دو کارشناس اقتصادی حامی دولت معتقدند بودجه‌ای که دولت برای سال ۱۳۹۹ تنظیم کرده است آشفته و غیرشفاف است، کسری بودجه در آن پنهان شده و در نهایت به افزایش تورم و رکود و بیکاری منتهی میشود.
حسین راغفر و فرشاد مومنی دو اقتصاددانی هستند که به عنوان حامیان دولت روحانی و فعال در شکل‌گیری دو دولت یازدهم و دوازدهم شناخته می‌شوند. این دو کارشناس اقتصادی در گفتگوی مشترکی با خبرگزاری ایلنا انتقادات خود درباره بودجه سال ۱۳۹۹ را مطرح کرده‌اند.
فرشاد مومنی معتقد است شاید بودجه سال ۱۳۹۹ یکی از معدود فرصت‌های باقی مانده باشد تا نظام مدیریت اقتصادی کشور بطور خاص و نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی، با اصلاح رویه‌ها و جهت‌گیری‌هایی که در سه دهه اخیر بارها تجربه شده و فاجعه‌آفرینی‌های آن به اندازه‌ای بوده که در گزارش‌های رسمی نیز آمده، به روال عادی بازگردند.
با اینهمه فرشاد مومنی می‌گوید که «در سند لایحه بودجه سال ۹۹ و در ابعاد غیرمتعارف شاهد به راه انداختن موج جدیدی از آشفته‌سازی‌ها و تشدید عدم شفافیت‌ها به اسم اصلاح ساختار بودجه هستیم. اما آنچه عریان است، اینکه هیچیک از مشکلات ساختاری تاریخ بودجه‌ریزی کشور دست نخورده و در همان روالی که بنده اسم آن را پیشروی در باتلاق گذاشته‌ام ادامه دارد، حتی مشکلات ساختاری گسترش و تعمیق نیز یافته است.»
فرشاد مومنی «اضافه‌گویی‌های غیرمتعارف درباره چشم‌انداز درآمدهای انتظاری» را طنز تلخ لایحه بودجه سال آینده خوانده و گفته که دولت در لایحه بودجه «بهم ریختگی‌های غیرمتعارف» کرده است: «مشاهده میشود که می‌خواهند مجلس را از حیّز انتفاع بیاندازند، در واقع آن را دور بزنند و حتی ابایی نداشتند که قانون اساسی را زیر پا بگذارند و در سطوحی خود سازمان برنامه و بودجه را نیز دور بزنند.»
این اقتصاددان در بخش دیگری از سخنانش گفته است که «بی‌سابقه‌ترین سطوح مطالبه مجوز برای بدهی ارزی و ریالی در این سند مشاهده میشود که اسم آن آینده‌فروشی است. چون دولت کنونی آخرین سالی است که این سند را بطور کامل اجرا میکند و سررسید آن به دولت بعدی منتقل میشود و این یک گروگانگیری خارج از ضوابط علمی و اخلاقی است، البته دولت فعلی می‌تواند این ادعا را داشته باشد که به شکل ناجوانمردانه‌تری در گروگان دولت قبلی بود.»
مومنی همچنین «نظام مالیات‌ستانی» را در بودجه سال آینده «فاجعه‌آفرین» خوانده و گفته است: «در حالی که شاهد بی‌سابقه‌ترین شرایط رکود عمیق یافته در کشور هستیم، تولیدکنندگان کشور یکی از بدترین ایام تاریخی خود را می‌گذرانند، کارگران و کارمندان بی‌دفاع‌ترین و مظلوم‌ترین گروه‌های اجتماعی هستند، ساختار مالیات‌ستانی کشور که در سه دهه گذشته در راستای تشویق رانت‌خواران و واردکنندگان بوده هیچ تکانی نخورده و حرکت رو به جلوی در آن مشاهده نمی‌شود. بنابراین این فشارها روی گرده تولیدکنندگان و حقوق‌بگیران هنوز باقی مانده است که می‌تواند هزینه‌های سنگینی را به آینده کشور بار داشته باشد.»
حسین راغفر دیگر اقتصاددانی که تا چند ماه پیش همچنان حامی سیاست‌های دولت روحانی به شمار می‌رفت نیز گفته است: «دولت برای جبران درآمدهای نفتی خود، سه دسته اقدام یعنی استقراض، حراج دارایی‌ها و اخذ مالیات از مردم را در دستور کار قرار داده است که پیامد این استقراض و فروش دارایی تورم بالا و تنگنای مالی بخش خصوصی است چون وقتی تورم رشد کند تقاضای بخش خصوصی برای نقدینگی نیز افزایش می‌یابد که نتیجه آن نیز تعطیلی یا کاهش فعالیت بنگاه‌های تولیدی است. از سویی تحقق درآمدهای نفتی و مالیاتی نیز با این شرایط غیرقابل ممکن است که منجر به ایجاد کسری بودجه و در نتیجه استقراض، افزایش نرخ ارز، قیمت حامل‌های انرژی یا کالاهای دولتی میشود بنابراین با در نظر گرفتن این موارد می‌توان لایحه بودجه را بی‌ثبات ساز و بحران آفرین دانست. دولت اگر نرخ ارز را از ۳۵۰۰ تومان به ۱۳ هزار تومان افزایش نمی‌داد الان هم لازم نبود نرخ بنزین را افزایش دهد یا حتی کسری بودجه هم نداشت.»
راغفر در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به کاهش سهم رفاهی کشور گفته است که نارضایتی‌ها با چنین بودجه‌ای افزایش می‌یابد: «سهم مخارج عمومی از تولید ناخالص داخلی به حدود ۱۱ درصد کاهش یافته است که این سهم در بودجه کشور بی‌سابقه است و معنای دیگر آن این است که دولت از مسئولیت‌های اجتماعی خود دست شسته و آن را بر عهده منابع ناشناخته واگذار کرده است. سهم بخش سلامت از تولید ناخالص داخلی به ۱.۶ درصد تقلیل یافته که این رقم در مقایسه با ۱۰ درصد میانگین کشورهای OECD بسیار نازل است. سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی به ۲.۲ درصد رسیده است که امسال ۴.۱ درصد بود یعنی تقریباً نصف شده است، میانگین جهانی این رقم ۷.۹ نیم درصد است. سرانه مخارج عمومی در کشور به شدت کاهش یافته است که یکی از دلایل اصلی آن افزایش نرخ ارز است این رقم برای کشور هند ۲ هزار دلار و برای ما ۵۰۰ دلار است.»
این اقتصاددان افزوده است: «درآمد ۸۰ هزار میلیارد تومانی از طریق اوراق مشارکت و ۶۰ هزار میلیارد تومانی از طریق فروش اوراق پیش‌بینی شده است، درواقع این دو به نوعی حراج اموال عمومی است که با تجربه سه دهه اخیر یک فاجعه بزرگ محسوب میشود و یک معنای دیگر آن است که اموال عمومی را به ثمن بخس به دوستان واگذار میکنند. همین ۸۰ هزار میلیارد تومان فروش اوراق به نوعی تصمیم گیری برای دولت آینده است، در همین بودجه ۴۹ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت دیون اوراق فروخته شده سال‌های قبل در نظر گرفته شده است. همچنین پرداخت ۷۳ هزار میلیارد تومان یارانه بسیار هولناک و تکاندهنده است. در لایحه بودجه سال آینده، ۱۵ درصد افزایش دستمزد در نظر گرفته است در حالی که بر اساس آمار رسمی ۴۵ درصد تورم وجود دارد و این رقم در تورم خوراک و غذا بسیار بالا است که سهم بزرگی از سبد مصرفی خانوارها را تشکیل می‌دهد بنابراین امسال و سال آینده انتظار داریم تورم افزایش یابد و بنابراین قدرت خرید خانوارها نیز کاهش می‌یابد و این موجب گسترش نارضایتی خواهد بود.»
راغفر همچنین شیوه اصلاح یارانه‌ها از سوی دولت را نقد کرده است: «پرداخت یارانه انرژی است که به بسیاری از بنگاه‌های بزرگ پرداخت میشود و رقم هولناکی است. مثلا بنگاهی هفته گذشته محصولی را با دلار ۱۳ هزار تومانی فروخته است در حالی که در سمت هزینه‌ها، برق آن بر اساس دلار ۳۰۰۰ تومانی، گاز به دلار ۴۰۰۰ تومان، آب به دلار ۲۰۰۰ تومان و سنگ آهن به دلار ۶ هزار تومان محاسبه میشود. بنابراین با تصحیح قیمت این نهاده‌ها به نوعی درآمد دولت نیز افزایش می‌یابد چرا دولت به سراغ آنها نمی‌رود. همین سال گذشته ۱۱۸ میلیون تن شن، ماسه و سنگ آهن صادر شده است که بر اساس محاسبات نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه سوخت و تسهیلات به کامیونداران پرداخت شده است. یا سال گذشته ۲۰ شرکت خصولتی ۷۸ هزار میلیارد تومان سود خالص عملیاتی داشته‌اند که ظرفیت بزرگی برای اخذ مالیات محسوب می‌شوند.
در نظر گرفتن همه این موارد این شائبه را به وجود می‌آورد که نظام تصمیم‌گیری ما در خدمت منتفعین این بخش‌ها است به همین دلیل به سراغ این گروه‌ها نمی‌رود. اینها منابعی هستند که در همه جای دنیا بیشترین درآمد مالیاتی از آنها اخذ میشود در حالی که در کشور ما دولت به سراغ مواردی مثل افزایش قیمت بنزین می‌رود که با این شرایط قطع و یقین شاهد افزایش قیمت سایر حامل‌های انرژی نیز خواهیم بود.»
جواد زمانی معاون حقوقی و امور مجلس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز روز چهارشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸ در مراسم آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان فارس گفته است: «اینکه ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور باید کمک معیشتی دریافت کنند نشان از وجود اشکالات جدی در اقتصاد کشورمان است.»
جواد زمانی افزوده است: «رئیس جمهوری، سران دیگر قوا و همچنین تمام دولتمردان بر ضرورت رفع موانع پیش روی تولید تاکید میکنند؛ اما سؤال این است که چه کسی بنا است که این موانع را بردارد و اشکال کار کجاست که همه در کشور می‌گویند موانع تولید برداشته شود اما نه تنها اتفاقی نمی‌افتد بلکه شرایط هم روز به روز پیچیده تر میشود.»
معاون حقوقی و امور مجلس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به بی‌اعتمادی مردم به دولت و حکومت گفته که وجود این اعتماد الزامی است و «سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که ۹۰ نماینده مجلس به دلیل تخلفات مالی رد صلاحیت شده‌اند، که اگر چنین چیزی به طور قطع تائید شده باشد، باید این افراد از طریق رسانه ملی به مردم معرفی شوند تا اعتماد مردم جلب شود.»
موضوعی که این کارشناسان در نهایت به آن اشاره میکنند اینست که وضعیت تولید، بیکاری، تورم و رکود در سال آینده بدتر خواهد شد و به کار نگرفتن سیاست‌های کارآمد اقتصادی موجب میشود نارضایتی‌های اقتصادی به شدت افزایش یابد.
درود سلام
تورم گرانی بیداد میکنه خیلی ها دیگه از فکر خرید خونه ماشین خوب بیرون اومدن و کم کم دارن درگیر هزینه های روزمره میشن.مثل اجاره بها خورد خوراک و… یکسری از کارها عملا از بین رفتن و خیلی ها احتمالا تا چندماه آینده مغازه و خانه های استیجاری رو خالی میکنن ب دلیل افزایش نرخ اجاره و رکود بازار… در نیمه دوم سال ۹۹ موج بیکاری و تورم خواهیم داشت احتمالا اعتراضاتی شکل خواهد گرفت ک با سرکوب شدید توام خواهد شد
ملت ایران ۲راه بیشتر ندارن یا شرایط درستشه اکثریت مردم بتونن زندگی کنن یا قیامتی ب پا میشه ک همه ضرر میکنند. تو آتش اون جهنم بغض کینه نفرت ۴۰ساله مث آتشفشان همه چیزو از سر راهش نابود میکنه. پس ب نیروهای سرکوبگر دلخوش نباشن چون خود اونام پا ب فرار میزارن لحظه ب لحظه ترس تکه پاره شدن خودشونو خانوادشونو حس میکنن. فرصتی دیگر نمانده دولت حکومت ثروتمندان یشبه از فوران آتش فشان خشم کینه نفرت بترسید
با « اقتصاد توحیدی » رسیدیم به « جامعه بی طبقه توحیدی »
ولاکن، اقتصاد مال خر است – امام
این اقتصاد دوام نخواهد آورد وبزودی اقتصاد فرو می پاشد واقتصاد نفتی که نفتی برا فروش نداره قادر به تامین مخارج هنگفت وبی سروته حکومت نیست کفگیر به ته دیگ خورده ودوباره شورش گرسنگان وحاشیه نشین ها شروع میشود وبا سایر اعتراضات هم افزایی میکند وکلاپس اقتصادی وسیاسی پیامد آن است مگر اینکه دراین بزنگاه حکومت اصلاحات در قانون اساسی ونوع حکومت را رقم بزند تابا تحمیل کمترین هزینه به تمام ایرانی ها ازاین بزنگاه عبور کنیم
دوستان زیاد جوش نزنید
بزودی مردم دولت ملت گذار را به
ملت دولت گذار تبدیل خواهند کرد و تکلیف همه شون رو روشن می‌کنیم
درود بر ولیعهد ایران و ایرانیان