برخلاف ادعاهای دولت قیمت مسکن کاهش نیافت؛ رشد ۳۱ درصدی اجاره‌بها در تهران

مرکز آمار اعلام کرد که متوسط مبلغ اجاره ماهیانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۴۱ هزار و ۴۷۰ ریال با میانگین مساحت ۸۰ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۴ سال بوده است.

همچنین متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۱۸ میلیون و ۷۳۳ هزار تومان با میانگین مساحت ۲۴۵ مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل ۰.۴ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۶.۳ درصد افزایش داشته است.

بر اساس اعلام مرکز آمار متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۱۳ میلیون و ۶۰۴ هزار تومان با میانگین مساحت ۸۶ متر مربع و متوسط عمر بنای ۱۱ سال بوده است که نسبت به فصل قبل ۰.۶ درصد و نسبت به مدت مشابه پارسال ۴۴.۸ درصد افزایش یافته است.

قیمت ملک و در نتیجه آن اجاره‌بها از سال گذشته در ایران با شتاب افزایش یافت و این افزایش قیمت در بهار سال جاری سرعت بیشتری پیدا کرد. افزایش قیمت ملک بر رکود بازار مسکن افزود و افزایش اجاره‌بها که در برخی مناطق تا سه برابر افزایش افزایش یافت موجب شد بسیاری از مستاجران از محله‌های درون شهر تهران به محله‌های حاشیه‌ای رانده شوند.

در همین حال دولت مدعی بود برای کنترل و مهار تورم در بازار مسکن برنامه‌ریزی کرده است که طرح‌های انبوه‌سازی مسکن ارزان و پرداخت وام خرید مسکن به اقشار متوسط و نیازمند از جمله این طرح‌ها بود.

همچنین محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی اوایل خردادماه ۱۳۹۸ در ابلاغیه‌ای به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها اعلام کرد که «انتظار دارد با اهتمام ویژه اداره کل و با محوریت سازمان ملی زمین و مسکن حداکثر توان و تلاش خویش را جهت اجرای صحیح و به موقع آن به کار گرفته تا در حداقل زمان ممکن این وظیفه ملی به نتیجه مطلوب و مورد انتظار رسیده و با عنایت باری تعالی شاهد نتایج مثبت آن در آینده نزدیک باشیم.»

از سوی دیگر طرحی با عنوان «اقدام ملی» توسط دولت تصویب شد که بر اساس آن ساخت ۴۰۰ هزار مسکن در مدت دو سال و از ابتدای سال ۹۹ در دستور کار قرار گرفت.

در توضیحات ارائه شده درباره این طرح آمده بود: «با توجه به اینکه زمین بیش از ۶۰ درصد هزینه مسکن را به خود اختصاص می‌دهد در برنامه «اقدام ملی» سیاستگذار تلاش کرده تا با واگذاری زمین‌های دولتی به سازندگان، هزینه ساخت را در این طرح کاهش دهد. همچنین علاوه بر زمین‌های وزارت راه و شهرسازی بر اساس دستورالعمل رئیس جمهوری تمام دستگاه‌های دولتی موظف شده‌اند تا زمین‌های دولتی را برای ساخت و ساز در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.»

البته دولت مدعی بود که وجود وبسایت‌های آنلاین برای ارائه واحدهای فروشی و اجاره‌ای موجب ایجاد «حباب» در بازار مسکن شده است و در نتیجه تمام وبسایت‌های خرید و فروش آنلاین را مجبور کرد تا گزینه قیمتگذاری ملک را در آگهی‌ها حذف و به جای آن گزینه «قیمت توافقی» را بگذارند.

این شیوه پاک کردن صورت مسئله پیشتر در بازارهای بحران‌زده دیگری چون بازار سکه و طلا هم رخ داده بود و دولت با فشار به صرافی‌ها برای به روز نکردن وبسایت‌هایشان و بازداشت افرادی که به صورت دستفروشی ارز را خرید و فروش می‌کنند، تلاش کرد بازار را با هراس‌افکنی خاموش کند!

پس از اعلام خبرهای طرح‌های مسکن و همچنین محدود کردن شدید وبسایت‌های خرید و فروش آنلاین، اعلام شد که رشد قیمت مسکن متوقف شده است. در مرحله بعد مقامات دولتی اعلام کردند که قیمت مسکن وارد فاز کاهشی شده و بویژه تبلیغات دولت در پاییز بر کاهشی بودن قیمت مسکن بود.

اکنون آمارها نشان می‌دهد که قیمت مسکن نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه حتی ثابت هم نمانده و پاییز امسال روند افزایشی خود را ادامه داده است. یکی از مهمترین دلایل اینکه با همه تبلیغات و فشارها، دولت نتوانست قیمت مسکن را کنترل کند این بود که طرح‌های مصوبه در کابینه برای بهبود شرایط بازار مسکن همگی ناکارآمد و بی‌حاصل بودند.

https://kayhan.london/1398/07/09/%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b1%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d8%b1