هرگونه مسئولیت در قبال سرکوب، تجاوز و شکنجه و قتل شانه خالی کرده و این رفتارها را یا ساختگی و دروغین می‌خوانند، یا آن را تک مورد و کار افراد خودسر عنوان می‌کنند.
تعریف خشونت
مجمع عمومی‌سازمان ملل متحد در اعلامیه منع خشونت علیه زنان مصوب سال ۱۹۹۴ خشونت علیه زنان را چنین تعریف کرده است:
ماده ۱- خشونت علیه زنان به معنی هر عمل خشونت‌آمیزی است که بر اختلاف جنسیت مبتنی باشد و به آسیب یا رنج بدنی، جنسی و یا روانی برای زنان بیانجامد یا احتمال منجر شدن آن به این نوع آسیب‌ها و رنج‌ها وجود داشته باشد. از جمله تهدید به اینگونه اعمال یا اعمال مشابه، اجبار یا محروم کردن مستبدانه زنان از آزادی، خواه در ملاء عام روی دهد و خواه در زندگی خصوصی.
ماده ۲ اعلامیه منع خشونت علیه زنان مصداق‌های خشونت را چنین بیان میکند:
۱.خشونت جسمی، جنسی و روانی که در خانواده اتفاق می‌افتد از جمله کتک زدن، آزار جنسی دختر بچه‌ها در خانه، خشونت مربوط به جهیزیه، تجاوز توسط شوهر، ختنه زنان و دیگر رسوم عملی که به زنان آسیب می‌رساند، خشونت در رابطه بدون ازدواج و خشونت مربوط به استثمار زنان.
۲.خشونت جسمی، جنسی و روانی که در حوزه زندگی جمعی و اجتماع اتفاق می‌افتد. از جمله تجاوز، سوء استفاده جنسی، آزار جنسی و ارعاب در محیط کار، در مراکز آموزشی و جاهای دیگر، قاچاق زنان و تن فروشی اجباری.
۳.خشونت جسمی، جنسی و روانی در هرجایی که توسط دولت انجام شود یا نادیده گرفته شود.
مهمترین ویژگی‌های خشونت علیه زنان در حکومت اسلامی ایران از این قرار است:
الف) قانونی بودن
ب) ایدئولوژیک بودن
ج) سیستماتیک بودن
الف) قانونی بودن
منظور از «قانونی» بودن، خشونت و ترور دولتی است که با حمایت قانونگذار یا نهادهای رسمی و دولتی همراه است. یعنی بجای آنکه قانون با انواعِ اشکال اِعمال خشونت علیه زنان مبارزه کرده و آنها را تحت عنوان تخلف از موازین و منشورهای بین‌المللی مورد تعقیب قرار دهد، به آنها رسمیت داده و خود برایشان راه باز میکند. برای نمونه: سن ازدواج دختربچه‌ها، دیه زن و مرد، معاف کردن مرد از محاکمه یا مجازات در صورت قتل دختر یا زن به دلیل رابطه خارج از ازدواج و موارد معروف به قتل‌های ناموسی و…
اما آیا اصلا برای رژیم جمهوری اسلامی کنوانسیون‌های جهانی اهمیتی هم دارد؟
اعلامیه جهانی در زمینه رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹، یعنی تقریبا همزمان با روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی در ایران، تنظیم و از ۳ سپتامبر ۱۹۸۰ رسمیت آن اعلام شد. تا کنون ۱۸۴ کشور این اعلامیه را امضا کرده‌اند. رژیم جمهوری اسلامی از معدود کشورهایی است که از امضاء این کنوانسیون سر باز زده و عملا بر ادامه و اجرای سیاست‌های ضد زن خود تاکید دارد.
زندگی زنان در ایران در همه عرصه‌ها، از کودکی تا مرگ همواره با خشونت همراه است
گزارشگر ویژه سازمان ملل، دکتر یاکین ارتوک که در سال ۲۰۰۵ برای تهیه گزارش از وضعیت خشونت علیه زنان به ایران سفر کرده بود در گزارش خود به موارد متعدد خشونت علیه زنان در قوانین ایران اشاره میکند. وی می‌گوید: «در ایران هم مانند بسیاری از کشورها خشونت خانگی علیه زنان گسترده است، اما علاوه بر خشونت معمول چند عامل خشونت دیگر هم وجود دارد. قاچاق دختران به کشورهای حاشیه خلیج فارس برای سوء استفاده جنسی که مقام‌های ایران از این موضوع آگاه هستند و به من گفته شد قرار است در رابطه با این مشکل لایحه‌ای تسلیم مجلس شود. اما یکی دیگر از مطالب نگران‌کننده در مورد زنان ایران خشونتی است که علیه فعالان سیاسی اعمال می‌شود از جمله علیه زنان نویسنده، روزنامه‌نگار و فعالان حقوق بشر که به زندان انداخته شده و بازجویی شده‌اند. در چند مورد مشخص پیش از رفتن به ایران هم با مسئولان ایرانی در این زمینه گفتگو کرده بودم و در ایران هم این موارد را پیگیری کردم. این زنان آزاد شده‌اند، اما پرونده آنها بسته نشده و آنها بطور دائم در معرض سئوال و جواب مسئولان هستند. مسئله دیگر مربوط می‌شود به زنانی که در انتظار اعدام هستند، من از این زنان در زندان دیدار کردم، برخی از آنها سال‌هاست که در انتظار اعدام بسر می‌برند. یک مسئله مهم هم در مورد این زنان و هم در مورد زندانیانی که جرم سیاسی دارند، این است که مدرک جرم آنها که به دادگاه ارائه شده سئوال برانگیز است. اعتراف‌ها معمولا تنها مدرک جرم هستند که بطور معمول زیر فشار و حتی شکنجه گرفته شده‌اند. مشکل دیگر در ایران مربوط به حقوق کودکان است. ایران عضو کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان است، اما عضو کنوانسیون حقوق زنان نیست. یک دختر نه ساله که از نظر کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان یک کودک محسوب می‌شود، بر پایه قوانین ایران می‌تواند ازدواج کند و یا مشمول مجازات جزایی شود.»
ب) ایدئولوژیک بودن
این رژیم در شریعت و فلسفه‌ای که آبشخور فکری آن است، قائل شدن تمایز بین زن و مرد به دلیل جنسیت و ایجاد محرومیت و محدویت برای زنان را امری بدیهی دانسته و آن را در قوانین خود گنجانده و هر روز با انواع مقررات سرکوبگرانه آن را نهادینه کرده و محکم و محکم‌تر میکند.
برای مثال دبیر «ستاد حقوق بشر قوه قضاییه» رژیم جمهوری اسلامی، محمدجـواد لاریجـانی در مورد سنگسار می‌گوید: «سنگسار نه شکنجه است نه مجازات غیر متناسب!»
خبرگزاری ایسنا نوشته است که «دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با بیان اینکه غرب در مورد مسائل حقوق بشری، تبلیغات منفی علیه جمهوری اسلامی داشته و دارد، بسیاری از این انتقادها را در پی انگیزه‌های سیاسی عنوان کرد و درباره‌ی مجازات رجم (سنگسار) در ایران اظهار داشت که «رجم» نه شکنجه است، نه مجازات غیرمتناسب. برخی فکر می‌کنند چون غربی‌ها راجع به سنگسار به ما فحش می‌دهند، ما خجالت می‌کشیم که احکام را اجرا کنیم در صورتی که چنین چیزی نیست؛ اصلا فقه شیعه و فقه اهل بیت(ع)، فقه خجالت نیست زیرا این فقه متکی بر ارکان مهمی چون قرآن، اجماع، عقل و اهل بیت (ع) است.»
در یک نمونه دیگر می‌بینیم که در حالی که ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر به رسمیت شناختن حریم خصوصی افراد تاکید داشته وحفاظت از شهروندان در این زمینه را وظیفه دولت‌ها می‌داند، دولت جمهوری اسلامی و مسئولین یا نهادهای آن با بخشنامه‌های شداد و غلیظ کنترل خصوصی‌ترین مسائل افراد را در دستور کار خود قرار داده و برای آنها بُکن و نکن تعیین می‌کنند.
معاون وقت مرتضوی دادستان پیشین تهران، گفته بود که زوج‌ها در خیابان دست همدیگر را نگیرند! «محمود سالارکیا معاون دادستان: پلیس نمی‌تواند نسبت فامیلی زن و مرد را در خیابان از آنها بپرسد و در این خصوص به افراد تذکر بدهد مگر اینکه زن و مرد رفتار بسیار زننده‌ای داشته باشند و اخلاق عمومی را به خطر بیندازند. حتی اگر یک زن و شوهر دست در دست هم داشته باشند پلیس به آنها تذکر نمی‌دهد، هر چند این کار درست نیست زوج‌ها نباید این عمل را انجام دهند.»
ج) سیستماتیک بودن
رژیم اسلامی حاکم بر ایران با این آموزه‌های ایدئولوژیک خشونت و اعمال خشونت در وحشیانه‌ترین شکل آن را هم در سطح نهادهای دولتی و هم در جامعه آموزش و گسترش و پرورش می‌دهد، به نحوی که پیوسته بر آمار خشونت مامورین دولتی علیه زنان در خیابان‌ها به بهانه‌های مختلف از جمله تحت نام گشت ارشاد اسلامی افزوده شده و یا به تعداد قتل و خشونت‌های خانگی علیه زنان اضافه می‌شود.
خبرگزاری هرانا در گزارش آماری سال ۱۳۹۷ خود از جمله می‌نویسد: «در سال ۹۷، زنان ایرانی نیز همچون سایر اقشار سال دشواری را تجربه کردند، علاوه بر نواقص قانونی و عدم تضمین برابری‌های جنسی در صحنه اجتماع و قانون، باید به ثبت دست‌کم ۹۴۲ مورد گزارش خشونت خانگی علیه زنان اشاره کرد. در همین سال ۳۲ مورد اسیدپاشی روی داد که عمده قربانیان آن زنان بودند ، ۱۵ زن در اعتراض به وضعیت خود دست به خودسوزی زدند و ۹ زن نیز قربانی قتل‌های ناموسی توسط خانواده‌های خود شدند.»
منابع حکومتی نیز با وجودی که پیوسته سعی دارند تا چهره مثبت از خود نشان دهند، اما ناگزیرند به دلیل حجم غیرقابل کتمان خشونت علیه زنان به آن اعتراف کنند، اگر چه نمی‌توان به آمار و ارقام داده شده از حکومت اعتماد داشت و باید آن را فقط بخشی از واقعیت دانست: «در هشتمین همایش سلامت روان و رسانه در ایران اعلام شد که ۶۶ درصد از زنان حداقل یک بار از ابتدای زندگی مشترک، خشونت را تجربه کرده‌اند و ۴٨ درصد زنان باردار در معرض خشونت خانگی قرار گرفته‌اند.»
سخن پایانی
در بررسی کیفیت و گستردگی خشونت بطور عام و خشونت علیه زنان بطور خاص، باید توجه داشت که این مسئله در ایران قبل از هر چیز ریشه در نظام سیاسی و ایدئولوژیک حاکم بر کشور دارد. لازمه حذف خشونت علیه زنان در خانه یا روابط خصوصی و یا در جامعه، حذف حاکمیت و سیستمی است که خود مشوق و تولیدکننده ایدئولوژی زور و خشونت است. رژیمی که ۴۰ سال است در روز روشن جوانان را در برابر چشم مردم و حتی کودکان، با جرثقیل به دار می‌کشد، رژیمی که با حمله به جوانان و زنان در خیابان یا مهمانی‌ها، آنها را زیر مشت و لگد و باتوم می‌گیرد، رژیمی که چشم در می‌آورد و دست می‌برد و سنگسار میکند و… و بالاخره رژیمی که از چنین روش‌های وحشیانه و خشونت‌پروری رسما دفاع کرده و حتی فیلم و عکس‌های آنها را پخش میکند، چنین رژیمی در ذات خود ضد حقوق بشر است.
اما اگر «حقوق زنان، حقوق بشر است»، ضد زن بودن رژیم جمهوری اسلامی نیز به معنی ضد بشری بودن این رژیم است. از این رو این وظیفه جامعه جهانی است که بجای مذاکره و بده و بستان با خشونت‌پروران حاکم بر ایران، از مبارزه زنان و مردان ایران برای یک زندگی آزاد و انسانی حمایت کرده و در دفاع از حقوق بشر و کنوانسیون‌های به تصویب رسیده در سازمان ملل یا نهادهای وابسته به آن، رژیم جمهوری اسلامی را هر چه شدیدتر محکوم نمایند.
http://www.hanifhidarnejad.com
منابع:
کنواسیون رفع تبعیض بر علیه زنان- ترجمه فارسی
اعلامیه جهانی حقوق بشر
کنواسیون رفع تبعیض بر علیه زنان- متن تنظیمی۱۹۷۹- ترجمه آلمانی
Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau vom 18. Dezembe 1979
Gewalt gegen Frauen
