بر اساس تازهترین گزارش بانک مرکزی درباره آمارهای اقتصادی در آذرماه سال جاری، نقدینگی در ایران بار دیگر با افزایش قابل توجه روبرو بوده است؛ رشد نقدینگی یکی از عوامل مهم در افزایش تورم در اقتصاد هر کشور به شمار میرود.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، میزان نقدینگی به بیش از ۲۲۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. این عدد نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد ۲۸.۲ درصدی را نشان میدهد. این در حالیست که میزان رشد نقطهای نقدینگی در آذر ماه سال گذشته، ۲۲.۱ درصد بوده. هرچند یک بار دیگر و در آبان ماه ۹۵ رشد نقدینگی همین رقم را ثبت کرده بود اما تفاوت رشد جدید نقدینگی با رشدی که در سال ۹۵ داشت، این است که سهم پول در این رشد پررنگتر است.
همچنین در طول ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۸، بر حجم نقدینگی به میزان حدودا ۳۸۰ هزار میلیارد تومان افزوده شده است، یعنی نقدینگی کشور روزی ۱۳۷۶ میلیارد تومان حجیمتر شد. این در حالیست که در ۹ ماه ابتدایی سال قبل، هر روز ۸۵۰ میلیارد تومان به حجم پول افزوده میشد.
همچنین بررسی اجزای نقدینگی، یعنی پول و شبهپول نیز نشان میدهد که دست بالا در اختیار پول است. شتاب رشد پول در ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه ۹۸ تقریبا ۲ برابر شتاب رشد شبهپول بوده است. عاملی که حاکی از پتانسیل تورمی نقدینگی دارد.
حجم پول در این دوره ۳۶۳۴.۸ هزار میلیارد ریال با ۴۸.۶ درصد افزایش نسبت به آذر ماه سال قبل بوده و حجم شبه پول نیز با ۲۴.۹ درصد رشد، ۱۸۹۸۸.۳ هزار میلیارد ریال است.
بر پایه این گزارش، میزان داراییهای خارجی سیستم بانکی در آذر ماه امسال ۱۰۳۴۱.۵ هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷.۴ درصد افزایش یافته است. در عین حال، بدهی بخش دولتی در دوره مورد بررسی ۳۸۷۸.۶ هزار میلیارد ریال است که نسبت به آذر ماه سال ۹۷ به میزان ۲۸.۱ درصد رشد یافته است.
همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، بدهی بخش غیردولتی در آذرماه ۱۴۴۰۰.۵ هزار میلیارد ریال است که نشان دهنده ۱۹.۲ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده و نسبت به اسفندماه سال گذشته نیز ۹.۷ درصد رشد نشان میدهد.
این رقم نشان میدهد میزان نقدینگی نسبت به آذرماه سال ۹۲ حدود چهار برابر شده، در همین مدت بدهی دولت به بانکها بیش از ۳.۵ برابر شده است. میزان بدهی خارجی دولت نیز به بیش از ۹ میلیارد دلار رسیده که ۱.۵ میلیارد دلار آن بدهیهای کوتاهمدت و بقیه بدهیهای میانمدت و بلندمدت است.
هر چند بانک مرکزی از اعلام ارقام مربوط به بودجه خودداری کرده اما در ۹ ماهه سال ۹۷ میزان تحقق درآمدهای بودجهای برای همین دوره ۹ ماهه تنها ۶۱ درصد بوده است که نشان میدهد دولت با کسری بودجه هنگفتی مواجه بوده است. این کسری بودجه در سال ۹۸ و با توجه به تحریم صد درصدی نفت و کاهش شدید منابع درآمدی دولت افزایش نیز یافته است.
در شرایطی که بانک مرکزی از اعلام آمار مربوط به بودجه خودداری میکند اما صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده است در سال ۲۰۲۰، میزان صادرات کل ایران به ۵۵.۵ میلیارد دلار کاهش یافته و سه میلیارد دلار کمتر از کل واردات کشور میشود که در این صورت تراز تجاری کشور منفی خواهد بود.
صندوق بینالمللی پول همچنین پیشبینی کرده که میزان کسری بودجه سال جاری و آینده ایران تقریبا ۸ درصد کل تولید ناخالص داخلی باشد یعنی حدود ۳۷ میلیارد دلار برای هر یک از سالهای ۹۸ و ۹۹ خواهد بود. این حجم از کسری بودجه موجب میشود دولت برای تأمین هزینههای جاری مانند پرداخت حقوق کارمندان از صندوق ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و بانکها قرض کند.