مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرده که بودجه مورد استفاده در بخش عمرانی طی دو دهه گذشته از ۴۵ درصد به ۱۴ درصد رسیده است. در این گزارش همچنین تأکید شده که زمان‌بندی و منابع مورد نیاز پروژه‌های عمرانی معرفی شده در لایحه بودجه سال آینده مبهم است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که با هدف بررسی طرح‌های عمرانی و با عنوان «بررسی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» انجام شده عنوان کرده که بودجه طرح‌های عمرانی در لایحه بودجه سال ۹۹، ۷۰ هزار میلیارد تومان است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و به عبارتی طرح‌های عمرانی پرداخته است. اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال ۹۹، ۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار دارد که این اعتبار در قانون بودجه ۹۸ حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان است که ۵.۲ درصد رشد نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش طی سال‌های ۷۶ تا ۹۸ نسبت عملکرد اعتبارات عمرانی به اعتبارات هزینه‌ای به رغم نوسانی بودن در مجموع سیر نزولی داشته است بنحوی که به تدریج از ۴۵ درصد در سال ۷۶ به حدود ۱۴ درصد در سال ۹۸ رسیده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزوده است این روند به این معناست که به تدریج سهم عمده‌ای از منابع بودجه عمومی، دولت صرف امور هزینه‌ای شده و سهم اعتبارات عمرانی کاهش یافته است.
در بخشی از این گزارش آمده است از نیمه دوم سال ۹۴ تا انتهای سال ۹۶ بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بخش خصوصی وارد حوزه واگذاری طرح‌های عمرانی شده این در حالی است که برای سال ۹۷ تنها ۴ هزار میلیارد تومان سرمایه بخش خصوصی جذب شده است و این میزان از ابتدای سال ۹۸ تاکنون نیز عملکردی نداشته است.
از سوی دیگر تعداد ۳۲۲ طرح عمرانی در جداول ۱۵ و ۱۶ و ۲۰ لایحه بودجه ۹۹ درج شده که عملاً هیچ اطلاعاتی از زمان‌بندی و هزینه اجرای آن در دست نیست و این امر امکان نظارت در اجرای این طرح‌ها را با مشکل مواجه خواهد کرد. برای این طرح‌ها تنها اعتباری برابر با ۱۱۰ میلیارد تومان در سال آینده پیش‌بینی شده است اما جزییاتی درباره شیوه تخصیص بودجه و برآورد پیشرفت یا پایان پروژه‌ها ذکر نشده است.
اتاق بازرگانی ایران نیز در دی‌ماه سال جاری در گزارشی با اشاره به بودجه مبهم پروژه‌های عمرانی در لایحه بودجه ۹۹ نوشت: «در سال‌های گذشته با تزریق بودجه قطره‌چکانی به پروژه‌های انبوه نیمه‌تمام، دوره ساخت این پروژه‌ها طولانی شده است. بر اساس آمار در دسترس حدود ۶۵ درصد از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی در زمان خود به اتمام نرسیده است؛ برخی از این طرح‌ها طول دوره ساخت ۱۲ سال را تجربه می‌کنند.»
به گفته بابک دین‌پرست معاون اقتصادی وزیر کشور ۸۷ هزار پروژه نیمه‌تمام در ایران وجود دارند که از این تعداد ۸۱ هزار پروژه استانی و ۶۰۰۰ پروژه ملی هستند.
https://kayhan.london/1398/11/17/%d8%ad%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%af-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87%e2%80%8c%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%9b-%db%b8%db%b7-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%be
تعداد پروژه‌های نیمه‌کاره و افزایش تعداد آنها در هر سال موجب شده است که کارگروهی با عنوان «کارگروه پیگیری پروژه‌های نیمه‌تمام» راه‌اندازی شود. این کار گروه از سال ۱۳۹۴ و در اتاق بازرگانی ایران تشکیل شد که البته وظیفه آن پیگیری و نظارت برای اختصاص بودجه و پایان این پروژه‌ها نبود بلکه قرار بود برای واگذاری این پروژه‌های نیمه‌کاره به بخش خصوصی فعالیت کند!
با این همه از سال ۱۳۹۴ تا کنون نیز این کارگروه نتوانسته موفق عمل کند و همچنان بر تعداد پروژه‌های کلنگ‌خورده و رها شده در ایران افزوده می‌شود.
از سوی دیگر کاهش بودجه بخش عمران و برداشت از آن طی سال برای جبران کسری بودجه از سوی دولت‌های مختلف موجب کاهش کیفیت ساخت و احداث پروژه‌هایی شده که شانس پایان و به بهره‌برداری رسیدن را داشته‌اند. برای نمونه در سیل فروردین‌ماه استان لرستان پل کاکارضا در جاده الشتر-خرم آباد که دو سال از پایان ساخت و بهره‌برداری آن گذشته بود بطور صد درصدی تخریب شد. این در حالیست که یک پل قدیمی با عمر ۱۰۰ ساله که در کنار این پل جدید بود تخریب نشد و صدمه اساسی ندید.
در نمونه‌ای دیگر، پل جانبازان شهر رشت نیز در سال ۱۳۸۷ پس از یک سال تأخیر در بهره‌برداری و در حالی که با ۳ میلیارد تومان هزینه به پیشرفت ۷۵ درصدی رسیده بود، با مشکل روبرو شد و دو طرف پل به هم متصل نشد.
