تعدادی از نمایندگان کنونی مجلس شورای اسلامی با تنظیم طرحی دو فوریتی خواستار «شفافیت مالی کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی» شده‌اند.
موضوع پول‌هایی که برای تبلیغات نامزدهای انتخابات در جمهوری اسلامی هزینه می‌شود و به «پول‌های کثیف» مشهور شده مدت‌هاست مورد بحث است. اکنون تعدادی از نمایندگان مجلس با تدوین طرحی با قید دو فوریت، به دنبال ایجاد راهکاری قانونی برای شفافیت مالی نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی هستند.
قرار است در جلسه روز یکشنبه هفته آینده مجلس شورای اسلامی، ۲۴ آذرماه، امضاهای نمایندگان موافق با این طرح جمع‌آوری و برای طی روند بررسی به هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
موضوع چگونگی تأمین هزینه‌های انتخاباتی، منابع مالی داوطلبان و نحوه هزینه‌کرد آن سال‌هاست مورد بحث و انتقاد قرار دارد. منتقدان می‌گویند این منابع مالی در بسیاری از موارد توسط مافیاهای فساد اقتصادی و رانت‌خواران برای نامزدها هزینه شده و آنها را در صورت ورود به مجلس شورای اسلامی به مهره‌های گروه‌های مافیایی نظام تبدیل می‌کند.
نبی هزارجریبی نماینده گرگان در مجلس شورای اسلامی هفته گذشته درباره نمایندگانی که با پول‌های کثیف راهی این نهاد استصوابی می‌شوند به خبرگزاری تسنیم گفته بود: «چنین نماینده‌ای مدیون اشخاص و جناح‌هایی که از وی حمایت کرده‌اند می‌شود بنابراین مجبور است با متوسل شدن به کار‌های غیرقانونی، بدهکاری خود را بپردازد.»
هزارجریبی افزوده است که «اثر دیگر ورود پول‌های کثیف به انتخابات، سلب اعتماد عمومی است. همه نهادها، به ویژه مجلس، هرچه می‌توانند باید اعتماد عمومی را تقویت کنند؛ از طرفی، ورود پول‌های کثیف به انتخابات، ممکن است در عمل، تصمیمات غلطی را منجر شود، و هر تصمیم غلطی هم عواقب خود را دارد.»
محمود شکری نماینده تالش و رضوان‌شهر نیز گفته است: «اخباری وجود دارد که برخی از کاندیدا‌ها در حوز‌ه‌های انتخابیه پول‌های سرسام‌آوری در انتخابات هزینه می‌کنند که منبع و منشأ این پول‌ها مشخص نیست که لازم است مسئولان ذیربط این موضوع را بررسی کنند و در صورت مشاهده تخلف جلوی این اقدامات را بگیرند چرا که چنین پول‌هایی سرنوشت انتخابات و مجلس را تغییر می‌دهد.»
محمود شکری توضیح داده که «مجلس با وجود نمایندگانی که با پول‌های کثیف به آن وارد شده‌اند تبدیل به بخش خصوصی می‌شود نماینده مجبور است برای شخص و یا جناحی که برای او هزینه کرده کار کند. چنین نماینده‌ای دیگر برای منافع کشور و مردم کار نمی‌کند بلکه باید دغدغه‌ها و خواسته‌های کسانی که برای وی هزینه کرده را برطرف کند. چنین نماینده‌ای مدیون و بدهکار حامی خود است بنابراین باید کاسبی کند تا بدهی خود را بپردازد.»
اکنون نمایندگانی که پیگیر طرح دو فوریتی «شفافیت مالی کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی» هستند در متن این طرح خواستار اصلاح برخی از مواد و تبصره‌های قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هستند. در موارد این اصلاحیه نه تنها برای نامزدان انتخابات قوانین سختگیرانه تعیین شده است بلکه برای هیئت‌های اجرایی و نظارت بر انتخابات نیز مواردی یادآوری شده است.
از جمله پیشنهادات ارائه شده در این طرح اینست که «اشخاص حقوقی به جز احزاب و گروه‌های سیاسی و موسسات خیریه و اوقاف، از هرگونه کمک به فعالیت‌های انتخاباتی تحت هر عنوانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم ممنوع می‌باشند. اعم از اینکه به صورت کمک نقدی یا غیرنقدی باشد و یا اینکه اموال، خدمات یا دیگر امتیازات مستقیم و یا غیرمستقیم را به قیمتی کمتر از آنچه قیمت متعارف آنها است، برای نامزدها و یا در جهت فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغات فراهم نمایند.»
همچنین در این طرح آمده است «نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی حق ندارند هیچ‌گونه کمک مادی و غیرمادی اشخاصی که دارای تابعیت غیرایرانی باشند و یا اشخاصی را که به یکی از جرایم اقتصادی محکوم و یا متهم به این جرایم در مراجع ذیصلاح می‌باشند را اعم از مستقیم و غیرمستقیم دریافت دارند.»
در بخش دیگری از این طرح آمده «هرگونه پرداخت و کمک نقدی باید از طریق اسناد بانکی یا به صورت الکترونیکی و از طریق شماره حساب انجام گیرد» و «کمک‌های غیرنقدی باید از طریق ستادهای انتخاباتی نامزدها، ساماندهی و مطابق استانداردهای حسابداری از حیث میزان و ارزش به نحوی که قابل ارزیابی باشد در سامانه مالی انتخابات ثبت و ضبط گردد.»
نمایندگان تنظیم‌کننده این طرح در تبصره‌ای آورده‌اند که «مصرف منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی موضوع این قانون (به استثنای دارایی شخص داوطلب)، بجز در فعالیت‌های انتخاباتی مجاز موضوع این قانون، ممنوع می‌باشد. در صورت تخلف مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.»
بر اساس این طرح احزاب و گروه‌های سیاسی و داوطلبان شرکت در انتخابات استصوابی مجلس شورای اسلامی موظف می‌شوند که «تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌های تبلیغاتی خود و منابع تأمین مالی این هزینه‌ها و میزان کمک‌های مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی را به نحو شفاف و با رعایت روش‌های استاندارد حسابداری در سامانه مالی انتخابات ثبت نمایند، به گونه‌ای که از طریق کمیسیون ماده (۱۰) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی و هیئت‌های اجرائی و نظارت حسب مورد قابل دسترس، حسابرسی و رسیدگی باشد.»
همچنین نمایندگان مالی نامزدها موظف خواهند بود که گزارش مالی خود را که بیانگر مجموع منابع تأمین هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی را به تفکیک و حداکثر تا یک هفته پس از انتخابات به هیئت مرکزی اجرایی و هیئت مرکزی نظارت تحویل دهند.
