نادر زاهدی – پیش از این درباره الزامات و مفاهیم دوران گذار نوشتم؛ اینک به اهداف و آرمان‌هایی که دوره‌ای را در میان فروپاشی رژیمی سیاسی و استقرار نظام تازه‌ای قرار می‌دهد، اشاره می‌کنم. اهداف و آرمان‌هایی که به دوران گذار موضوعیت می‌دهد و آن را با رژیم کهن متمایز و متفاوت نشان می‌دهد.
اهداف و آرمان‌هایی که حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی- اجتماعی و امنیت اقتصادی و فردی را در چشم‌انداز دارد، استقرار نظام اجرایی مبتنی بر قانون و رعایت حقوق بشر و حق شهروندی را در تمامی لایه‌های سیاسی- اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی را در برمی‌گیرد. درواقع حکومتی که هدف و آرمان نیروهای اپوزیسیون در دوران گذار است، خواسته‌های مدنی و مطالبات حقوقی همه آحاد ملت را در نظر دارد و تحقق آنان را ورای جنسیت- قومیت و اعتقادات دینی مد نظر دارد.
بنابر آنچه در بنیان دولت قانونمند و مبتنی بر اصول پذیرفته شده حقوق بشر گفته شد، می‌توان آرمان‌های مدرنیزاسیون و اجرای قوانین موضوعه در رابطه با حقوق مدنی و قضایی را مطرح کرد؛ قوانینی که بر اجرای صحیح و دارای ضابطه دستورات قضایی در محاکمات مبتنی بوده و برابری ملت را در حقوق جزایی- مدنی-اقتصادی و اخلاقی مدون می‌کند. می‌دانیم که تدوین قوانین بر عهده قوه مقننه بوده و تشکیل مجلس شورای ملی و انتخابات آزاد و به دور از اعمال فشارهای حکومتی، یکی دیگر از آرمان‌های دولت دمکراتیک است که توضیح و تشریح حدود و الزامات آن در دوران گذار انجام می‌گیرد.
آزادی‌های اجتماعی و سیاسی که ناظر به تشکیل و فعالیت احزاب- گروه‌ها- شخصیت‌های مستقل سیاسی و فرهنگی است، از آرمان‌ها و اهدافی به شمار می‌روند که در دوران گذار مطرح شده و یکی از تمایزهای اصلی و تفاوت‌های اصلی حکومت فعلی و دولت آینده را نشان می‌دهند؛ در این راستا، همسویی و هم‌آوایی ملی و وطنی و دمکراتیک گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی که مرحله انتقالی از فاشیسم مذهبی را به دولت دمکراتیک بر عهده دارند، سرآغاز فضای آزاد و برابر سیاسی را در دوره پس از گذار نمایان می‌کند. در این بخش از اهداف و آرمان‌های دوران گذار، ملی‌گرایی مبتنی بر آزادیخواهی و وطن‌پرستی، رکن اساسی به شمار می‌رود و ماهیت دمکراتیک و قانونمدار دولتی که اپوزیسیون در چشم‌انداز فعالیت‌های سیاسی و دیپلماتیک دارد، بر شکل اجرایی آن اولویت می‌یابد؛ طرفه آن که سیستم اجرایی سوای شکل آن، در انگارهای تاریخی و ایده‌های تئوریک که در میدان تجربه همگانی ایرانیان به محک گذاشته شده و در صدر مطالبات ملت قرار دارد، می‌تواند با ماهیت دمکراتیک و ملی، نوع دولت آینده ایران را مشخص نماید.
بخش دیگری از اهداف و آرمان‌های دوران گذار، مربوط به آزادی‌های اقتصادی است که در اصول آزادیخواهی به حق مال و مالکیت خوانده می‌شوند؛ در این زمینه، دولت دمکراتیک که فعالین در دوران گذار آن را مطرح می‌کنند، بایستی حافظ مال و اموال ملی و شخصی ایران باشد؛ حق مالکیت و آزادی اقتصادی، توزیع عادلانه و برابر ثروت ملی را در خود جای داده و در کنار آن، امنیت شخصی سرمایه وطنی و تجارت بین‌المللی را وجه همت خود قرار می‌دهد. تدوین قوانین مبتنی بر واقعیت مالیه و گردش سرمایه و تأمین زیرساخت‌های اجتماعی- سیاسی تبادل سرمایه میان کشور و جهان، از اصول اولیه آزادی اقتصادی و حضور فعال و پویا در اقتصاد جهانی است.
آنچه از کلیات اصول و آرمان‌های محوری دوران گذار گفته شد، راه را برای تشریح و روشن کردن خردمندانه اجزای حقوقی و مدنی آن در زمینه‌های اقتصادی- اجتماعی- سیاسی و فرهنگی هموار می‌سازد تا بر اساس آن، تفاوت حکومت استبدادی و دولت دمکراتیک مشخص شده و دوران گذار به فرجام عقلانی و حقوقی خویش برسد.
ایا اصولا همانگونه که سازمان حقوق بشر جهانی وجود دارد ، دادگاه و دادگستری هم برای محاکمه نقض کنندگان حقوق بشر جهانی مثل رژیم نوفل لوشاتوئی اسلامی خمینیسم ، انهم با کشتار و سرکوب و دستگیری و شکنجه و قتل و سر به نیست کردن مردم یا بشر ، مثل اتفاقات مداوم چهل ساله در ایران تا به امروز که در حال تکرار و تکرار است وجود دارد ؟