مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بودجه به زبان ساده» اعلام کرده که نیمی از بودجه سال ۹۹ «کسری» است!
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین تأکید کرده که بودجه ۹۹ عملاً هیچکدام از اهداف و انتظارات ضروری را متحقق نخواهد کرد و تنها در برخی جاها تلاش شده از «بدتر شدن اوضاع جلوگیری شود».
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این گزارش تأکید کرده است که «توازن بودجه صرفاً تا حدود زیادی روی کاغذ انجام شده و بودجه در فرآیند اجرا با کسری قابل توجه مواجه خواهد شد.»
در توضیح کسری بودجه ایران در سال آینده و طی اجرای لایحه‌ای که اکنون تقدیم مجلس شورای اسلامی شده آمده است که «تلاش دولت برای توازن بودجه، عمدتاً به استفاده از استقراض از طریق اوراق یا صندوق توسعه ملی محدود شده و با این وجود، باز هم این هدف محقق نشده است و معادل نصف بودجه و بیشتر، کسری است که به طوری صوری (علی رغم استقراض و…) تراز شده است.»
در ادامه آمده که «بودجه ۹۹ عملاً هیچکدام از اهداف و انتظارات ضروری را محقق نخواهد کرد و صرفاً تلاش کرده از هرکدام، در حد وسع، بدون تلاش لازم در حوزه تجهیز منابع، مقداری را برآورده کند و یا از بدتر شدن شرایط جلوگیری کند.»
در بخشی از این گزارش نیز به «حفظ قدرت خرید از طریق تعدیل دستمزدها با تورم و یا افزایش حمایت‌های بودجه‌ایِ فراتر از تورم» اشاره شده و آمده حفظ قدرت خرید مردم به دلیل فقدان منابع امکانپذیر نبوده و اگر هم بوده عملاً از طریق چاپ پول بیشتر میسر می‌شده که دولت با هدف جلوگیری از پولی شدنِ بیشِ از این کسری بودجه (تأمین کسری از طریق چاپ پول) و تورم شدیدتر دنبال نکرده است یعنی نخواسته بیش از مقدار کنونیِ پولی شدنِ کسری، از یک طرف جیب مردم را پر کرده و از طرف دیگر جیب آنها را با تورم ناشی از همین سیاست خالی کند، هرچند در همین حالت حداقلی فعلی، نیز به دلیل کسری بودجه، گزینه چاپ پول (یا استقراضی که در نهایت به شیوه‌های گوناگون از چاپ پول تأمین خواهد شد) در سال آتی همچنان روی میز خواهد بود.
همانطور که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اشاره شده، دولت در لایحه بودجه ۹۹ بجای گرفتن مالیات از ثروتمندان، درآمدهای نفتی را بیش از آنچه قابل تحقق است، در نظر گرفته که این امر منجر به کسری بودجه، تشدید تورم و فشار مضاعف بر مردم خواهد شد.
درواقع دولت در پی کسری بودجه ناچار خواهد شد برای جبران این کسری، به منابع بانک مرکزی دست‌درازی کند و این اقدام موجب تشدید تورم و فشار مضاعف بر مردم خواهد شد.
