اعضای شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در نامه‌ای سرگشاده به مردم ایران، رؤسای دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه نسبت به سرکوب و زیر فشار قرار گرفتن فعالان صنفی آموزگاران اعتراض کردند و خواستار آزادی کنشگری صنفی شدند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور در نامه‌ای سرگشاده خطاب به سران سه قوا و مردم ایران ، با طرح این سوال که آیا فعالیت‌های صنفی معلمان جرم است، خواستار آزادی کنشگری صنفی معلمان شد.
در این نامه، فعالان صنفی معلمان، خواستار «تعامل و گفتگوی رو در رو» با رئیس قوه قضاییه و سایر مقامات در ارتباط با آزادی عمل صنفی و حق قانونی معلمان برای تشکل‌یابی شده‌اند.
این نامه در پی افزایش احضار، تهدید، بازداشت و محکومیت فعالان صنفی آموزگاران و همچنین بی‌تفاوتی دولت به خواسته‌های مطرح شده از سوی آموزگاران و پیگیری‌های نهادهای صنفی آموزگاران برای رسیدن آموزگاران به مطالبات‌شان نوشته شده است.
محمد تقی فلاحی دبیر کانون صنفی معلمان ماه گذشته بازداشت و پس از مدتی با سپردن وثیقه و بطور موقت تا صدور حکم دادگاه، آزاد شده است. محمود بهشتی لنگرودی سخنگو و محمد حبیبی مسئول واحد تشکیلات و اسماعیل عبدی یک عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران همزمان در زندان هستند.
همچنین ده‌ها آموزگار نیز در پی برگزاری تحصن و تجمع‌های آموزگاران توسط نهادهای امنیتی احضار و تهدید شده‌اند. این فشارها بر آموزگاران در حالی صورت می‌گیرد که آنها خواهان پرداخت منظم حقوق و مزایای شغلی و اجرایی کردن مصوباتی همسان‌سازی حقوق هستند.
اکنون شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در نامه سرگشاده خود به سران سه قوه نظام جمهوری اسلامی و مردم ایران یادآور شده است که «بیش از دو دهه است که تشکل های صنفی فرهنگیان بر اساس اصل ۲۶ قانون اساسی ایران در جهت ساماندهی و هدایت فعالیت‌های صنفی در حوزه آموزش و پرورش، شکل گرفته و در این عرصه، حضور داشته‌اند. فلسفه وجودی این نهادها، ارتقای شرایط معیشتی و حرفه‌ای فرهنگیان و اعتلای کیفیت آموزشی کشور بوده است. هدفی که تحقق آن، بسترساز بالندگی و توسعه همه جانبه کشور خواهد بود، اما عوامل مختلفی سبب شده است که فضای فعالیت آزاد و اثربخش برای کنشگران این عرصه، هر روز بیش از پیش، تنگ و تنگ‌تر شود.»
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
ملت بزرگ ایران
سران قوای سه گانه کشور
معلمان ارجمند
بیش از دو دهه است که تشکل‌های صنفی فرهنگیان بر اساس اصل ۲۶ قانون اساسی ایران در جهت ساماندهی و هدایت فعالیت‌های صنفی در حوزه آموزش و پرورش، شکل گرفته و در این عرصه، حضور داشته‌اند.
فلسفه وجودی این نهادها، ارتقای شرایط معیشتی و حرفه‌ای فرهنگیان و اعتلای کیفیت آموزشی کشور بوده است. هدفی که تحقق آن، بسترساز بالندگی و توسعه همه جانبه کشور خواهد بود.
اما عوامل مختلفی سبب شده است که فضای فعالیت آزاد و اثربخش برای کنشگران این عرصه، هر روز بیش از پیش، تنگ و تنگ‌تر شود؛ آنگونه که در چند ساله اخیر، این نهادها به جای پیگیری مطالبات صنفی، بنا بر جبری که بر آنها تحمیل شده است، همواره گرفتار پروسه احضار توسط نیروهای امنیتی، محاکمات قضایی، سلول‌های زندان و تحمل رنج تبعید و … بوده‌اند. چهل و یک سال حبس، ده‌ها ضربه شلاق، تبعید و بازنشستگی زودتر از موعد اعضای انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی از جدیدترین مصداق این شرایط است. سوال اساسی این است که چرا شرایط بدین گونه است؟ ریشه مشکل در کجاست؟ چرا در سالیان اخیر، خروجی مجلس در این حوزه، حذف نهادهای صنفی از مدار حمایت‌های قانونی بوده است؟
آیا کنشگری صنفی در نگرش حاکمان کشور و در قاموس قضایی ایران، جرم امنیتی، تعریف شده است که فعالان صنفی فرهنگی همواره در زمره متهمان این مقوله قرارداده می‌شوند و با ترازوی ضدیت با نظام و اقدام علیه امنیت کشور، توزین، محاکمه و کیفر می‌گردند؟ اگر چنین است، تکلیف اصل ۲۶ قانون اساسی چیست؟
اگر چنین برداشتی، نادرست است، لابد در تحلیل و دکترین مدیریتی مسئولان تصمیم‌ساز کشور و همچنین در مرامنامه نیروهای امنیتی و مراجع قضایی، عملکرد تشکل‌های صنفی فرهنگیان، از جنس ساختارشکنانه، امنیت سوز و همسو با جریان‌های معاند، تعریف شده که همواره پرونده‌های این بخش، سهمیه محتوم پروفایل دادگاه‌های انقلاب و کلاسه اتهامات امنیتی است.
در حوزه عمل و اجرا، ماهیت احضارها، جنس بازجویی‌ها، محاکمات و احکام قضایی این کنشگران، بیانگر غلبه چنین نگرشی بر مجموعه حاکمیتی کشور بوده است. گویی فعالان صنفی فرهنگی، همان ایران کنونی هستند و مجموعه حاکمیتی کشور، قرینه نهادهای بین‌المللی. کنشگران صنفی حوزه آموزش و پرورش همواره و از پیش محکومند و در تحریم کامل قرار دارند.
ادامه این وضعیت جز تداوم تولید انبوه آسیب‌های دامنه‌دار و بنیان‌سوز اجتماعی و تأمین بستر مناسب برای استفاده جریان‌های غیرهمگن، حاصل دیگری در پی نخواهد داشت.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران به منظور جلوگیری از ادامه تخریب بنیان‌های مدنی و در جهت شفافیت موضوع، با عزمی جزم‌تر از گذشته، مصمم است تا از طریق مذاکره بی‌واسطه با رئیس قوه قضاییه، وزیر دادگستری، وزیر اطلاعات و مسئول اطلاعات سپاه پاسداران به تبیین و تحلیل همه زوایای موضوع بپردازد تا با رفع ابهامات موجود و روشن شدن زوایا و خفایای این مقوله، هم روزنه‌های استفاده ابزاری بسته شود و هم بستر مناسبی برای کنشگری صنفی شفاف، ساختارمند و آزاد فراهم گردد.
از آنجا که دستیابی به مقامات مزبور بسیار دشوار و مستلزم عبور از موانع گوناگونی می‌باشد، شورای هماهنگی ضمن پیگیری‌های لازم و مستمر برای حصول آن از شیوه‌های متعارف و موجود، انتظار دارد مقامات مورد نظر، این بیانیه را به عنوان تقاضایی رسمی ازطرف تشکل‌های صنفی فرهنگیان تلقی کنند و مسئولانه، زمینه لازم برای تحقق این دیدارها در اسفندماه ۹۸ را فراهم آورند.
اگر واقعا رویه غیرقانونی کنونی، روندی طراحی شده و عامدانه نیست، روسای قوای سه‌گانه و زیرمجموعه‌های آنها مسئولیت قانونی، مدنی و اخلاقی دارند که فرصت این شفاف‌سازی و ابهام‌زدایی را فراهم کنند تا زمینه برای حاکمیت غیرسلیقه‌ای قانون و جاری شدن فعالیت‌های مدنی شفاف و توسعه آفرین مهیا گردد.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران
اول اسفند ۱۳۹۸
*اصل ۲۶ قانون اساسی: احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های صنفی و سیاسی آزادند مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی‌توان از مشارکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
