نقد نظرات دکترمحمود سریع‌القلم در خصوص توسعه اقتصادی بدون دموکراسی

دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ برابر با ۱۷ فوریه ۲۰۲۰


نقد نظرات دکترمحمود سریع‌القلم در خصوص توسعه اقتصادی بدون دموکراسی

ویکتوریا آزاد – دکتر محمود سریع القلم در یک سخنرانی در دانشگاه ملی ایران («شهید بهشتی») به تاریخ ۲۸ آذرماه ۱۳۹۸ مسائلی را در خصوص رابطه دموکراسی و اقتصاد بیان کرده است که به لحاظ علمی‌اشکالات ریشه‌ای و بسیارخطرناکی دارد. وی در این سخنرانی گفته است که «توسعه‌یافتگی تصادفی نیست و تجمیع یکسری فاکتورها لازم است برای مثال کشورهایی مثل کشور ما که درحال توسعه یافتگی است مهمترین جایگاه تصادفی نبودنش تو هییت حاکمه است [چیدمان کلمات نقل قول مستقیم از ایشان است] و اگرهییت حاکمه به نتیجه رسید که جامعه باید توسعه پیدا کند آنوقت کشورتوسعه پیدا می‌کند»!

وی ادامه می‌دهد که «پس از انقلاب توسعه یافتگی اولویت اول نبوده. کشورهایی که توسعه پیدا کردند اول درحوزه اقتصاد توسعه پیدا کردند، شما یک کشور در دنیا نام ببرید که چه درشرق و چه درغرب اول رفته باشد دنبال دموکراسی بعد توسعه اقتصادی. دنبال دموکراسی رفتن درکشوری که دو نفر نمی‌تواند با هم توافق کند یعنی اول آدم بره طبقه پنجم یک ساختمان را بسازد.»

به نظرمی‌رسد آقای سریع القلم اساسا نمی‌داند دموکراسی یعنی چه و چه رابطه‌ای با توسعه اقتصادی دارد.

آزادی سیاسی و دموکراسی برای ملت ایران دو مقوله بسیار مهم و سرنوشت‌ساز است و اگر ملت ما در فهم و تحلیل آنها دچار خطا گردند گرفتار سردرگمی‌ها و رنج‌های فراوان دیگری در آینده نیز خواهند شد. تعریف دکترسریع القلم از توسعه و توسعه اقتصادی بسیار غیرمدرن و غیرعلمی‌و مبتنی بر گرایش‌های سیاسی و فرقه‌ای ایشان است و با مبانی علمی‌واژه شناختی و تفکرسیستم‌محوری سیاسی عصرحاضر فرسنگ‌ها فاصله دارد.

دموکراسی اصولا یعنی چه؟ دموکراسی به شیوه‌ای از حکومت اتلاق می‌شود که مردم بر مردم و برای مردم حکومت می‌کنند و مشروعیت قدرت منبعث از اراده و رای مردم است. در تقابل با شیوه‌های استبدادی و اقتدارگرا در حکومت‌های دیکتاتوری مخصوصا از نوع دینی آن که از مردم عبور می‌کند و ادعا می‌کند که مشروعیت خود را از آسمان و خداوند کسب کرده و لذا مردم عددی نیستند. اصلی‌ترین شاخص‌های دموکراسی انتخابات آزاد مبتنی بر رقابت آزاد، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی احزاب و نهادهای مدنی، آزادی مشارکت همه جانبه مردم است. در روند انتخابات، مردم آزادانه مسئولین سیاسی کشور خود انتخاب می‌کنند و به اعمال آنها نظارت می‌کنند، از آنها مسئولیت می‌خواهند و در صورت عدم صلاحیت آنها در دور بعد دیگر انتخاب نمی‌شوند.

آنچه حکومت دموکراتیک را از حکومت دیکتاتوری تفکیک می‌کند این است که حکومت دموکراتیک ضامن حق مشارکت شهروندان است و به رای مردم نه فقط احترام می‌گذارد بلکه از حقوق آنها صیانت می‌کند. حکومت‌های دموکراتیک خود را ملزم به پیروی از قانون اساسی می‌دانند و مشروعیت خود را از مردم می‌گیرند، به مردم پاسخگو هستند و قدرت را برای خود نمی‌خواهند بلکه برای خدمت به مردم و به وکالت از طرف مردم متعهد می‌شوند. رشد پایدار و پیوسته اقتصاد مستلزم مشروعیت سیاسی دولت و حکومت است، این مشروعیت مردمی‌است که موجب ثبات سیاسی و اقتصادی می‌شود. ساز و کارها و ساختارهای دموکراتیک در حکومت‌هاست که موجب تغییر رفتارهای آنها و تولید و اقتصاد پایدار می‌شود. توسعه اقتصادی بدون دموکراسی و توسعه سیاسی یک توسعه ناپایدار و شکننده است. اصولا ثبات سیاسی به چهار عامل بستگی دارد*:
۱.شرایط اقتصادی، مانندبیکاری، تورم، سقوط ارزش پول کشور
۲.وقایع سیاسی که می‌تواند موجب تعییردولت شود، مانند اعتصابات عمومی‌و ترورهای سیاسی
۳.ساختارهای سیاسی، مانند سیستم انتخابی
۴.شرایط بین المللی.

هر چه احتمال تغییرات بنیادی در سیاست‌های اقتصادی بیشتر باشد بازده فعالیت‌های اقتصادی کمترو مدیریت اقتصادی دشوارتر خواهد بود. ثبات سیاسی پیش‌شرط ثبات اقتصادی است و ابزار دموکراسی نیز پیش‌شرط ثبات سیاسی و اقتصادی است.

اقتصاد بازار بدون دخالت نهاد‌های حقوق مدنی و سیاسی، یعنی دموکراسی سیاسی کارآیی نخواهد داشت و این نوع همکاری تنها در دموکراسی یافت می‌شود. اگر دموکراسی را پیش‌شرط برای یک اقتصاد و تجارت کارآمد بدانیم، آنگاه دموکراسی زمینه‌ساز توسعه سیاسی در قالب رشد اقتصادی می‌باشد. دموکراسی مبتنی بر مشارکت مردم است. برای دستیابی به مشارکت گسترده شهروندان، شرایط اجتماعی باید ایجاد شود که نیاز‌های مردم را برآورده سازد. بنابراین دموکراسی با توسعه سازگار است یعنی این دو همدیگر را تقویت می‌کنند. وجود دموکراسی نیازمند کارآمد ساختن اقتصاد بازار و تامین نیاز‌های مردم است. یعنی دموکراسی ما را در توسعه انسانی و برابری حقوقی از یکطرف و رشد اقتصادی از طرف دیگر رهنمون می‌شود.

دکتر محمود سریع‌القلم می‌گوید ما فعلا احتیاج به دموکراسی نداریم بلکه توسعه اقتصادی نیاز مبرم ماست. به عبارتی از این سخن می‌شود شرکت در انتصابات رژیم را نیز توجیه کرد چون آنها همیشه در دروغگویی در خصوص «شکوفایی اقتصادی» بی‌همتا بوده‌اند. ایشان می‌گوید همه کشورهای پیشرفته اول به توسعه اقتصادی دست یافته‌اند سپس به دموکراسی؛ وی می‌گوید یک مثال بزنید که در دنیا برعکس بوده باشد!

این بی‌اطلاعی ایشان بسیار شگفت‌انگیز است. در عصر اینترنت لااقل کمی‌ جستجو کنید. کشورهای اسکاندیناوی ابتدا ساختار دموکراتیک مبتنی بر تحزب و تکثر سیاسی ایجاد کردند و در پناه دموکراسی به توسعه اقتصادی پایدار دست پیدا کردند. توسعه اقتصادی مورد نظر آقای سریع‌القلم احتمالا از جنس خود جمهوری اسلامی و نوع آخوندی است که بویی از دموکراسی نبرده و عاقبت اقتصادش شده چاپ پول و اخذ وام‌های گران برای رفع کسری بودجه و فشار تورم که این به نوبه خود موجب اتلاف منافع اقتصادی ما شده. به نظر می‌رسد ایشان هنوز درنیافته‌اند که این سیستم بسته و اقتدارگرایانه دیکتاتوری در ساختار سیاسی کشور است که رابطه دولت و حکومت با شهروندان در مفهوم کلان آن «ملت» دچار ناهنجاری نموده و تولید و سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی را با شکست کامل مواجه کرده. این نگاه غیردموکراتیک حاکمان است که توزیع ثروت و قدرت را با چالش‌های جدی روبرو کرده. سطح ناموزون و ناهماهنگ نیروی کار و امکانات برابر برای همه شهروندان یک چالش رویکردی است که ناشی از فقدان دموکراسی است و بدیهی است در ساختاری که نقص سیستماتیک آزادی‌های مدنی و سیاسی شهروندان تبدیل به قانون شده، سخن از توسعه اقتصادی یک توهم در بهترین حالت و یک فریب و خدعه در بدترین حالت است. ایشان هنوز در جمهوری اسلامی مفهوم اقتصاد سیاسی، توسعه پایدار و رشد سرمایه‌گذاری را درارتباط جدایی‌ناپذیر با مفهوم دموکراسی درک نکرده و توصیه‌های غیرکارشناسانه وی به دانشجویان در دانشگاه به راستی تأسف‌برانگیز است.


*برگرفته از کتاب دموکراسی و توسعه اقتصادی پایدار؛ دکتر‌هادی زمانی

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=186322