درآمدهای مالیاتی در حالی به عنوان یکی از منابع مهم دولت در سال آینده قرار است کسری درآمد نفتی را جبران کند که با نگاهی به لایحه مشخص می‌شود دولت بار افزایش درآمد مالیاتی خود را نیز بر قشرهای تنگدست و ضعیف جامعه تحمیل کرده و گروه‌های مافیایی و ثروتمندان همچنان از معافیت‌های مالی برخوردار هستند.
در لایحه بودجه ۹۹ سقف مالیات بر درآمد حقوق‌بگیران افزایش یافته؛ در میان این حقوق‌بگیران، میلیون‌ها کارگر و کارمندی دیده می‌شوند که درآمدهای حداقلی دارند و از جمله قشرهای تنگدست و ضعیف جامعه به شمار می‌روند. این در حالیست که بخشی از مالیاتی که بطور پنهانی از جیب افراد کم‌درآمد خارج می‌شود مالیات تورمی است.
به گفته احسان سلطانی اقتصاددان دو نوع مالیات وجود دارد؛ مالیاتی که آشکارا گرفته می‌شود و در قالب مالیات بر درآمد، ارزش افزوده و ثروت است و مالیات پنهانی که مالیات تورمی [Inflation Tax] نام دارد. مالیات آشکار بر اساس تعریف اصولاً باید از ثروتمندان و صاحبان درآمدهای بالا گرفته شود.
این اقتصاددان معتقد است که مالیات پنهان که همان مالیات تورمی است، از طبقات متوسط و فقیر گرفته می‌شود و باعث می‌شود تا طبقه متوسط از بین برود و فقرا فقیرتر شوند.
احسان سلطانی که با خبرگزاری ایلنا گفتگو کرده افزوده است: «مالیات پنهان با افزایش قیمت‌ها افزایش می‌یابد. طی دو سال اخیر قیمت ارز بیش از سه برابر شده است. هیچکس هم اعتراضی نمی‌کند که چرا باید قیمت ارز سه برابر شود. دولت در ادامه افزایش قیمت ارز، قیمت فولاد و کالاهای اساسی را بالا می‌برد و بنزین نیز در امتداد این‌ها تا سه برابر گران می‌شود.»
به گفته این اقتصاددان، دولت‌ها ۳۰ تا ۴۰ سال است که این سیکل مخرب را به گردش در می‌آورند. نرخ ارز و قیمت‌ها مرتباً افزایش می‌یابد. نتیجه اینکه گروهی در اقلیت مدام پولدارتر می‌شوند و اکثریت جامعه فقیرتر و فقیرتر.
در مقابل فشاری که سیاست‌های مالیاتی بر قشرهای ضعیف جامعه وارد می‌کند، گروه‌های ثروتمند و به ویژه تازه به دوران رسیده و بهره‌مند از رانت، مالیات کمتری پرداخت می‌کنند. احسان سلطانی در این‌باره گفته است در ایران بنگاه‌های رانتی صنعتی و معدنی از منابع اقتصادی و رانتی بهره می‌برند. مالیاتی که شرکت‌های برخوردار از رانت می‌پردازند، عمدتاً کمتر از ۱۰ درصد سود خالص سالانه‌شان است و حتی تا ۵ درصد هم می‌رسد.
او افزوده است: «کسانی که خودروها و خانه‌های خالی گران قیمت دارند، مالیات نمی‌پردازند. در عمل شاهد اخذ مالیات از اقشار ضعیف هستیم. دهک بالای درآمدی، بالای ۳۰ میلیون تومان در ماه درآمد دارد. دهک پایینی اما یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان درآمد دارد. همینکه قیمت بنزین بالا رفته است، باعث شده است که دهک بالایی در ماه ۵۰۰ هزار تومان برای حمل و نقل صرف کند. دهک پایینی حداقل ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان پول رفت و آمد دارد و به این معنا ۱۰ درصد درآمدش را برای حمل و نقل خرج می‌کند.»
درآمدهای سفته‌بازی، دلالی و بازرگانی نیز که بدنه بزرگی از مافیای اقتصادی جمهوری اسلامی در آن فعال است نیز از دیگر بخش‌هایی است که بار پرداخت مالیات را از شانه خود برداشته تا دولت درآمد مالیاتی را به زور از جیب اقشار کم‌درآمد کسب کند.
احسان سلطانی درباره این بخش پردرآمد اقتصادی نیز گفته که «این درآمدها در ایران به اشکال مختلف از مالیات معاف هستند. ۱۲.۴ میلیارد دلار تخلف گمرکی کم‌اظهاری در واردات قطعات و اجزای خودرو در دوره ۹۷-۱۳۸۴ به وقوع پیوست. این تخلف به منظور فرار مالیاتی و حقوق گمرکی انجام شده که میزان آن در حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود اما مالیات تورمی جامعه مدام رو به افزایش است و معافیتی هم در کار نیست.»
اخذ مالیات از خانه‌های خالی در سال‌های گذشته مورد بحث بوده اما دولت حاضر نیست تن به گرفتن مالیات از خانه‌هایی بدهد که صاحبان آنها بیش از دو ملک داشته و دست‌کم در سال گذشته در پی افزایش قیمت ملک در ایران، سرمایه آنها سه برابر شده است!
این موضوع انتقاد احسان سلطانی را نیز در پی داشته. او معتقد است در صورتی که دولت مالیات بر املاک و مستغلات را دریافت می‌کرد نیمی از بودجه مورد نیاز دولت تأمین می‌شد: «مالیات بر املاک و مستغلات در کشور خیلی پایین است و آنها از رانت بالایی برخوردار هستند. سود سرمایه‌گذاری در مسکن جزو بالاترین‌ها در دنیا است. از این‌ها مالیات نیز گرفته نمی‌شود. طبق محاسبات من؛ اگر به اندازه دولت چین از صاحبان املاک و مستغلات مالیات می‌گرفتیم، نصف بودجه دولت تامین می‌شد.»
البته در شرایطی که اکثر دارندگان املاک لاکچری و گران‌قیمت، افرادی از بدنه نظام یا وابستگان به رانت‌ها و مافیاهای حکومتی هستند طبیعی است که نه دولتی‌ها که رد پایشان در زمین‌خواری‌ها و ویلاسازی‌ها به چشم می‌خورد تمایلی به اخذ مالیات از املاک دارند و نه سنبه پر زور مافیاهای اقتصادی در حوزه املاک اجازه چنین کاری را می‌دهد.
این در حالیست که علی قربانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است برای افزایش درآمدهای مالیاتی باید مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های خالی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و لغو برخی معافیت ها در دستور کار دولت قرار بگیرد.
جمهوری اسلامی – دولت مافیایی – مدیریت امام زمانی